چقدر حقوق می‌گیرید؟

در این ارتباط برخی معتقدند که افزایش سالانه تورم باید حتما با افزایش نرخ دستمزد همراه شود تا از کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری به عمل‌آید. از سوی دیگر برخی نیز افزایش نرخ دستمزد را زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم در سال آینده ارزیابی می‌کنند و با استناد به همین مطلب خواستار تثبیت دستمزدها به‌منظور کنترل نرخ تورم هستند. به این ترتیب یافتن ارتباط علت و معلولی بین این دو متغیر می‌تواند بستر مناسبی را برای مسئولان به‌منظور تعیین بهترین نرخ افزایش دستمزد کارگران فراهم کند.

گرچه برخی تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور نشان می‌دهد که نمی‌توان ارتباط منطقی بین نرخ تورم و حداقل دستمزد پیدا کرد اما تا‌کنون تحقیقات کامل و جامعی در این ارتباط انجام نشده است. با وجود این در سال89 وزیر امور اقتصاد و دارایی مباحثی را مبنی‌بر تثبیت دستمزدها به‌منظور کنترل تورم مطرح کرد؛ پیشنهادی که با مخالفت جدی کارگران و البته همراهی برخی کارفرمایان مواجه شد. اما در نهایت افزایش 18درصدی حداقل دستمزد کارگران مورد تصویب قرار گرفت که البته به گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای‌عالی کار، این نرخ از ابتدا توسط دولت پیشنهاد شده بود و همانند سنوات گذشته، این پیشنهاد دولت بود که در نهایت مورد تصویب قرار گرفت. این در حالی بود که براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در سال 90معادل 5/ 21درصد بود و براساس قانون کار، حداقل دستمزد باید متناسب با همین رقم افزایش می‌یافت.

براساس ماده 41 قانون کار مصوب سال 1369، شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
2 - حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین کند.

همچنین در تبصره این بند آمده است: کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین‌شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.

ارتباط دستمزد و تورم

این اتفاق یعنی تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم رسمی کشور نه‌تنها در سال گذشته بلکه در اغلب سنوات 20 سال گذشته مورد توجه واقع نشده است. نمودار زیر این مسئله را به خوبی نشان می‌دهد؛ با این توضیح که مقادیر مربوط به نرخ تورم با یک سال تأخیر در کنار نرخ افزایش حداقل دستمزد هر سال آمده است. به‌عنوان مثال نرخ افزایش دستمزد سال 77در کنار میزان افزایش تورم سال ماقبل آن یعنی 76قرار داده شده تا امکان بیشتری برای مقایسه میزان افزایش دستمزدها در پی افزایش نرخ تورم فراهم شود.

بررسی این نمودار نشان می‌دهد که تا پیش از سال 88 همواره (غیراز سال 75) میزان افزایش دستمزدها برابر یا بیشتر از نرخ تورم سال قبل بوده است اما از سال 88تا‌کنون ظاهرا دیدگاه کنترل تورم از طریق کاهش میزان رشد دستمزدها بر تیم اقتصادی دولت حاکم شده و به این ترتیب افزایش دستمزدها (غیراز سال 89) کمتر از میزان افزایش نرخ تورم بوده است. علاوه بر این اخباری که از جلسات نمایندگان کارگری و کارفرمایی در ارتباط با میزان افزایش دستمزدها در سال آینده شنیده می‌شود حاکی از افزایش حداکثر 20درصدی حقوق و دستمزد اقشار کارگری است. همچنین نمایندگان مجلس با اشاره به اخباری که از لایحه بودجه سال آینده دریافت کرده‌اند از افزایش حداکثر 10درصدی دستمزد کارمندان دولت در سال 92خبر می‌دهند. این در حالی است که طبق آخرین گزارش‌های بانک مرکزی نرخ تورم در سال‌جاری از 26درصد عبور کرده است.

نمودار - ارتباط افزایش سالانه تورم و دستمزد

ارتباط دستمزد و بهره‌وری

یکی دیگر از مباحث مورد توجه کارشناسان بررسی میزان تأثیر افزایش دستمزدها بر افزایش نرخ بهره‌وری است. این موضوعی است که بنابه حساسیت مسئله بهره‌وری در اقتصاد ایران و هدفگذاری برای افزایش سهم این عامل در رشد اقتصادی کشور، اهمیت دوچندانی یافته است. سؤال این است که آیا می‌توان با افزایش دادن میزان دستمزدهای سالانه شاهد رشد بهره‌وری نیروی کار شد یا خیر؟ جدول یک نشان می‌دهد که شاید نتوان این موضوع را با اطمینان کامل تأیید کرد. گرچه در بیشتر سال‌هایی که دستمزدها افزایش یافته، بهره‌وری نیروی کار در بنگاه‌های صنعتی با افزایش مواجه شده است اما در برخی سال‌ها هم میزان رشد بهره‌وری بسیار کمتر از میزان افزایش دستمزدها بوده و این نشان می‌دهد که باید عوامل افزایش بهره‌وری را در عواملی غیر از دستمزدها جست‌وجو کرد.

مقایسه دستمزد کارگران ایرانی با سایر کشورها

طبق گزارش‌های منتشر شده در سال گذشته میلادی کارگران در کشورهای مختلف با اختلاف فاحشی در زمینه حقوق و دستمزد دریافتی به‌کار مشغول شده‌اند. البته دستمزد کشورها برای مقایسه راحت‌تر، با شاخص برابری قدرت خرید اعلام شده است. در این طبقه‌بندی کارگران هلندی با دریافت 23هزار و 29دلار در سال بیشترین حقوق و دستمزد را دریافت می‌کنند. کشورهای انگلستان، استرالیا و لوکزامبورگ هم به‌ترتیب با ارقام 22597، 20027و 19426دلار در سال، جایگاه‌های بعدی را به‌خود اختصاص داده‌اند. در اطلاعاتی که از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است، کشورهای ایرلند، بلژیک، فرانسه، کانادا، نیوزلند و سان مارینو در رتبه‌های چهار تا 10 این جدول قرار دارند. براساس این گزارش، کارگران ایرانی با دریافت شش هزار و 618دلار به‌عنوان حداقل حقوق تعدیل شده با شاخص برابری قدرت خرید جایگاه چهل و دوم جهان را به‌خود اختصاص داده‌اند. در این جدول کشورهایی همچون مصر، لبنان، مالزی، برزیل، بلغارستان، آفریقای جنوبی، مکزیک، روسیه، اندونزی و ازبکستان دستمزدی کمتر از ایران به کارگران خود پرداخت می‌کنند.
در نهایت، کارگران کشور بروندی با 82 دلار در سال، کمترین حقوق را می‌گیرند و کشورهای اوگاندا، سیرالئون و کوبا به‌ترتیب با 95، 211و 229دلار در سال در رتبه‌های قبل از آن قرار دارند.

جدول 1 - ارتباط رشد دستمزد و بهره وری

جدول 2 - مقایسه حداقل دستمزد کارگران با سایر کشورها