همین مناقشه و پیگیری روزنامه همشهری باعث شد که کانون سردفتران و دفتریاران جوابیه‌ای به مطالب روزنامه همشهری بنویسدو بفرستد. از سوی دیگر پلیس راهنمایی‌ورانندگی نیروی انتظامی هم جوابیه‌ای به مطالب همشهری در این‌باره فرستاده است. اکنون بدون آنکه وارد قضاوت در این موضوع شویم، بهتراست ماده مورد مناقشه در این قانون مصوب مجلس را به دقت بخوانیم.
متن قانون:
قانون مصوب 26دی سال 1389، قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی بود.ماده 29این قانون می‌گوید: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. تبصره1ماده 29این قانون چنین اجازه می‌دهد: نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد. درتبصره2این ماده هم تأکید شده است: آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
جوابیه کانون سردفتران:
در پی چاپ گزارشی با عنوان «نیازی به ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها نیست»، روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران با ارسال توضیحی اعلام کرد: قانونگذار جای هیچ‌گونه ابهامی را درباره موضوع نقل و انتقال خودرو باقی نگذاشته است و با تعویض پلاک، فقط و صرفا پلاک خودرو تعویض می‌شود و برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک نیز شناسنامه خودرو است و نه سند مالکیت و نقل‌وانتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. طبق نص ماده29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود.
دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند».
لازم به یادآوری است که قوانین علی‌الاطلاق امری هستند مگر آنکه در خود قانون فرد یا افرادی مستثنی شوند. براین اساس، ماده29یادشده امر کرده است که انتقال مالکیت به موجب سند رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.قانونگذار ثبت نقل و انتقالات خودرو را طبق مصالح عامه و بنا به ضرورت اجتماعی و نظم عمومی در دفاتر اسناد رسمی الزامی تشخیص داده است و طبق همین ماده قانون، تکلیف راهنمایی و رانندگی صرفا «بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالکیت، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک» است.
صدور سند رسمی، وظیفه قانونی دفاتر اسناد رسمی و در صلاحیت آنهاست کما اینکه صدور گذرنامه، در صلاحیت نیروی انتظامی و صدور شناسنامه در صلاحیت سازمان ثبت احوال است. حال اگر حین تشریفات قانونی صدور، نیاز به استعلام و یا عملیات مقدماتی اداری در نهادی دیگر است، به این معنا نیست که آن نهاد پس از انجام آن تشریفات مقدماتی، اقدام مرحله نهایی که قانون ضروری دانسته را انکار کند و اینطور برداشت کند که صلاحیت انجام مرحله بعد را نیز دارد.
اضافه می‌نماید که در تبصره یک ماده29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تصریح شده است که نیروی انتظامی می‌تواند «امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد» و آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمام دفاتر اسناد رسمی نیز طبق نص صریح همان قانون می‌بایست ظرف مدت «یک ماه» توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد که این آیین‌نامه هم هرچه باشد نمی‌تواند خلاف قانون بوده و در تعارض با متن قانون باشد.
جوابیه پلیس راهور:
براساس ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند برای خرید و فروش اینگونه وسایل بدوا به راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند که در این مرحله راهنمایی و رانندگی موظف است نسبت به بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک و پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به‌نام مالک جدید اقدام نماید. در این خصوص چند نکته مهم قابل تأمل است:
اولا) تعویض پلاک بایستی به‌نام مالک جدید صورت گیرد. معنای این اقدام از نظر حقوقی این است که راهنمایی و رانندگی برای تخصیص پلاک به‌نام خریدار بایستی بدوا مالکیت مالک جدید را احراز نماید. یعنی اینکه انتقال مالکیت در همین مرحله تعویض پلاک به لحاظ قانونی صورت گرفته است. بدیهی است در این مرحله پس از مشخص شدن مالک جدید و اختصاص پلاک، کلیه اطلاعات خریدار به‌عنوان مالک جدید وسیله نقلیه در سامانه‌های اطلاعاتی نیروی انتظامی ثبت و به تبع آن اسناد مربوطه ازجمله سند مالکیت که نشان‌دهنده انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار است صادر می‌شود.
ثانیا) در اینکه متعاملین ابتدا مکلف به مراجعه به راهنمایی و رانندگی هستند شکی نیست، لیکن پس از تعویض پلاک در راهور مراجعه یا عدم‌مراجعه مردم به دفترخانه‌ها نفع یا ضرری برای نیروی انتظامی نداشته و تأثیری نیز در وظایف و مأموریت‌های راهنمایی و رانندگی ندارد ولی دغدغه نیروی انتظامی در اینکه به دلایل قانونی اصرار بر اختیاری مراجعه به دفترخانه برای ثبت معاملات خودرو دارد صرفا رعایت حقوق عامه، تحمیل هزینه کمتر به مردم و کاهش سفرهای درون‌شهری و اتلاف وقت شهروندان است. در این راستا باید پذیرفت که اصرار کانون سردفتران و تفسیر قانون با این مضمون که مردم الزاما بایستی به دفترخانه هم مراجعه نمایند، جنبه انتفاعی نیز دارد.
اما در این خصوص که چرا نیروی انتظامی اصرار دارد اسناد صادره توسط این نیرو در فرایند شماره‌گذاری رسمی است و مراجعه مردم به دفترخانه‌ها در این خصوص یک اختیار قانونی است، نکات ذیل قابل تأمل است:اولا) وسیله نقلیه به استناد ماده 19قانون مدنی جزء اموال منقول است. از طرف دیگر ماده 47قانون ثبت به صراحت ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی را اجباری دانسته که مستنبط از این ماده ثبت معاملات راجع به اموال منقول مانند اتومبیل، جواهرات، فرش و... که بعضا ممکن است ارزش ریالی بیشتری نسبت به اتومبیل داشته باشند، در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست.
ثانیا) به موجب ماده 1287قانون مدنی در تعریف اسناد رسمی، به‌جز دفترخانه اسناد رسمی اسنادی که نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی محسوب می‌گردند. ضمن اینکه اسناد صادره در فرایند شماره‌گذاری وسایل نقلیه اعم از نوشماره (صفرکیلومتر) یا معاملات دست‌دوم توسط مأموران نیروی انتظامی که موضوع این ماده از قانون مدنی است و براساس صلاحیت آنها طبق مقررات قانونی صادر می‌گردد و در تأیید و تأکید بیشتر بر این وظیفه قانونی به‌موجب «ماده واحده قانون اصلاح ماده 22قانون حمل‌ونقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 17شهریور‌ماه 1388: «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است...» لذا به‌نظر می‌رسد با نگرش به استنادات قانونی مذکور هیچ‌گونه شک و شبهه‌های بر رسمی بودن اسناد صادره توسط نیروی انتظامی در موضوع تعویض پلاک و شماره‌گذاری وسایل نقلیه وجود ندارد. کما اینکه هیچ‌یک از قوانین مذکور تاکنون به موجب قوانین بعدی منسوخ نشده و همچنان دارای حیات حقوقی هستند.
به همین استناد و باتوجه به صراحت قانون که وظیفه صدور سند مالکیت خودرو را به نیروی انتظامی محول نموده عنوان «شناسنامه مالکیت خودرو» به «سند مالکیت» تغییر عنوان نموده است ولی متأسفانه مسئولین محترم در کانون سردفتران که خود داعیه اطلاع‌رسانی صحیح به شهروندان را دارند و در مقاله درج‌شده در روزنامه ایران مورخ 91.11.5مسئولیت‌آفرین بودن اطلاع‌رسانی خلاف واقع را به نیروی انتظامی متذکر شده‌اند برخلاف واقعیات موجود با درج تصویر شناسنامه مالکیت قبلی وانمود کرده‌اند که نیروی انتظامی مبادرت به صدور شناسنامه مالکیت می‌نماید
و این نتیجه‌گیری را نموده‌اند که این شناسنامه به‌عنوان سند تلقی نمی‌شود. درحالی‌که به شرحی که گذشت اولا سند صادره در حال حاضر با عنوان صریح «سند مالکیت خودرو» صادر می‌شود. ثانیا این سند، سندی رسمی و براساس قانون صادر شده و مؤید و مبین مالکیت مردم بر وسایل نقلیه است. در ماده 29اشاره به نقل و انتقال براساس سند رسمی شده که منظور قانونگذار انجام این کار صرفا در دفترخانه نبوده است
زیرا قبل از متن ماده 29فعلی یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که اسناد آن نیز موجود است این بود که نقل‌و انتقال وسایل نقلیه باید به موجب سند رسمی در دفترخانه باشد که مورد تصویب نمایندگان محترم قرار نگرفت و متن فعلی با حذف قید مکان در تنظیم سند جایگزین آن شد و این هم باز دلیلی است بر اینکه قانونگذار بر اختیاری‌بودن مراجعه بعدی مردم به دفترخانه توجه داشته است که متأسفانه در اظهارات مسئولین محترم کانون سردفتران و سازمان ثبت به این جزئیات و سوابق اشاره‌ای نمی‌شود و اطلاع‌رسانی واقعی صورت نمی‌گیرد. در پایان نیروی انتظامی به‌عنوان حامی حقوق عامه به مردم عزیز این اطمینان را می‌دهد احراز مالکیت افراد در هر مرحله از نقل و انتقال وسایل نقلیه در مراکز تعویض پلاک براساس اطلاعات موجود در سامانه‌های شماره‌گذاری و اسناد صادره توسط راهنمایی و رانندگی صورت می‌گیرد. بدیهی است چنانچه خریدار و فروشنده براساس اختیارات قانونی پس از تعویض پلاک به دفترخانه هم مراجعه داشته باشند، اسناد صادره در این دفاتر نیز قانونا مورد احترام است.
