شوراهای اسلامی به‌عنوان پایه و بنیاد مردم‌سالاری، در کوچک‌ترین جامعه‌های مدنی پایه‌گذار نهادهایی می‌شوند که از مردم برآمده و برای آنان تصمیم می‌گیرند. تمرین این دمکراسی نخبگان در کشور ما از سال 1344 همزمان با افول انجمن‌های شهر پس از 60 سال به فراموشی سپرده شد اما انقلاب اسلامی فرصتی بود برای روی کارآمدن نمایندگانی از جنس مردم که برای جزئی‌ترین اقدامات خودشان هم قدرت تصمیم و انتخاب داشتند. شوراهای شهر که در قانون اساسی با نام شوراهای اسلامی شهر و روستا از آن یاد می‌شد، 20سال فرصت اجرا نیافت تا آنکه در اسفند 77، مردم را برای اولین بار برای تعیین سرنوشت شهر و روستای محل زندگی‌شان، به پای صندوق‌های انتخاباتی کشاند. تجربه‌ای که نخستین بار در کشور اجرا شده بود، گرچه افقی روشن از مردم‌سالاری دینی را نشان می‌داد، نتوانست ظرفیت‌های خود را به مردم نشان دهد و سیاست که خود روزی پایه‌گذار نهادهای مدنی بود، به تعطیلی شورای شهر نخست منجر شد. با آغاز سال 1378 شورای اسلامی شهر و روستا در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور تشکیل شد اما ماهیت سیاسی اعضای آن در بسیاری از شهرها و به ویژه تهران، باعث شد مردم نتوانند با کارکرد واقعی آن آشنا شوند.
نگاهی به آرای صاحب‌نظران و جامعه‌شناسان دهه 80 نشان می‌دهد که این گروه به اتفاق، تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا را به فال نیک گرفته و مقاله‌های متعددی برای اثبات کارآمدی آن در بدنه مردم‌سالاری کشور به رشته تحریر درآورده بودند. اما برخی کلانشهرهای کشور نتوانستند همپای روستاها و شهرهای کوچک در این مجال موفق باشند و شرایط را به گونه‌ای پیش بردند که دولت بسیاری از آنان را منحل اعلام کرد. شوراهای اسلامی تهران، کرمانشاه، اهواز و شیراز بزرگ‌ترین مثال‌ها برای ماجرا محسوب می‌شدند. در اولین انتخابات شورای اسلامی شهر تهران ترکیبی شرکت کردند که به ظاهر جامع و کامل می‌نمودند اما سیاست و دامنه دنباله‌دار آن موجب شد نتوانند گام نخست را محکم بردارند.
پس از تشکیل شوراها در تهران، برداشت عمومی مردم از این نهاد عمومی این بود که مطالباتشان، دست‌کم در حوزه مدیریت شهری و مسائل مربوط به آن پاسخ گفته شود اما نبود مدیریت واحد شهری، نقص قانون شوراها و نامشخص‌بودن حیطه وظایف و عملکرد آن موجب شد تا بسیاری از شوراهای کلانشهرها با دولت دست به گریبان شوند. در چنین شرایطی وزارت کشور به‌عنوان بانی و مجری تشکیل شوراهای شهر و روستا، اولین نهادی بود که اقدامات شوراها را در تعارض با اهداف و خواسته‌های شوراها در شهرهای بزرگ و تهران می‌دید. در واقع بخشی از مشکلات شوراها از اینجا آغاز شد. تا پیش از تشکیل شوراها در سال 77، شهرداری‌ها به‌عنوان بخشی از دستگاه‌های دولتی زیرنظر وزارت کشور اداره می‌شدند که منافع بسیاری برای آنان داشت اما با تشکیل شوراها، شهرداری‌ها عملاً از نظارت وزارت کشور خارج شدند و به‌عنوان دستگاه عمومی زیرمجموعه شوراها و نهادهای مردمی قرار گرفتند. به این ترتیب دست وزارت کشور از منافع شهرداری‌ها کوتاه شد. از سوی دیگر با توجه به فقدان مدیریت واحد شهری و توزیع وظایف در دستگاه‌های دولتی نظیر مخابرات، آب و فاضلاب، برق و نیروی انتظامی مانعی برای تحقق کامل اهداف شوراها شکل گرفت که پیامد آن رودررویی تصمیمات شوراهای شهر با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی بود. این وضع چالشی جدی‌ای پیش روی دولت وقت قرار داد.
جز شوراهای اسلامی روستاها و شهرهای کوچک، در چند شورای شهر بزرگ مانند مشهد، اصفهان و کاشان که نسبتا عملکرد خوب و مثبتی در دوره اول از خود به جا گذاشتند، سایر شوراهای شهر به تقابل با سازمان‌های دولتی پرداختند و باچالش‌هایی مانند نبود ثبات در مدیریت شهری و تقابل با وزارت کشور و حتی درگیری و جدل با شهرداری منتخب خود روبه‌رو شدند که این وضع در تهران و بروجرد به انحلال شورای شهر نخست منجر شد.
در ابتدای تشکیل شورای اسلامی شهر تهران، این نکته باورپذیری نبود که با وجود حضور ترکیبی از نیروهای اجرایی متعدد که در کارنامه کاری خود، وزارت، مدیریت کلان و نمایندگی مجلس را داشتند، به انحلال بینجامد. شورای شهر تهران با حضور چهره‌های شناخته‌شده و با سابقه‌ای نظیر عبدالله نوری، محمد غرضی، غلامرضا فروزش، سعید حجاریان و محمد عطریانفر در آغاز چهره‌ای قدرتمند از خود به نمایش گذاشت و خیلی سریع مرکز توجه محافل سیاسی و مطبوعاتی شد.
سه شهردار در سه‌سال
مدیریت نوری که خود روزی وزیر کشور بود و جایگاه کاری خود را می‌شناخت، در ابتدا از شورای شهر، نهادی مؤثر ساخت اما این حرکت‌ها روندی ثابت نداشت و در یک جلسه غیر علنی مرتضی الویری به اتفاق آرا به‌عنوان نخستین شهردار دمکراتیک تهران انتخاب شد. با نزدیک‌شدن زمان انتخابات مجلس ششم، عبدالله نوری، محمد غرضی و جمیله کدیور برای نامزدی مجلس از شورا استعفا کردند و نخستین قدم رسمی را برای تضعیف این نهاد مردم‌سالارانه برداشتند. پس از این رویداد امیرحسین عابدینی، محمدحسن حقیقی و سیدمنصور رضوی به‌عنوان اعضای علی‌البدل جایگزین سه عضو مستعفی شدند تا از وزن چهره‌ها در شورای شهر اول کاسته شود. از سوی دیگر با تشکیل جبهه مشارکت، ضربه سیاسی دیگری به نهال کم رمق شورای شهر تهران وارد آمد و چنددستگی‌های سیاسی موجب شد برخی منازعه‌های سیاسی به صحن شورای شهر کشیده شود.
در این میان نقش چپ‌های رادیکال شورا بیش از همه بود که به سردستگی یک نماینده سابق، دنبال تغییر شهردار تهران نیز بودند. این جنگ بیش از همه موجب بی‌ثباتی مدیریت شهری و خوابیدن پروژه‌های شهر شد. در پی این وضع با هماهنگی یک چهره خاص و آبستراکسیون شورا، مرتضی الویری از شهرداری تهران برکنار و محمدحسن ملک مدنی به‌عنوان شهردار انتخاب شد؛ شخصی که چندی بعد بارها اعلام کرد: «حاضر نیستم به اعضای شورا باج بدهم». محمد ابراهیم اصغرزاده متولد روستای خنگ از توابع بیرجند که خود را در سال 58 با فتح سفارت آمریکا معرفی کرد، همو که در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس پنجم رد صلاحیت شده بود و همو که با خاتمی به دنیای سیاست برگشت و چهارسال بعد به‌عنوان رقیب خاتمی دیگر بار رد صلاحیت شد، در شورای شهر ریاست طیف رادیکال‌های چپ را بر عهده داشت و در مقطعی توانست نایب‌رئیسی شورای شهر نخست را به دست گیرد.
اصغرزاده گرچه در شورای دوم نیز نتوانست اطمینان مردم را برای نمایندگی تهران در شورای شهر جلب کند، در انتخابات هفتمین دوره مجلس کاندیدا و رد صلاحیت شد. اما اصغرزاده در شورای شهر موجب شد ملک مدنی نیز نتواند مدیریتی پایدار داشته باشد و تصمیم شهردار برای قطع فروش تراکم، به برکناری وی منجر شد. در پی این برکناری، محمد حسن مقیمی، معاون فنی و عمرانی ملک مدنی به صورت موقت بر صندلی وی نشست تا آخرین تصمیم سیاسی شورای اول به ثمر بنشیند. پس از آن، وزارت کشورسه ماه‌مانده به پایان دوره، در تصمیمی شورای اسلامی شهر تهران را ملغی اعلام کرد. اشرف بروجردی که به حکم وی شورای شهر اول منحل اعلام شد و در دولت اصلاحات، معاونت امور اجتماعی و شوراها در وزارت کشور را بر عهده داشت، در توضیح دلایل این انحلال می‌گوید: «شورای اول تهران را خود شورا منحل کرد و نه وزارت کشور. هر 10روز یک بار باید جلسه شوراها برگزار بشود ولی به‌دلیل اختلافی که بین دو جناح درونی شورا وجود داشت جلسه‌ای برگزار نشد. می‌گفتند باید دستور جلسه باشد تا جلسه شکل بگیرد و دستور جلسه منوط به این است که رئیس شورا نظرات هیأت‌رئیسه را بپرسد و دستور جلسه را تنظیم کند و جلسه را تشکیل دهد. رئیس شورا این کار را نمی‌کرد و هر چقدر می‌گفتیم امروز و فردا می‌کرد. اختلاف سیاسی دو نفر عضو شورا باعث شد این دو که نماینده دو جناح بودند روبه‌روی هم قرار گیرند و شوراها به فروپاشی بکشد. رئیس‌جمهور بر اجرای قانون حساس بود و قانون این بود که اگر اینها نتوانند سه ماه جلسه شوراها را شکل بدهند باید شوراها منحل بشود و اینها سه ماه‌شان گذشته بود».
44 ماه اختلاف
در یک نگاه به کارنامه کاری شورای اسلامی اول تهران می‌توان جنجال‌های سیاسی، کشمکش، بی‌ثباتی مدیریت شهری و تغییر مدیران در کنار غیبت و استعفاهای اعضای شورا، آبستراکسیون و تعطیلی‌های پرشمار را به‌عنوان نقاط ضعف آن مشاهده کرد. این وضع موجب شد مردم در دوره دوم شوراهای پایتخت بی‌میلی کامل خود را به سیاست و دعواهای سیاسی نشان دهند و راه برای ورود آبادگران ایران اسلامی باز شد. در پی این وضع بود که احمدی‌نژاد پس از اعلام نتایج ریاست‌جمهوری، نخستین نشست خبری‌اش را در صحن شورای شهر برگزار کرد. این حرکت سیاسی به دو معنا بود؛ نخست اینکه نهمین رئیس‌جمهور ایران برآمده از شوراهاست و دوم اینکه حرکت رئیس‌جمهور به نفع شوراها را نشان می‌داد که این رویه در سال‌های اخیر با بی‌میلی‌های وی به تصمیمات شورا منسوخ شده است. شورای شهر سوم اهواز و کرمانشاه و شورای شیراز نیز در سال‌های اخیر در اثر دخالت‌های سیاسی دچار مشکلات متعدد شدند و ادامه این وضع می‌تواند این نهاد مردم‌سالارانه را تهدید کند.
