مظلومیت اقتصاد ایران امروزه بعینه در چهره فعالان اقتصادی و کارشناسان دیده می‌شود. این شرایط برای یک کاسب یا صاحب یک کارگاه کوچک تا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی همچون ایران خودرو و سایپا، فولاد مبارکه و ذوب‌آهن تفاوتی نمی‌کند و هریک به نوعی و به سهمی در این مظلومیت شریک هستند. اگرچه به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصاد سیاسی، اقتصاد ایران دهه‌های متمادی است که با سوءاستفاده از درآمدهای نفتی دچار مظلومیت شده اما به‌نظر می‌رسد در سال‌های اخیر این روند تسریع و در ماه‌های اخیر تشدید شده است.
آنچه باعث سرعت گرفتن این روند شده، دور شدن بدنه مدیریت اقتصادی کشور از مقوله کارشناسی و درگیر شدن در تصمیم‌سازی‌های هیجانی، سلیقه‌ای و بخشی است به‌گونه‌ای که هراز گاهی هیجانی در اقتصاد کشور ایجاد شده که نتیجه آن ناامن شدن فضای کسب‌وکار، از بین رفتن اعتماد و اطمینان، بالارفتن ریسک اقتصادی، فرار نقدینگی از حوزه‌های تولیدی به بخش‌های دلالی و سوداگری و التهابات بازار بوده است.
بارها اتفاق افتاده که تصمیمی اقتصادی از سوی دولت گرفته شده اما به سرعت از سوی مجلس با مقاومت و واکنش مواجه شده یا تصمیمی در مجلس گرفته شده اما دولت به‌گونه‌ای دیگر و براساس صلاحدید خود اجرا کرده است. لازمه یک اقتصاد توسعه گرا در درجه اول اجماع بر سر برنامه و اقدام از سوی نهادهای تقنینی و اجرایی است. مظلومیت کارشناسان اقتصادی و نهادهای تحقیقی و پژوهشی کشور هم حکایت خاص خود را دارد که فعلا مجالی برای پرداختن به آن نیست.
اما آنچه مظلومیت اقتصاد ایران را در یک سال اخیر تشدید کرده مجموعه‌ای از عوامل بیرونی و درونی است که دست به‌دست هم داده و بازیگران اقتصادی را در تنگنای بی‌سابقه گذاشته است. آغاز این داستان تشدید تحریم‌های اقتصادی که پسوند هوشمند را با خود دارد بود. با توجه به افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در چند سال اخیر، انتظار این بود که مجموعه مدیریت اقتصادی کشور با تدبیر بتواند آثار تحریم‌ها را کاهش داده و مانع از بروز شوک و رکود در اقتصاد کشور شود.
اما عوامل و متغیرهای داخلی نه‌تنها در مقابل عوامل خارجی(تحریم) قرار نگرفتند بلکه همراه با آن اقتصاد کشور و فعالان آن را در تنگنای بیشتری قرار دادند. التهابات اخیر ارزی و افزایش 300درصدی قیمت ارز (که بخش قابل توجهی از آن قابل کنترل بود اما کنترل نشد بلکه بهره‌برداری هم شد) و اظهارات مسئولان اقتصادی و سیاسی دولت پیرامون شرایط اقتصادی کشور(از افزایش یارانه نقدی سخن گفتن تا زدن بر طبل اخلال‌گران اقتصادی و دادن عددهای متفاوت و بروز اختلاف بر سر مسئولیت مقابله با اخلال‌گران) عواملی هستند که در ماه‌های اخیر فعالان اقتصادی را دچار سرگردانی و بی‌اعتمادی کرده است.
در یک شرایط اقتصادی غیرطبیعی اظهارنظر سنجیده، هماهنگ و منطقی باید موجب ایجاد امید و اطمینان در بین مردم و فعالان اقتصادی شود اما آنچه در هفته‌های اخیر در اظهارات مسئولین قوای مختلف بروز پیدا می‌کند چیزی جز اختلاف، ناامیدی و التهاب نیست. در این وضعیت آیا می‌توان انتظار داشت فعالان اقتصادی به‌عنوان سربازان جنگ اقتصادی اخیر وارد میدان نبرد شده و نقش خود را ایفا کنند.
به این شرایط باید تعطیلی‌های ناگهانی ناشی از آلودگی هوا و اختلافات بانک مرکزی و بانک‌ها بر سر تخصیص ارز را اضافه کرد.
امروز فعالان اقتصادی دائم با وجود ایفای تعهدات ریالی خود بین بانک مرکزی و بانک‌های عامل در حال پاسکاری هستند و نه بانک مرکزی و نه بانک‌های عامل قصد ندارند تعهدات قانونی خود را در قبال فعالان اقتصادی در گام نخست و شهروندان در گام دوم انجام دهند. گویی نوعی سردرگمی و سرگردانی نظام بانکی کشور را در برگرفته است. در چنین شرایطی آیا نمی‌توان اذعان داشت که اقتصاد ایران مظلوم‌ترین اقتصاد است؟
