اسناد دریافت وجوهاتی توسط نمایندگان را درصورت نیاز ارائه می‌کنیم. همزمان دیوان محاسبات کشور در حکم اولیه‌ای دستور به انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی داده است. البته بانک مرکزی اعلام کرده که بهمنی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. رئیس کل بانک مرکزی 20 روز فرصت دارد تا نسبت به حکم دیوان محاسبات اعتراض کند.
به گزارش همشهری، دو روز پیش مجلس با اکثریت آرا به انجام تحقیق و تفحص از بانک مرکزی درباره منابع و مصارف ارزی کشور از ابتدای سال 1390و سایر تصمیم‌های پولی و ارزی رأی داده بود. ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت‌وگو با مهر گفت: تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان مجلس از آذربایجان شرقی و غربی عملا یک نوع گروکشی در مقابل مجوز صندوق جوانان خیر مرند است. او افزود: تعدادی از نمایندگان دوره قبل و این دوره مجلس که عضو هیأت مدیره این صندوق بودند و حقوق هم دریافت می‌کردند، همواره از بانک مرکزی می‌خواستند که با وجود تخلفات این صندوق مجوز فعالیت به آن اعطا شود.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی صرفا مجری ضوابط، مقررات و قوانین مصوب مجلس است و هرگز به خواسته‌های غیرقانونی تن در نمی‌دهد.درویشی خاطرنشان کرد: یکی از نمایندگان مجلس به معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که ما خودمان را به خواب زده‌ایم و شما نمی‌توانید ما را بیدار کنید؛ یا مجوز این صندوق را می‌دهید یا ما تحقیق و تفحص را علیه بانک مرکزی به تصویب می‌رسانیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرد:
ما در راستای اجرای قوانین مصوب مجلس تحقیق و تفحص را ترجیح می‌دهیم تا سایر نمایندگان مجلس نیز در جریان خواسته‌های نامعقول این تعداد قلیل از نمایندگان قرار گیرند و حقیقت بر نمایندگان و مردم آشکار شود. معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: لازم به ذکر است که یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده بود که طی نامه‌ای رسمی به بانک مرکزی من از هیأت‌مدیره صندوق خارج شده‌ام؛ در آخرین استعلامی که از ثبت آذربایجان‌شرقی به‌عمل آمد مشخص شد که این شخص تا تاریخ 91.10.4 نایب‌رئیس هیأت‌مدیره صندوق بوده است. وی با بیان اینکه اسناد و مدارکی موجود است که این تعداد از نمایندگان آذربایجان از این صندوق وجوهاتی نیز دریافت کرده‌اند که درصورت نیاز اسناد و مدارک آن را ارائه خواهیم داد، افزود: نمایندگان جدید مجلس (دوره جدید) مجددا طی درخواستی در تاریخ 91.5.7 از بانک مرکزی تقاضا کردند مهلت یکماهه به این صندوق داده شود تا خود را با ضوابط و مقررات منطبق و مجوز دریافت کنند.
درویشی گفت: بنابراین به جای یک‌ماه، سه‌‌ماه فرصت داده شد اما نه‌تنها هیچ اقدامی صورت نگرفت بلکه تخلفات این صندوق بیشتر و بیشتر شد. معاون نظارتی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه این بانک جایی است که به صراحت اعلام می‌کنیم جای هیچ‌گونه مبادله و معامله‌ای نیست، افزود: آنچه انجام می‌شود براساس قوانین و مقررات است، حتی اگر مورد تهدید تعداد قلیلی از نمایندگان قرار گیرد. وی گفت: مطمئن باشید اگر ما مجوز این صندوق متخلف را می‌دادیم هرگز تحقیقی در کار نبود.
صندلی لرزان آقای رئیس
از سوی دیگر تنها یک روز پس از انتشار خبر درخواست بازنشستگی محمود بهمنی از ریاست کل بانک مرکزی و مخالفت رئیس‌جمهور، دیوان محاسبات کشور حکم به انفصال از خدمت بهمنی داد. همزمان اعلام شده که او 20 روز فرصت دارد تا به این رأی اولیه دیوان اعتراض کند. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی هم شائبه برکناری و انفصال از خدمت محمود بهمنی را قویا تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال گذشته صادر کرده است.
حکم، قابل تجدیدنظر است
مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور از صدور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی به‌دلیل مسائل ارزی خبر داد. به گزارش ایسنا، رحمت‌الله شریفی گفت: با وجود اینکه دیوان محاسبات علاقه‌ای به رسانه‌ای شدن حکم انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی نداشت ولی متأسفانه این اتفاق افتاد. وی صادرکننده حکم انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی را هیأت مستشاری دیوان محاسبات اعلام کرد و افزود: ظرف 20 روز از صدور حکم، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌تواند نسبت به این حکم اعتراض کند؛ در تجدیدنظر اگر نظر هیأت مستشاری تأیید شد حکم انفصال لازم‌الاجرا می‌شود.
