دراین‌باره با او گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید.
- از نظر شما چه اشکالاتی به قانون حذف کنکور،مصوب سال1386 وارد است؟
یکی از اشکالات عمده قانون حذف کنکور تعیین سقف برای جایگزینی سوابق تحصیلی است که بدون مشخص کردن رویه و چگونگی اجرای آن بوده است. اینکه گفته شده بود تا پایان سال اول قانون برنامه پنجم باید سوابق تحصیلی داوطلبان به طور کامل جایگزین کنکور شود نیاز به مشخص شدن روش و آیین‌نامه داشت. ایراد یا اشکال دوم که در ماده دو این قانون هم به آن اشاره شده این است که دولت موظف است بسترهای لازم را برای تبیین این ماده فراهم کند. این بسترهای لازم در واقع ساختار، نیروی انسانی، تشکیلات و منابع است. وقتی می‌گوییم سوابق تحصیلی، یعنی تشکیلاتی که از نظر کمی و کیفی در حد سازمان سنجش آموزش کشور باشد.
قانون حذف کنکور به صورت غیرمستقیم می‌گوید که سنجش با آموزش و پرورش است؛ زیرا وقتی می‌گوید سابقه تحصیلی جایگزین کنکور شود یک پیام پنهانش این است که باید امکانات نیروی انسانی و منابع مورد نظر را داشته باشید تا این مسابقه به صددرصد برسد؛ یعنی همین کاری که اکنون سازمان سنجش انجام می‌دهد را به نوعی وزارت آموزش‌وپرورش انجام بدهد. به عبارتی سنجش برعهده آموزش و پرورش است ولی متاسفانه این صراحت‌ها در قانون نبوده و بعد هم پیگیری چندانی در این زمینه صورت نگرفته و همه نظرها و رویه‌ها به تصمیم‌گیری کارگروه موکول شده است.به جای اینکه قانون به طور مشخص شیوه‌های اجرایی، منابع و ساختار و تشکیلات را تعریف کند فقط در یک جمله کلی گفته است دولت موظف است بسترهای لازم را برای تعیین این ماده فراهم کند.
ما برای حدود یک میلیون و 160هزاردانش آموز در خردادماه امسال امتحانات نهایی برگزار کردیم. وقتی گفته می‌شود سابقه تحصیلی باید این عدد ضرب‌در سه شود، چون باید برای هر سه پایه دوره متوسطه سوابق تحصیلی تهیه شود؛ پس باید برای حدود سه‌میلیون و 480هزار دانش‌آموز امتحانات نهایی برگزار شود که امکانات و منابع خودش را می‌خواهد.
- مگر این منابع را در اختیار ندارید؟
منابع کنونی پاسخگوی برگزاری این میزان امتحان نهایی نیست. اکنون برای هر 25دانش‌آموز به یک مراقب نیاز است. برای تصحیح 50 تا100ورقه امتحانی یک نفر مصحح می‌خواهیم. افزون بر همه اینها یک تشکیلات علمی نیاز داریم تا بتواند امتحانات نهایی را در سطح کیفی‌تر برگزار کند. مهم‌تر از همه اینها این است که منابع مالی برای برگزاری امتحانات نهایی باید تامین شود. طبیعی است وقتی امتحانات نهایی سه برابر شود هزینه‌ها نیز به همین میزان افزایش می‌یابد. همانطور که می‌دانید و اکنون در برخی رسانه‌ها نیز مطرح‌شده گلایه از بحث پرداخت‌نشدن حق‌الزحمه امتحانات نهایی وجود دارد. به هر حال با وجود اینکه در قانون حذف کنکور به آنها اشاره شده است اما از سال 86 در این‌باره پیگیری جدی نشده و گفته شده که کارگروه ماده چهار به این مسائل رسیدگی می‌کند.
- آیا ایراد دیگری هم به قانون حذف کنکور وارد می‌دانید؟
ایراد سوم به ساختار کارگروه ماده چهار وارد است.ساختار این ماده می‌گوید برای پذیرش دانشجو در هر رشته، سوابق تحصیلی مرتبط با آن رشته لحاظ می‌شود. این دروس و میزان تاثیر هر یک با توجه به اهمیت و همچنین پایه‌های تحصیلی که در سوابق تحصیلی موثر است توسط کارگروهی مرکب از افراد ذیل تعیین می‌شود: وزیر یا یکی از معاونان وزارت علوم به عنوان رئیس کارگروه، وزیر یا یکی از معاونان وزارت بهداشت، وزیر یا یکی از معاونان وزارت آموزش و پرورش، رئیس یا یکی از معاونان دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور که به عنوان دبیر این کارگروه نیز انجام وظیفه می‌کند. ملاحظه می‌شود که چهار عضو از پنج عضو این کارگروه از نظام آموزش عالی کشور هستند که اغلب جلسات نیز به ریاست وزیر علوم برگزار می‌شود. نکته جالب اینکه رئیس سازمانی که قرار است با تصمیم کارگروه ماده قانون حذف کنکور بخشی از وظایفش منحل شود، خودش دبیر این کار گروه است. ما نمی‌گوییم آقایان موضع دارند، ولی عملا این قانون شاید از جهات مختلف برای آنها قابل هضم نباشد.
- این قانون را مورد آسیب‌شناسی قرارداده‌اید؟ موارد را بیان کنید.
آسیب شناسی اصلی این قانون شامل مواردی به شرح زیر است:
تعیین سقف بدون کار کارشناسی، در نظر نگرفتن ساختار، منابع و نیروی انسانی، باوجود اینکه در قانون به آن اشاره شده اما هیچ‌گونه اقدامی از طرف مجلس و دولت صورت نگرفته است. آسیب دیگر اینکه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها به کارگروه قانون حذف کنکور واگذار شده و این کار گروه متوازن و متعادل برای تصمیم‌گیری‌ها نبوده است. من نمی‌خواهم خیلی عمقی صحبت کنم و موضع‌گیری داشته باشم و تنها برخی مشکلات و مسائل را بیان می‌کنم.
از آغاز دوره وزارت آقای حاجی‌بابایی سال به سال بحث ساماندهی، پالایش و ارسال سوابق تحصیلی دانش‌آموزان به سازمان‌سنجش به روزتر و بهینه‌تر شده است و این روند همچنان ادامه دارد. سال 1390 اولین سوابق تحصیلی به سازمان سنجش آموزش کشور ارائه شد که 15درصد در پذیرش نهایی تاثیر داشت. در کنکور سال1391 هم سوابق 25درصد تاثیر مثبت داشت و هم‌اکنون نیز بخش عمده‌ای از سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور 92 به سازمان سنجش ارسال شده است و سوابق تحصیلی فارغ‌التحصیلان قبولی دی‌ماه امسال نیز در حال ارسال به سازمان سنجش است.
تاکنون در مجموع برای پنج‌میلیون و 467هزار و 700نفر که از سال 84 به بعد دیپلم گرفته‌اند در سامانه مرکز سنجش آموزش و پرورش سابقه تحصیلی تهیه شده و موجود است. از نظر کمی سوابق همه فارغ‌التحصیلانی که باید طبق قانون سوابق تحصیلی‌شان گنجانده می‌‌شد هم اکنون در سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش وجود دارد و نمرات دروس کاملا مشخص است. سازمان سنجش آموزش کشور هم اذعان دارد که طی یکی‌دوسال اخیر براساس توافق عمل کرده و سوابق مورد نیاز سازمان سنجش آموزش کشور را ارائه داده‌ایم.
- از گفته‌های شما اینطور استنباط می‌شود که آموزش و پرورش به لحاظ تهیه و ارسال سوابق تحصیلی براساس قانون عمل کرده است؟
بله. هم‌اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که آموزش و پرورش توانایی و بلوغ لازم را برای جمع‌آوری و ارسال سوابق تحصیلی در حدی که در کارگروه مصوب شده است دارد. ما تابع مصوبات کارگروه قانون حذف کنکور هستیم. شاید خیلی از تصمیماتی که در کارگروه گرفته می‌شود مطابق نظر و خواسته ما نباشد یا نظر مخالف داشته باشیم ولی چون چهار عضو از پنج عضو کارگروه قانون حذف کنکور از آموزش عالی هستند هر آنچه می‌گویند تصویب می‌شود و ما هم اجرا می‌کنیم.
آموزش و پرورش مطابق مصوبات کارگروه قانون حذف کنکور حرکت کرده است و از زمانی که بحث سوابق تحصیلی مشخص و اجرا شده به روالی که سازمان سنجش توافق کرده است در کنکور 92 و 91، 90 عمل کرده‌ایم و در کنکور سال91 سوابق تحصیلی داوطلبان بدون هیچ مشکلی ارسال شده و از این نظر با سازمان سنجش هیچ مشکلی نداریم.
- درباره بحثی که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح است نیز توضیح دهید.
بحث این است که قانون مصوب سال86 به حذف کنکور منجر نشده است و سوابق تحصیلی داوطلبان را به طور کامل در پذیرش دانشجو لحاظ نمی‌کند. ما هم این موضوع را تأیید می‌کنیم. این قانون به علت رفع‌نشدن نواقص از سوی کارگروه قانون حذف کنکور نتوانسته به صورت جامع، سوابق تحصیلی داوطلبان را در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها لحاظ کند. البته الان فرایند کار تعریف شده است، حتی اگر قانون فعلی اصلاحات پیشنهادی آموزش و پرورش را لحاظ کند قابلیت این را دارد که بتواند در یک دوره زمانی معین به طور کلی به حذف کنکور منجر شود و این دغدغه دانش‌آموزان، خانواده‌ها و آموزش و پرورش را برطرف کند.
- پیشنهاد آموزش و پرورش چیست؟
پیشنهاد ما این است که اولا سقف زمانی را به طور کارشناسی مشخص کنند. آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس و سازمان سنجش درباره نحوه لحاظ کردن تدریجی سوابق تحصیلی به توافق برسند به طوری که خانواده‌ها و دانش‌آموزان متضرر نشوند.
وقتی می‌گوییم کنکور نباشد نمی‌خواهیم ایستگاه دیگری درست کنیم و همان دغدغه را از مسیر دیگری به خانواده‌ها تحمیل کنیم. اگر بدون مقدمه اعلام کنیم امسال می‌خواهیم امتحان نهایی برگزار کنیم و تأثیر آن در ورود به دانشگاه صددرصد است، خب همین تأثیر مخربی که کنکور دارد و آثار روانی و تربیتی منفی‌ای که بر خانواده‌ها دارد قطعا این امتحان هم به دنبال خواهد داشت. ما اعتقاد داریم این روند باید به طور تدریجی عملی شود. یکی از اصلاحات این است که توافقی بین وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم و نمایندگان محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات به عمل آید که این کار صورت پذیرفته است و بعد ظرف پنج‌سال ما به طور کامل سنوات تحصیلی دوره متوسطه دوم را جایگزین کنکور سراسری کنیم و در پایان پنج‌سال کنکور به طور کامل حذف شود. این توافق در مصاحبه‌های اعضای کمیسیون آموزش مجلس مشخص است.
رئیس سازمان سنجش هم در مصاحبه اخیر این نکته را پذیرفته است. دلیل آن هم استحکام کاری است در آموزش و پرورش صورت گرفته است که الان سابقه تحصیلی دقیقا جا افتاده؛ البته ما باید یکسری کارها را انجام بدهیم و اعتبار ورقه‌های امتحانات را روزبه روز افزایش دهیم.
هرچند اگر همین الان آماری از سازمان سنجش بگیریم که چه کسانی رتبه‌های خوب کنکور را کسب کرده‌اند، قطعا ارتباط معناداری بین معدل نمرات امتحان نهایی و قبولی در کنکور شاهد خواهیم بود و این نشان می‌دهد که امتحانات ما از اعتبار و روایی لازم برخوردار است.با این حال فکر می‌کنیم اگر روزی قرار باشد سابقه تحصیلی به طور کامل جایگزین کنکور شود باید وزارت آموزش و پرورش برای این کار تمهیدات لازم را به لحاظ قانون و مقررات ساختار و تشکیلات و منابع لازم بیندیشد.
ما در طرح خودمان اعلام کرده‌ایم که سوابق تحصیلی در کنکور سال آینده 25درصد، در کنکور سال93 پیشنهاد می‌کنیم سوابق پیش‌دانشگاهی به علاوه سال سوم 50درصد، در سال94 سوابق پیش‌دانشگاهی و سال سوم باز هم 50درصد تأثیر داشته باشد و در سال 95 هم سوابق پیش‌دانشگاهی به علاوه سال‌های دوم و سوم صددرصد ملاک ورود به دانشگاه شود.
بدین ترتیب می‌توانیم کنکور را در سال95 به طور کامل حذف کنیم. لازمه این کار پیشنهاد و تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه که باید در شورای عالی انجام شود، تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای افزایش اعتبار امتحانات، افزایش نیروی انسانی در بخش اجرای فناوری و کارشناسی سنجش، پیش‌بینی منابع مالی، اطلاع‌رسانی به اولیا و دانش‌آموزان که آموزش و پرورش برای آنها برنامه‌ریزی کرده، است.
آن چیزی که کمیسیون آموزش مجلس و سازمان سنجش دنبال می‌کنند و به پیشنهاد آموزش و پرورش هم نزدیک است این است که ظرف مدت پنج‌سال به طور کامل سابقه تحصیلی جایگزین کنکور شود و اعضای کارگروه قانون حذف کنکور هم متوازن شوند تا تصمیم‌گیری متعادل‌تر شود.
