آیاتی از قرآن کریم و احادیث و روایات بسیار به شکل نظری و 10اصل از قانون اساسی به‌روشنی بر لزوم اتکا به آرای عمومی در اداره امور، تکیه بر خرد جمعی در تصمیم‌گیری‌ها و حدود وظایف و اختیارات شوراها پرداخته‌اند. با این همه شوراها با وجود سه دوره چهار‌ساله‌ای که از عمرشان می‌گذرد نتوانستند به جایگاه حداقلی خود به عنوان بازوی کمکی در کنار قوای مقننه و مجریه دست یابند و در عوض در چشم سازمان‌های دولتی به عنوان رقیب قلمداد شده، هر از گاهی با بی‌مهری‌هایی مواجه شده‌اند. اما در مسیر پرتلاطم فعالیت شوراها این نامهربانی‌ها تنها چالش راه آنها نبود؛ ابرشهر تهران با جمعیت شناور 12میلیون نفری و انواع آلودگی‌های زیست‌محیطی در آب، هوا و آلودگی صوتی، ترافیک، فرسودگی بافت‌های شهری، کمبود سرانه‌های خدماتی، فرهنگی، ورزشی و... اعضای شورای نوپای شهر تهران را با دشواری‌های بسیاری مواجه ساخته که رفع این مشکلات البته در نبود هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و قانونگذاری بسیار سخت‌تر و فرساینده می‌شود، این در حالی است که تجربه نشان داده در سایر کشورهای جهان که در آنها شوراهای شهر از اختیارات گسترده‌ای برخوردارند در حل مشکلات شهری موفق‌تر عمل کرده‌اند. در این نوشتار به مناسبت نهم‌اردیبهشت‌ماه، سالگرد تأسیس شوراهای شهر و روستا به برخی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی شوراها، به ویژه شورای اسلامی شهر تهران پرداخته می‌شود.
کاهش اختیارات
قانون شوراهای شهر در طول فعالیت 15سال، هشت بار تحت عنوان اصلاح قوانین شوراها با جرح و تعدیل و کاهش اختیارات مواجه شد. این اقدامات به طور واضح بیانگر موضع بدبینانه قانونگذار نسبت به عملکرد شوراهاست. با وجود این به نظر می‌رسد بعد از گذشت همه این سال‌ها، هنوز ماهیت وجودی و وظایف و کارکردهای شوراها در اداره شهر از سوی برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ظاهرا پذیرفته نشده و شوراها را عامل تحدید قدرتشان قلمداد می‌کنند. این در حالی است که تحقق اصل44 قانون اساسی بر لزوم کوچک‌شدن بدنه دولت تأکید شده و این مهم جز در سایه فعال‌شدن شوراها به عنوان نهاد مدنی برخاسته از رأی سطوح میانی و پایینی جامعه و مشارکت جدی‌تر مردم برای اداره امور میسر نیست.
طرح انتخاب شهردار توسط وزیر کشور یا طرح جدایی شهرری و شمیران از تهران نیز از بحث‌برانگیزترین مباحث مطروحه با هدف کاهش اختیارات شوراها بود؛ طرح‌هایی که در صورت تحقق از نظر کارشناسان می‌توانست به مرگ شوراها و بی‌اثر کردن این نهاد مردمی منجر شود؛ اما هر دوی این طرح‌ها با تلاش اعضای شورای شهر و مجاب‌کردن اکثریت نمایندگان مجلس، هنگام طرح در جلسات علنی مجلس، رأی نیاوردند.
در هر حال محدود‌کردن اختیارات شوراهای شهر از طرق دیگر همچنان ادامه یافت تا اینکه در‌نهایت موجب شد این نهاد به جای اینکه بر عملکرد ده‌ها سازمان و نهاد اجرایی و خدماتی در شهر نظارت داشته باشد تنها شورای شهرداری تلقی شود و صرفا توان نظارت و پیگیری بر امور مربوط به شهرداری‌ها را داشته باشد.
بی‌اعتنایی به مصوبات شورا
شیوه برخورد دستگاه‌های اجرایی با نهاد شوراها و بی‌اعتنایی به برخی مصوبات آنها نشان می‌دهد که در میان نهادهای حکومتی هنوز پیش‌شرط‌های لازم برای نهادینه‌شدن فرهنگ مشارکت فراهم نشده و آنها برخلاف قانون و به دلیل رسوب اندیشه‌های فردگرایانه و تمامیت‌خواهانه از واگذاری امور مردم به دست خودشان هراس دارند و در برابر آن از خود مقاومت نشان می‌دهند. در حالی که چون شوراها با سطوح میانی و پایینی جامعه در ارتباط هستند لذا نیازها و نارسایی‌های جامعه را در ابعاد محلی و منطقه‌ای بهتر درک می‌کنند، در حالی که نهادهای دولتی به دلیل نگرش از بالا به پایین و حوزه عملکردی ملی و کلان‌شان به خوبی توان درک دقیق این نیازها و نارسایی‌ها را ندارند.
مقاومت دستگاه‌های اجرایی در برابر مصوبات شوراها را همچنین می‌توان به ساختار غیربرنامه‌ای نسبت داد که از گذشته به ارث رسیده است که البته ترمیم و اصلاح این ساختارهای کهنه نیازمند مرور زمان بوده و در سایه حاکمیت تفکر شورایی و تقویت نهادهای مدنی و مشارکت اجتماعی میسر است. اعضای شوراها با در نظر گرفتن اینکه مزیت نظام جمهوری اسلامی وجود نهادهای مردمی همچون شوراهاست و اینکه در اصل 103قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که خود را با شوراها هماهنگ ساخته و مصوبات شورا را اجرا کنند، تاکید دارند که به رغم همه این بی‌اعتنایی‌ها تسلیم نخواهند شد.
مقاومت فرمانداری در برابر مصوبات شورای شهر
طی سال‌های گذشته، به ویژه دور سوم شوراها، فضای حاکم بر نهادهای اجرایی ازجمله فرمانداری به سمت کنترل و بازدارندگی فعالیت شوراها بوده است. عدم همکاری و هماهنگی فرمانداری تهران به‌گفته اعضای شورای شهر در بسیاری موارد به ضرر شهروندان تهرانی تمام شده و حتی اداره امور را قفل کرده است. اعضای شورای شهر تهران بارها از فرماندار تهران دعوت کرده‌اند تا به امید دست یافتن به دیدگاه‌های مشترک در جلسات شورای شهر حاضر شود اما این درخواست تنها یک‌بار به ثمر نشست، در روزی که در رسانه‌ها به نام «روز بد فرماندار» از آن نام برده شد، اعضای شورای شهر به دلیل انباشت سؤالات و دردل‌هایشان سیل انتقادها و سؤالاتشان را روانه فرماندار تهران کردند؛ سؤالات و انتقاداتی که به دلیل عدم آمادگی فرماندار اغلب بی‌پاسخ ماند و درس عبرتی شد برای فرمانداران بعدی که هرگز با دست‌خالی در صحن علنی شورای شهر و مقابل نمایندگان مردم در شورا حاضر نشوند.تاکید اعضای شورای شهر بر برخورد منطقی فرمانداری با مصوباتشان بود. به گفته رئیس شورای شهر تهران، با وجود اینکه شورای شهر قبل از تصویب مصوبات خود ساعت‌ها کار کارشناسی و بحث و بررسی انجام می‌دهد اما بسیار دیده می‌شود که آن مصوبه با اعتراض از سوی فرمانداری مواجه می‌شود مثلا براساس طرح جامع و تفصیلی شهر تهران، شورای شهر طرح استفاده از فضاهای زیرسطحی را برای تهران مطرح کرد که یکی از بهترین تصمیم‌های ممکن برای شهر بود اما فرمانداری به آن اعتراض کرد.یکی دیگر از اعتراضات اعضای شورای شهر خطاب به فرماندار تهران این بود که برای انجام وظایف خود بعضا از جان مایه می‌گذارند اما به دلیل برخی فشارها و مصلحت‌گرایی‌ها دیگر توان دفاع کردن از حق و حقوق شهروندان را ندارند.
بی اطلاعی مردم از اختیارات شوراها
یکی از چالش‌هایی که شوراهای اسلامی با آن مواجهند مربوط به ناآگاهی شهروندان از حیطه کاری این نهاد و انتظاراتی است که متناسب با اختیارات شوراها نیست. شهروندان غالبا شناخت درستی از وظایف شوراها ندارند و اگر از آنها در مورد وظیفه شوراها پرسیده شود به صورت کلی پاسخ می‌دهند؛ حل مشکلات مردم. شاید عمده‌ترین دلیل این ناآگاهی نوبودن تجربه شوراهاست و از طرفی چون این نهاد ارتباطی تنگاتنگ و رودرو با مردم دارد با سیل مطالبات و شکایاتی مواجه می‌شود که اغلب به دلیل سهل‌‌انگاری و خدمات‌رسانی نامناسب سایر دستگاه‌‌ها به سمت شوراها روانه می‌شوند؛ از درخواست وام و تقاضای اشتغال گرفته تا حل اختلافات خانوادگی و انتقال سربازی و بسیاری موارد دیگر، همه از موارد مورد انتظار مردم از شورای شهر است و درست در چنین شرایطی ناتوانی اعضای شورای شهر از پاسخگوی به اینگونه مطالبات به دلزدگی مراجعان از این نهاد منجر می‌شود. در واقع بسیاری از شهروندان قضاوت درباره عملکرد شورا را نسبت به حل مشکلات شخصی خودشان انجام می‌دهند، به همین دلیل اطلاع رسانی در مورد وظایف شوراها از سوی نهادهای مسئول ضروری است تا مردم در زمان انتخابات شوراها با آگاهی از مسائلی مثل قانون شوراها و وظایف شوراها، وکالت حقوقی اداره شهر را به منتخبین خود بسپارند.
