آنچه از مجموع نگرانی‌های مجلس نتیجه می‌شود، افزایش شدید قیمت‌ها و پایین رفتن قدرت خرید خانواده‌ها در سال آینده درصورت اجرای فاز دوم هدفمندی است. این نگرانی البته با توجه به عملکرد فاز اول هدفمندی بی‌اهمیت نیست اما واقعیت این است که همه نگرانی‌های گرانی و تنگنای معیشت مردم محدود به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه نیست چنان‌که همه عوامل گرانی‌های ماه‌های اخیر هم محدود به هدفمندی یارانه‌ها نبوده است.
از ابتدای سال‌جاری در نتیجه بروز التهاب ارزی، قیمت بسیاری از کالاها ازجمله کالاهای اساسی افزایش یافت و این روند افزایشی همچنان ادامه دارد. برای کنترل این روند دولت مجبور به اولویت‌بندی کالاهایی که مشمول دریافت ارز مرجع و مبادلاتی می‌شوند، شد. بر این اساس کالاهای اساسی، دارو و لوازم پزشکی مشمول دریافت ارز مرجع (1226تومانی) شدند و در این راستا کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، روغن، شکر، نهاده‌های دامی در اولویت اول دریافت ازر مرجع قرار گرفتند.
اگرچه در ابتدای کار به‌دلیل ضعف نظارت، کالاهایی با ارز مرجع وارد شد و با ارز آزاد در بازار به فروش رفت و سودجویان بسیاری به نوا رسیدند اما در ادامه با تقویت نظارت دولت، بازار کالاهای اساسی به ثبات نسبی رسید و از التهاب دور شد. اما آیا این روند هم در سال آینده ادامه پیدا می‌کند و بازار کالاهای اساسی شاهد افزایش قیمت نخواهد بود؟ با فرض عدم‌اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پاسخ باز هم منفی است.
براساس اعلام مقامات دولتی و شنیده‌های برخی نمایندگان مجلس، قیمت ارز مرجع در سال آینده بین دوهزار تومان تا دوهزار و 500 تومان درنظر گرفته خواهد شد. این به‌معنای خداحافظی با ارز 1226تومانی و واردات کالاهای اساسی با ارز بالای دو هزار تومان خواهد بود که بیانگر یک رشد قیمت قابل توجه برای کالاهای اساسی است. با توجه به اصرار دولت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، یارانه‌ای بابت واردات ارزان کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی پرداخت نخواهد کرد.
از طرف دیگر ذخیره‌‌سازی دولت برای کنترل بازار کالاهای اساسی هم حداکثر بتواند بازار را در شش‌ماه نخست کنترل نماید اما به‌طور قطع نوار قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و به تبع آن محصولات تولیدی مصرفی ناشی از این کالاها درصورت افزایش قیمت ارز مرجع به‌شدت افزایش می‌یابد که در این راستا باید ستاد مدیریت بازار از هم‌اکنون تدابیر لازم را برای مدیریت آن بیندیشد.
