رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند؛ پلاک خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود اما براساس قانون اجباری برای مراجعه به دفترخانه ندارند.این گفته‌های سردار اسکندر مومنی تأیید سخنان معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا بود که یک روز پیش از مومنی گفته بود: ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچ‌گونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد.
سرهنگ احمد رستمی معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی گفته بود: بر این اساس ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچ‌گونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد. رستمی پیش از این و در آذر91 نیز در جایگاه رئیس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا از ممنوعیت نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌ها به‌صورت قولنامه‌ای خبر داده بود.
او گفته بود: صدور سند نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی پیش از مراجعه دارندگان آنها به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک ممنوع شد.ماده29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی که مورد اشاره این مقام پلیس راهور است تأکید می‌کند: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. این ماده اما دو تبصره نیز دارد.
تبصره یک ماده29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی چنین اجازه‌ای می‌دهد: نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند و تبصره دو این قانون، مسئله را چنین حل می‌کند: آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اما تبصره یک هیچ‌گاه وارد فهرست برنامه‌های انجام شده نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار نگرفت.
استدلال طرف قضایی این بود که سردفتری که در نوبت خود چند روز تا چند هفته دفتر خود را به سالن شماره‌گذاری خودرو منتقل کند، دیگر نمی‌تواند همزمان محل اصلی خود را فعال نگه دارد.تبصره دوم نیز اکنون پس از ابلاغ از سوی پلیس راهور مورد اعتراض سردفتران است.خبر ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده29 که مورد تأکید تبصره دو این قانون هم بود، دیروز از سوی یک مقام ارشد پلیس راهور اعلام شد.
رستمی گفت: بر این اساس دارندگان وسایل نقلیه یا نمایندگان قانونی آنها مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.اعلام ابلاغ این آیین‌نامه موجی از اعتراض‌های طرف وابسته به قوه قضاییه را برانگیخت.
محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، گفته‌های مسئولان پلیس را به بازی گرفتن مردم دانست و گفت: آقایان دارند قانون را به نفع خود تفسیر می‌کنند و قانون را عوض کردند! این اظهارات خلاف قانون است چرا که آیین‌نامه قانون نقل و انتقال خودرو در کمیته تطبیق مصوبات مجلس در حال رسیدگی است تا با تأیید رئیس مجلس اجرایی شود.
احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم درباره روند قانونی نقل و انتقال خودرو چنین واکنش نشان داد: نقل و انتقال خودرو مطابق قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و اینکه نقل می‌شود که فرد یا افرادی گفته‌اند برای انتقال خودرو، تعویض پلاک آن کافی است با قانون مطابقت ندارد و علی‌القاعده حرفی که مغایر قانون باشد نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.
مبنای این اعتراض‌ها قانونی بود که 26دی‌ماه89 درصحن علنی مجلس تصویب شد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن زمان تصویب کردند که از ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و به‌صورت اجباری انجام شود.این تصمیم با 142رأی موافق، 68رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر به تصویب رسید. نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی چنین قانونی را تصویب کردند که از منظر حقوق، سند ثبتی در دفاتر اسناد رسمی برای اموال غیرمنقول صادر می‌شود نه برای اموال منقول مانند خودرو.اکنون کماکان تعارف‌های از راه دور پلیس راهور و سردفتران در حالی ادامه دارد که 258 مرکز تعویض پلاک و دفتر خدمات خودرویی در کشور وجود دارد و روزانه حدود 12هزار مورد نقل و انتقال و تعویض پلاک در کشور انجام می‌شود و مردم در بین دو قانون متناقض همچنان به روش‌هایی که آسان‌تر باشد، محضری و وکالتی یا انتظامی و با تغییر پلاک، بین خودشان خودرو معامله می‌کنند بی آنکه از ظرفیت تبصره یک ماده29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی استفاده شود.
این تبصره چنین اجازه‌ای می‌دهد: نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.
