بر اساس این مصوبه بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان و یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیت‌های اصل 126 قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی برای اعمال اختیارات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط، موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظفند رأسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید، صدور مجوز، صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه‌های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و به کارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند.
اما اینکه این مصوبه تا چه میزان با قوانین و مقررات انطباق دارد بحث مفصلی می‌طلبد که باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد.در اینجا از منظر حقوقی که برای ایثارگران در قوانین و مقررات به تصویب رسیده است این طرح را بررسی می‌کنیم.در اصل 126 و 127 قانون اساسی رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد و در موارد خاص بر حسب ضرورت یا تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
با توجه به اختیاراتی که حسب طرح مهرآفرین به بالاترین مقام‌های دستگاه‌های اجرایی، استانداران و نمایندگان آن تفویض شده است، این مقامات بهانه‌ای برای عدم اجرای قوانین موجد حق ایثارگران ندارند، به ویژه که در همین طرح بر اجرای دقیق قوانین ایثارگران تاکید شده است و دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن شده‌اند. به عبارتی در هر استان، استاندار با اختیاراتی که کسب کرده است مانند رئیس‌جمهور می‌تواند در تمام شئون اداری و استخدامی ورود پیدا کند و ایثارگران و دستگاه‌های متولی ایثارگران با پیگیری قانونی می‌توانند حقوق قانونی ایثارگران را تضمین و تامین کنند.
در فصل اول این طرح با موضوع وظایف و اختیارات تفویضی، 28 وظیفه و اختیار با قدری اختلاف، به بالاترین مقام دستگاه اجرایی، استانداران و نمایندگان آنان واگذار شده که تاکنون سابقه نداشته است. اختیاراتی از قبیل اتخاذ تصمیم، تایید و موافقت با صدور مجوزهای استخدامی، مدیریت و راهبردی و مسئولیت اجرای آزمون‌های استخدامی و تایید و اعلام نتایج آنها، استخدام و تبدیل وضعیت، استخدام معلولین، تشخیص و تایید ماموریت و انتقال کارکنان به کلانشهرها در موارد خاص،
اتخاذ تصمیم و موافقت با به‌کارگیری بازنشستگان، اجرای احکام دیوان عدالت اداری، استخدام کارمند مستعفی، تخصیص شماره مستخدم از طریق سامانه کارمند ایران، حذف واحدهای سازمانی در تمام سطوح سازمانی، حذف پست‌های سازمانی یا تغییر عنوان پست و ایجاد آن و ادغام واحدهای سازمانی، بخشی از اختیاراتی است که به این مقامات واگذار شده است. اما وظایف و اختیاراتی که در حوزه قوانین ایثارگری به این مقامات به‌صورت خاص واگذار شده است عبارتند از:
الف- استخدام و تبدیل وضع مشمولین قانون اصلاح بند(و) ماده(44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده یاد شده و ماده(48) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر موارد مشمول تکالیف قانونی (اعم از قانون و مقررات) مطابق پیوست مربوط.
این اختیارات در سطح ملی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در استان‌ها به استانداران و نمایندگان آنها واگذار شده است. این اختیارات به اندازه‌ای گسترده است که ایثارگران در تحقق حقوق قانونی خود با هیچ مشکلی مواجه نخواهند شد.بند(و) ماده(44) قانون برنامه پنجم توسعه در دو نوبت به تاریخ‌های90.11.18 و 91.7.5 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است.
برابر آخرین اصلاح
صورت گرفته، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداقل 25درصد نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت از محل مجوزهای مربوط و پست‌های بدون متصدی برطرف کنند و پنج‌درصد سهمیه استخدامی را به رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر25درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یک‌سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند.
برابر تبصره یک این اصلاحیه بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است در بین فرزندان ایثارگران ابتدا فرزندان شاهد، سپس فرزندان جانبازان را براساس درصد جانبازی و سپس فرزندان آزادگان را براساس مدت اسارت معرفی کند. ضمنا رزمندگان با حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، همسران جانبازان و همسران آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه‌های اجرایی موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام کنند. ضمنا پس از تعیین تکلیف سهمیه ایثارگران دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اقدام به جذب سایر نیروها بکنند و اقدام بر خلاف این قانون تخلف محسوب می‌شود.
