افزایش هزینه‌های تولید در کنار فشار هزینه‌های مالی، بسیاری از تولیدکنندگان ازجمله سازندگان تجهیزات صنعت نفت را با چالش‌های ناشی از عدم‌تعادل هزینه و درآمد روبه‌رو کرده است.
تولیدکنندگان تجهیزات صنعت یا پیمانکاران که با وزارت نفت در تعامل و همکاری هستند، به‌دلیل نیاز به سرمایه‌درگردش و پشتیبانی سیستم بانکی، تمایلی به بد‌حسابی و خدشه‌دارشدن اعتبار‌شان نزد بانک‌های عامل ندارند اما تأخیر در پیش‌پرداخت مندرج در قرارداد‌ها از سوی کارفرما، تأخیر در بررسی صورت‌وضعیت‌ها توسط کارفرما و تأخیر در کسب درآمدها به‌طور ناخواسته دچار مدیریت نقدینگی می‌شوند.
در سالی که مسئولان تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان دارند، اشاره به علل تأخیر در بازپرداخت اقساط یا چالش تأمین نقدینگی در نظام تولید به این معنی نیست که نظام بانکی کشور، سیاست‌های کارآمد، ابزارهای مناسب وتدابیر مؤثری برای حمایت از تولید داشته است.
سیستم بانکی ناکارآمد، اجازه بهره‌مندی از تسهیلات بانکی ارزان و استفاده آسان از اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی را به تولیدکنندگان نمی‌دهد و با دریافت وثایق سنگین برای صدور ضمانت‌نامه بانکی، تمام اموال و دارایی‌های بنگاه‌ها را بلوکه می‌کند و بسیاری از بنگاه‌ها که صاحب ایده و برنامه هستند به‌دلیل نداشتن دارایی‌های مکفی از بهره‌مندی از خدمات بانکی محروم می‌مانند. همین مسئله موجب تشدید بحران نقدینگی در این گروه از واحدهای تولیدی می‌شود و بخشی از ظرفیت تولید کشور خالی می‌ماند.
برای حل چالش مالی تولیدکنندگان در صنعت نفت، می‌توان راهکارهای متفاوتی ارائه کرد، به‌عنوان نمونه قرار بود در بودجه سال گذشته(1391) با تشکیل صندوق حمایت از سازندگان، مشکلات نقدینگی روبه‌تزاید سازندگان صنعت نفت با دستور وزیر نفت و ایجاد این صندوق، ٧٠درصد مبلغ قرارداد به‌عنوان وام بدون بهره به سازندگان پرداخت شود که هم اینک درحد ایده باقی مانده و عملی نشده است. به‌نظر می‌رسد باید به‌دنبال راه‌های عملیاتی برای گذر از سیاهچاله‌های نقدینگی واحدهای تولیدی بود. مثلا مشاهده می‌شود که با وجود عرضه و فروش اوراق مشارکت برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ عمرانی، بازپرداخت طلب سازندگان و پیمانکاران در اولویت قرار نمی‌گیرد و منابع جمع‌آوری‌شده صرف امور جاری می‌شود. این، یعنی بی‌اعتنایی به هزینه‌های عملیاتی و عمرانی. همین مسئله فشارهای کمبود یا نبود نقدینگی بر شرکت‌های فعال بخش خصوصی را تشدید و امید بازپرداخت مطالبات را به ناامیدی تبدیل می‌کند.
به‌نظر می‌رسد چنانچه بانک مرکزی با صدور مجوز اوراق مشارکت برای پیمانکاران با تضمین صورت وضعیت کارکرد و بازپرداخت آن از سوی کارفرمایان موافقت کند، بخشی از منابع مورد نیاز سازندگان تجهیزات صنعت نفت جبران می‌شود و فعالیت‌های عمرانی شتاب می‌گیرد. از سوی دیگر، استمهال بدهی بانکی پیمانکاران و سازندگان تجهیزات صنعت نفت از سوی بانک‌ها هم این امکان را به بخش خصوصی می‌دهد که با داشتن یک دوره تنفس، بتواند بدهی‌هایش را در سررسیدهای مقرر پرداخت کند. این توافق از ورود تسهیلات پرداختی بانک‌ها به مطالبات بانکی و انباشت آن در بدهی‌های سررسید گذشته جلوگیری می‌کند و ترازنامه بانک‌ها را کدر نمی‌سازد. نتیجه اینکه بخش خصوصی برای آنکه بتواند در فرایند توسعه صنعت نفت و سایر صنایع نقش بیشتری داشته باشد، نیازمند سیاست‌های پولی، صنعتی و بازرگانی منسجمی است که صرفا با حرف و گفتار به‌دست نمی‌آید.
* دبیر انجمن سازندگان تجهیزات نفتی ایران
