در این دوره بود که شهر تهران پس از 50 سال بالاخره با مصوبه شورای شهر صاحب طرح جامع و تفصیلی شد و باز برای نخستین بار در طول تاریخ بلدیه پایتخت، تلاش شورای شهر برای شفاف‌سازی مالی شهرداری تهران در همین دوره به ثمر نشست.
شورای شهر سوم همچنین پس از 25 سال مسبب لغو مصوبه مجلس مبنی بر جدایی ری و شمیرانات از تهران شد. اعضای شورای شهر که بر سر این مصوبه در مبارزه‌ای نابرابر مقابل دولت و وزارت کشور به‌عنوان نهاد فرادست خود قرارگرفته بودند پیروز این میدان شده و بالاخره موفق شدند به بحث جدایی ری و شمیرانات از تهران برای همیشه پایان دهند.
عمر شورای شهر سوم بر خلاف دو دوره قبل به‌دلیل تصویب قانون همزمانی انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری به جای چهارسال، شش سال به طول انجامید و باز این دوره از شورای شهر تهران آخرین دوره‌ای بود که با 15 عضو تشکیل شد و از این پس قراراست تعداد اعضای شورای شهر به دوبرابر افزایش یابد. در این گزارش سعی شده بر برخی از مهم‌ترین مصوبات و اقدامات شورای شهر تهران در دور سوم مروری گذرا داشته باشیم.
طرح جامع و تفصیلی شهر تهران
اینکه شهری با وسعت و جمعیت تهران بدون برخورداری از یک برنامه جامع و هیچ ضابطه‌ای صرفا به‌صورت سلیقه‌ای اداره شود پیامدهای ناخوشایند بسیاری دارد که موردپسند هیچ عقل سلیمی نیست اما درعین حال نظام‌مند و قانونمند کردن اداره شهری که به بی‌برنامگی عادت کرده و شکل گرفته نیز کار ساده‌ای نیست.
دراین‌باره باید مطالعات گسترده‌ای صورت گیرد، ساعت‌ها وقت و هزینه‌های هنگفتی صرف، تیم کارشناسی زبده‌ای تعیین، ساختارهای کهنه و ناکارآمد بسیاری شکسته شود و از همه مهم‌تر منفعت گروه‌های صاحب نفوذ زیادی به خطر بیفتد که اتفاقا همین مورد آخری کافی است تا کل طرح‌هایی از این دست برای همیشه از ادامه باز ماند. قدرمسلم کارشناسان و دست‌اندرکاران تدوین طرح جامع و تفصیلی شهر تهران باید ملاحظات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسیار حساسی را مدنظر قرار می‌دادند که خود نشان‌دهنده سنگینی فشار، سختی و پیچیدگی‌های تدوین برنامه و طرح اداره ابرشهر تهران است و شاید به همین دلیل نیز مدیران شهری از دهه 40 تا‌کنون از زیر بار مسئولیت تهیه طرحی جامع برای اداره شهرتهران شانه خالی می‌کردند و باز به همین دلیل هر روز که گذشت بر مشکلات شهر تهران افزوده شد. از جمله مشکلاتی که در نبود معیار راهبردی برای شهر تهران پدید آمد توسعه بی‌رویه عرضی و افقی با هدف کسب درآمد، مهاجرپذیری، اشتغال کاذب و سیل سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مسکن و حاشیه نشینی، بی‌ضابطگی در ساخت و ساز و نبود سرانه‌های کافی خدماتی، آموزشی و... است که در نبود سند استراتژیک برای شهر تهران در دهه‌های اخیر بر سر تهران آوار شده است.
اما بالاخره کار تهیه طرح تفصیلی شهر تهران با تلاش مشترک مجموعه مدیریت شهری اعم از شورای شهر و شهرداری تهران تهیه و به تصویب رسید و پس از طی ده‌ها جلسه در شورای‌عالی شهرسازی به‌منظور تدقیق و بررسی بیشتر در نهایت از ابتدای سال 91 زمینه اجرایی شدن آن در سیستم رایانه‌ای شهرداری تهران طبق نقشه‌های GIS مهیا شد.
اصلاح نظام مالیه شهرداری
یکی از مهم‌ترین مصوبات شورای شهر تصویب طرح جامع درآمدهای پایدار بود. این طرح با هدف کاستن وابستگی شهرداری از درآمدهای حاصل از عوارض ساخت و ساز بود؛ درآمد ناپایداری که درصورت نوسانات و کاهش ساخت و ساز می‌توانست بودجه شهرداری تهران را با بحران مواجه کند اما شورای شهر با تصویب این طرح به شهرداری تهران تکلیف کرد تا هر ساله به میزان 5 درصد از وابستگی‌اش به بودجه ساخت‌وساز بکاهد.
تداوم این روند تا‌کنون موجب شده تا 30 درصد از درآمدهای شهرداری از محل درآمدهای پایدار تأمین شود و قرار است طبق برنامه زمانبندی سهم درآمدهای پایدار در بودجه شهرداری به 50 درصد برسد. در واقع تلاش شورای شهر برای اصلاح ساختار و تشکیلات مدیریتی و نظام مالیه شهرداری تا‌کنون باعث شده تا شهرداری تهران به جای تکیه بر درآمدهای حاصل از فروش تراکم به‌دنبال درآمدهای پایداری برود که نه تنها ارزش اقتصادی آن بسیار بیشتر از عوارض ساخت‌وساز‌های مسکونی است بلکه در مقایسه با عوارض ناشی از فروش تراکم منبع درآمدی برخوردار از ویژگی‌های عدالت‌محورانه، زیست‌محیطی، اجتماعی، بی‌خطر، معقول، مطمئن و اقتصادی‌تر باشد.
شورای شهر همچنین از شهرداری تهران خواست تا برای تنظیم روابط مالی خود با دولت اقدام کند تا براساس آن درصدی از وجوه حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی، عوارض صدور گواهینامه و گذرنامه، درصدی از مالیات بر درآمد مشاغل، عوارض مالیات فروش فراورده‌های نفتی، مالیات نقل و انتقال املاک و اتومبیل و عوارض فعالیت شرکت‌های دولتی مستقر در تهران به شهرداری تهران اختصاص یابد. این تلاش‌ها گرچه هنوز به ثمر ننشسته اما فتح بابی شد تا دور بعدی، شوراها در ادامه این تلاش‌ها پیگیر مطالبات شهر از دولت و مجلس باشد.
موفقیت در شفافیت مالی بعد از یکصد سال
شورای شهر تهران موفق شد ظرف هشت سال عملکرد مالی بلدیه شهر تهران را که یکصد سال از عمر فعالیتش می‌گذشت از نهادی پرابهام و اتهام که سابقه ذهنی خوبی هم درمیان مردم نداشت به نهادی نظارت‌پذیر تبدیل سازد.تلاش برای تغییر سیستم حسابرسی شهرداری از نقدی به تعهدی، الزام شهرداری به ارائه گزارش منظم از تفریغ بودجه، حسابرسی دقیق بر عملکرد مالی شهرداری از طریق انتصاب حسابرسان معتمدشورا، الزام شهرداری به تعیین تکلیف شرکت‌های تحت پوشش شهرداری، کاهش نیروی انسانی، کوچک‌سازی و... سلامت سیستم مالی و اداری شهرداری را تا جایی افزایش داد که حتی از سوی سازمان حسابرسی کل کشور مورد تقدیر قرار گرفت. هم‌اکنون براساس نظرسنجی‌های صورت گرفته تلاش‌های انجام شده برای شفافیت و سلامت عملکرد مالی از سوی مدیریت شهری موجب اصلاح ذهنیت و بازگشت اعتماد مردم به سمت شهرداری تهران شده است و شورای شهر تهران به‌عنوان نماینده مردم به واسطه وظیفه نظارتی خود شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کرده تا دسترسی دقیق به آمار درآمدها و هزینه‌های نقدی وغیر نقدی شهرداری در هر دوره میسر باشد تا جایی که از دید صاحب‌نظران شفافیت مالی امروزه در شهرداری تهران به حدی است که علاوه بر گزارش‌های ماهانه و هفتگی‌ای که در مورد امور مالی به شورای شهر ارائه می‌شود شهرداری مکلف شده تا برای اطلاع شهروندان از درآمدها و هزینه‌ها این گزارش را روزانه روی پورتال شهرداری ارائه کند.
افزایش سرانه‌های فضای سبز
رویکرد شورای شهر در دور سوم به‌طور ویژه‌ای بر حفظ باغات و توسعه فضای سبز و حفاظت و حمایت از محیط‌زیست شهری تأکید داشت و مصوبات محیط‌زیستی باحمایت تک تک اعضا و بدون حتی یک رای مخالف به تصویب می‌رسید. یکی‌از افتخارات شورای شهر به‌ویژه در دور سوم تلاش برای حفظ باقیمانده باغات و فضای سبز و تصویب انواع مصوبات برای اختصاص اعتبارات لازم به همین منظور بود.
در این دوره با حمایت شورای شهر بوستان‌های فرامنطقه‌ای و حتی در ابعاد ملی شهر تهران به بهره‌برداری رسید که نمونه آن بوستان ولایت، بوستان نهج‌البلاغه، بوستان جوانمردان و ... است. از نظر اعضای شورای شهر وجود زمین‌های بزرگ در شهر تهران مثل اراضی قلعه‌مرغی مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌های شهری به شمار می‌‌آید که با تلاش بسیار در اختیار شهرداری تهران قرارگرفت تا به فضای سبز اختصاص یابد.
یکی از مهم‌ترین مصوبات شورای شهر برای حفظ محیط‌زیست این بود که همه نقاط و املاکی که به‌عنوان فضای سبز در طرح جامع گذشته و در طول این چند سال در نظر گرفته شده بود برای 5 سال دیگر تمدید شود تادوباره فضای سبز باقی بماند. در مورد باغ‌های ارزشمند و بزرگ مانند باغ‌های کن نیز شورای شهر احساس نگرانی داشت تا نکند این باغ‌ها نیز به سرنوشت باغ‌های طرشت دچار شده و به ساخت وساز مسکونی اختصاص یابد. به همین دلیل شورای شهر در همکاری با شهرداری تهران به کمیسیون ماده 5 پیشنهاد خرید باغ‌های 900هکتاری کن را داد.
اعتراضات پی‌درپی شورای شهر در برابر تخریب باغات و فضای و سبز هر بار عامل مؤثری در جلوگیری از اینگونه اقدامات بود که نظیر آن را می‌توان در مقابله با دولت برای جلوگیری از فروش پارک پردیسان دانست. تصویب جرایم سنگین دوبرابری برای کسانی که مرتکب قطع درخت می‌شوند، تعیین مشوق و تسهیلات برای کسانی که درختان خود را حفظ می‌کنند یا مخالفت با تغییر کاربری اراضی عباس‌آباد و پافشاری در حفظ کاربری فضای سبز تپه‌های عباس آباد، جنگل‌های لویزان، چیتگر و پردیسان از جمله تلاش‌های شورای شهر در حفظ محیط‌زیست شهری و فضای سبز است.
تغییر رویکرد به سمت فعالیت‌های فرهنگی
شورای شهر در حوزه تدوین و تصویب مقررات سهم بسیاری در تغییر رویکرد شهرداری از نهادی صرفا خدماتی به نهادی اجتماعی و فرهنگی داشت، مصوباتی نظیر استقبال از مهر، حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان، الزام شهرداری به حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های نهضت سوادآموزی، الزام شهرداری به پیمایش دوسالانه سرمایه اجتماعی، باورها، نگرش‌ها و ... نشان می‌دهد که شورای شهر درتغییر نگرش شهرداری به مثابه نهادی اجتماعی پیشگام بود و تصویب این مصوبات مسئولیت اجتماعی شهرداری را افزایش داده است. علاوه بر این شکل‌گیری شوراهای محلی با توجه به جایگاه اجتماعی و مدنی این نهاد موجب ارتباط گسترده شورای شهر با پیکره اجتماعی و متعاقب آن روشن شدن نارسایی‌های اجتماعی و فرهنگی و باز همین آشنایی سبب ساز ترغیب شهرداری به پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی شد.
