تاملی در اوضاع بازار کالاهای اساسی در روزهای اخیر حکایت از خداحافظی تدریجی این کالاها با ارز مرجع 1226تومانی دارد. اگرچه مقامات ارزی کشور بهطور شفاهی اعلام میکنند که کالاهای اساسی همچنان مشمول دریافت ارز مرجع 1226تومانی هستند اما واقعیت چیز دیگری را نشان میدهد.
در نخستین گام، برنج از شمول ارز مرجع خارج شد یا حداقل میتوان گفت که اجازه واردات برنج با ارز مبادلهای و آزاد توسط دولت بهطور ضمنی و بدون اعلام رسمی داده شدتا کمکم میزان برنج وارداتی با ارز مرجع کاهش و با ارز آزاد یا مبادلهای افزایش پیدا کند. سپس این شرایط به گوشت و روغن گسترش پیدا کرد و بهطور طبیعی و لاجرم به سایر کالاها مانند گندم و نهادههای دامی نیز کشیده خواهد شد چرا که با پایان یافتن سال دیگر ارز مرجع 1226تومانی وجودنخواهد داشت.
اگرچه شاید بهزودی شاهد خودنمایی برنج، گوشت و روغن یا مواد پروتئینی و لبنی تأمین شده با نهادههای دامی وارده با ارز آزاد یا مبادلهای نباشیم چرا که این کالاها که فعلا ثبتسفارش شدهاند قرار است سال آینده به بازار بیایند، اما اثرات روانی خود را هماکنون در شکل افزایش قابلتوجه قیمت برنج، گوشت و نهادههای دامی گذاشته است. بهگونهای که گرانی این کالاها روزانه و حتی ساعتی شده است. بهعبارت دیگر بازار کالاهای اساسی و دارو به سمت هماهنگ شدن با ارز آزاد در حال حرکت است.
اتخاذ این رویکرد البته غیرقابل اجتناب است. دولت ناچار است برای جلوگیری از شوک یکباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال آینده بازار را بهصورت زودهنگام و قبل از سال جدید به سمت هماهنگی با نرخجدید ارز (مبادلهای، محاسباتی یا آزاد) حرکت دهد و بهعبارتی امواج گرانی را تقسیم کند، اما با وجود این ناچاری، زمان اتخاذ این رویکرد تنظیم بازار(شب عید) بهنظر پرمخاطره و حتی خطرناک است.
بازار شب عید به لحاظ روانی و واقعی(افزایش تقاضا) خود گرانی و تورم را در بر دارد، حال سوارشدن موج دیگری روی این موج، میتواند سونامی خطرناکی را در بازار رقم زند که کنترل آن سخت و پرهزینه باشد. نهادهای تنظیم بازار نیز حداقل در ماههای اخیر نشان دادهاند که از توان و تدبیر مناسب برای رویارویی با شوکهای قیمتی برخوردار نیستند و این میتواند نگرانیهای معیشتی مردم را دوچندان کند. به این شرایط باید حاشیهسازیهای اخیر در فضای سیاسی کشور و تحتالشعاع قرار گرفتن اقتصاد و بازار از این حواشی رو به افزایش را هم اضافه کرد.