مرداد سال 1391لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس رفت که عنوان «لایحه گذرنامه» را داشت. این لایحه اما تا‌کنون به قانون تبدیل نشده است. مجلس شورای اسلامی در انتهای آخرین اظهارنظر درباره این لایحه، چنین متنی را تصویب کرد: «لایحه گذرنامه به‌منظور بازنگری و اصلاح کلی قانون گذرنامه (مصوب 1351) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که دارای کاستی و نقاط ضعف شایان توجهی در ابعاد ساختاری و محتوایی است...».
براساس قانون کنونی، گذرنامه بر سه قسم سیاسی، خدمت (اعم از فردی یا جمعی) و عادی (اعم از فردی یا جمعی) است و جزئیات شرایط و چگونگی صدور و رنگ هر دسته از گذرنامه‌ها در آیین‌نامه‌های مربوطه پیش‌بینی شده‌است.گذرنامه ایرانی برای شهروندان ایران جهت سفر به خارج صادر می‌شود. دارا بودن گذرنامه ایرانی به معنی داشتن تابعیت این کشور است.
گذرنامه‌های ایرانی به رنگ شرابی‌اند که نشان رسمی ایران در بالای جلد آنها درج شده‌است و عبارت جمهوری اسلامی ایران و کلمه گذرنامه به فارسی و عبارت Islamic Republic of Iran و کلمه Passport به انگلیسی نیز زیر آن نوشته شده‌است. مرجع صادرکننده گذرنامه در ایران نیروی انتظامی است و در این نهاد، واحدی به نام پلیس مهاجرت و گذرنامه، وظیفه صدور گذرنامه و نظارت بر امور مسافرت‌های خارجی شهروندان را برعهده دارد.
تغییر شرایط سفرهای خارجی برای شهروندان، روند رو به تزاید جعل گذرنامه و عدم‌کارایی مجازات‌های تعیین شده در قانون چهار دهه پیش، ضرورت هوشمندسازی گذرنامه‌ها و انطباق قانون با توجه به پیشرفت فناوری‌های جدید و الکترونیک شدن خدمات ازجمله دلایلی است که از سوی نیروی انتظامی و وزارت کشور به‌عنوان ضرورت‌های اصلاح این قانون مطرح شده‌است.
براساس جزئیات منتشر شده از لایحه جدید، در این لایحه دسته‌‌بندی گذرنامه‌ها نیز شبیه قانون فعلی است اما مشمولان دریافت هر نوع گذرنامه تا حدودی تغییر می‌کنند.براساس لایحه جدید، مدت اعتبار گذرنامه سیاسی و خدمت، چهارسال است مگر در مورد مأموران ثابت دولت در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که اعتبار گذرنامه تا خاتمه خدمت ماموریت آنان خواهد بود. در این لایحه مقام مجاز صادرکننده انواع گذرنامه‌های سیاسی و خدمت مشخص شد و صدور گذرنامه عادی نیز به‌عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و در خارج از ایران با مأموران کنسولی و یا مأموران سیاسی عهده دار امور کنسولی است. براساس این لایحه به کسانی که به موجب رأی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند و اسامی این افراد از طریق دادستانی کل کشور اعلام می‌شود و همچنین کسانی که در خارج از کشور به سبب اعمال مجرمانه از قبیل تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری، جرائم سازمان یافته و مواد‌مخدر یا به هر عنوان دیگر دارای سوءشهرت باشند، گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود. براساس این لایحه، دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی، طبق ضوابط و مقراراتی که در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود، جلوگیری کند. همچنین برای نوزادانی که از زنان ایرانی مقیم خارج هنگام توقف مادر در ایران متولد می‌شوند که در این مورد نیازی به جلب موافقت پدر نیست و نیز در مواردی که در خارج از ایران، شوهر ایرانی در کشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد، گذرنامه صادر می‌شود. براین اساس به ایرانیانی که قصد مراجعت به کشور را دارند و فاقد گذرنامه و اسناد در حکم گذرنامه هستند یا اینکه مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده است به شرط احراز تابعیت ایرانی، برگ عبور که فقط برای بازگشت به ایران معتبر است داده می‌شود.
براساس این لایحه، هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج می‌شود، به پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا محرومیت از داشتن گذرنامه به‌مدت یک تا سه سال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. براساس این لایحه، هرکس برای دریافت گذرنامه به نام خود یا نام دیگری، اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع یا متعلق به غیر را به‌طور عمد به مراجع مربوط ارائه کند، به پرداخت جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 20میلیون ریال محکوم می‌شود و درصورتی که عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به پرداخت جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 50میلیون ریال و محرومیت از داشتن گذرنامه به‌مدت یک سال محکوم می‌شود. بر این اساس، هر مستخدم دولتی که بدون رعایت قوانین مربوط، در اجرای وظایف خود عالما و عامدا موجبات صدور گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه را فراهم کند، به حبس از سه‌ماه و یک روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 50میلیون‌ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. همچنین هرکس گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه را عامدا یا عالما مخدوش یا مفقود کند، به پرداخت جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 100میلیون ریال محکوم می‌شود. بر این اساس، هر کس اقدام به خرید یا فروش گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه یا اجازه ورود و خروج ایران و دیگر کشورها کند، به پرداخت جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 50میلیون ریال و محرومیت از داشتن گذرنامه به‌مدت پنج سال محکوم می‌شود.
