البته نباید از نظر دور داشت که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم را هرگز باور این نبوده و نخواهد بود که اقتصاد ایران به چالش‌های سنگینی گرفتار آمده است و تازه‌ترین اظهارنظر توأم با ادعاهای اثبات نشده او هم نشان داد که وقتی حسن روحانی اختیار قوه مجریه را در دست خواهد گرفت، جای هیچ نگرانی نخواهد بود؛ چراکه دست‌کم دولت پیشین چندده برابر دولت‌های پس از انقلاب فعالیت کرده و دست آخر بدهی‌های دولت به شبکه بانکی را روی کاغذ به صفر رسانده است و از این منظر رئیس‌جمهور جدید باید شکرگزار هم باشد! اما واقعیت و حقیقت نه آن است که ادعا می‌شود و اثبات موانع بیرونی و درونی پیش روی اقتصاد ایران در دولت جدید چندان دشوار نیست، هرچند دسترسی آزاد به اطلاعات و آمار و ارقام آنچه در این 8سال بر اقتصاد ایران گذشته، خود نشان خواهد داد که بازگرداندن قطار اقتصادی ایران به ریل صحیح و حرکت دادن آن به سمت ایستگاه‌های پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز 20ساله بسیار دشوار و نیازمند هزینه زیادی است.
می‌توان فهرستی از دشواری‌ها و موانع و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران را توأم با اولویت‌ها، جهت‌گیری‌ها، فرصت‌ها و... برای دولت آینده ردیف کرد و بر مدار رویکرد سنتی نگرش ما ایرانیان به مشکلات، از بایدها و نبایدها سخن گفت اما واقعیت انکارنشدنی این است که این رویکرد توأم با آزمون و خطا به‌دلیل خطیر بودن وضعیت کنونی، راهی است به‌سوی کجراهه‌ها و گاه بی‌راهه‌ها و از این‌رو شاید دولت آینده ایران فرصتی برای تکرار خطاها و آزمودن آزموده‌ها نداشته نباشد و پیش و بیش از آنکه بخواهد برای اقتصاد کنونی کشور نسخه جدیدی تجویز کند، بی‌گمان بهتر آن باشد که دردهای پرشمار اقتصادی این سرزمین را درست تشخیص دهد و اثرات ناگوار ناشی از تجویز نسخه‌های قبلی بر تن رنجور اقتصادی کشور را کاهش دهد. از این منظر، شاید انتظار اینکه حسن روحانی کلیدی معجزه‌آسا و سحرآمیز برای بازکردن قفل‌های اقتصادی کشور در دست دارد، چندان با واقع بینی همراه نباشد، به‌ویژه اینکه سنگینی دشواری‌ها و بیماری‌های کنونی به اندازه‌ای است که کاستن از فشار دشواری‌ها و درد‌ها مستلزم همراهی قوای دیگر و دیگر نهادهای تصمیمساز و حاضر در عرصه‌های مختلف و البته صبر و بردباری چندین ساله مردم است. این مهم البته با توصیه، سفارش و خواهش محقق نخواهد شد؛ چرا که درصورت نداشتن تصویری مشترک و واقعی از مشکلات و گرفتاری‌های اقتصادی و مهم‌تر از آن عدم‌اجماع نظر بر سر نسخه نجات‌بخش، نه‌تنها باعث بهبود وضعیت نخواهد شد که امیدهای شکل‌گرفته را کمرنگ خواهد کرد.
درون و برون اقتصاد ما
یکی از جدی‌ترین و مهم‌ترین مسائل پیش‌روی دولت آینده این است که در آسیب‌شناسی وضعیت کنونی اقتصاد کشور چه سهمی به مشکلات برون‌زا و تهدیدهای خارجی خواهد داد و چه سهمی به موانع و چالش‌های داخلی. و پس از آن بازکردن کدام قفل از قفل‌های اقتصادی را در اولویت خویش قرار خواهد داد و در نهایت اینکه آیا مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای تصمیمساز و تصمیم‌گیرنده هم تحلیل و شناخت دولت جدید از شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و راهبردها و راهکارهای پیشنهادی او را در رویکرد تدبیرگرایانه4 سال آینده خواهند پذیرفت یا نه؟ از این منظر شاید بتوان به‌صورت مصداقی‌تر به این سؤال پاسخ داد، که چه سهمی از دشواری‌ها و مشکلات کنونی را می‌توان به تحریم‌ها و تنگناهای ناشی از آن اختصاص داد و مهم‌تر اینکه چه تدبیر یا مجموعه‌ای از تدابیر مورد اجماع نسبی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها قرار خواهد گرفت؟
بی‌تردید انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور یازدهم ورای تحلیل‌های سیاسی و ارزیابی عوامل مختلف نشان داد که او دست‌کم نسبت به سایر نامزدهای ریاست‌جمهوری تکیه زیادی بر حل موانع و مشکلات ایجادشده در سیاست‌های خارجی داشته است و تأکید صریح او مبنی بر اینکه «خوب است سانتریفیوژها بچرخد به شرطی که چرخ‌های اقتصاد هم بچرخد» مهر تأییدی است بر اینکه روحانی و همکارانش بر این باور هستند که ریشه برخی از ناهمواری‌ها و تنگناهای کنونی را باید در روش و منش سیاست‌های خارجی 8سال گذشته جست‌وجو کرد و این نه به‌معنای نقض اصول بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی و نادیده گرفتن حقوق هسته‌ای ایران که به مفهوم نقد روش‌ها و خطاهای صورت گرفته در پیشبرد سیاست‌های کلان نظام است اما نباید فراموش کرد که بازسازی و نوسازی وضعیت ایجاد شده به سبب تحریم‌های ناجوانمردانه و به گفته رئیس‌جمهور جدید، ظالمانه چندان آسان نخواهد بود و به همان میزان که بدبینی افراطی‌گرایانه نسبت به دیپلماسی اقتصادی دولت جدید می‌تواند دردسرآفرین باشد، خوش‌بینی و کوتاه‌نگری برای حل زودهنگام مشکلات هم آفتی است بزرگ که با تدبیر همخوانی ندارد.
میراث احمدی‌نژاد و تدبیر روحانی
بازخوانی میراثی که محمود احمدی‌نژاد برای حسن روحانی بر جای گذاشته است، هم سهل است و هم دشوار، به‌ویژه اینکه گرانسنگ‌ترین دستاورد 8سال مدیریت و سیاست‌های پرنوسان گذشته هم در یک سال پایانی دولت دهم از دست رفته و اکنون همه را انتظار اعجازگونه از دولتی است که خود هم باور دارد نه کلیدی سحرآمیز دارد و نه تدبیری معجزه‌آسا. اکنون به واسطه کمرنگ شدن پیامدهای مثبت اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها ازجمله کاهش قاچاق فراورده‌های سوختی، کاهش میزان مصرف حامل‌های انرژی و یا تأثیر یارانه‌های نقدی بر معیشت مردم و بهبود شکاف طبقاتی از یک سو و پررنگ شدن آثار و پیامدهای منفی اجرای ناقص و دستکاری شده این قانون به‌ویژه تشدید رکود در بخش‌های تولیدی، افزایش هزینه کالاها و خدمات داخلی و عدم‌رقابت‌پذیری آنها با کالاهای مشابه خارجی و البته فشار سنگین بر معیشت مردم و گرانی‌های سریال‌گونه 2سال اخیر، به سختی می‌توان اجماع و توافق اولیه بر سر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را ایجاد و نسبت به اجرای گام‌های بعدی آن اقدام کرد و از این منظر بهترین هدیه محمود احمدی‌نژاد به رئیس‌جمهور بعدی اکنون چون کودکی است ناقص‌الخلقه و پرهزینه که درمان آن از دولت حسن روحانی می‌رود به‌ویژه اینکه یکی از دشوارترین مسئولیت‌های روحانی در مقام رئیس‌جمهور جدید ایران این است که چگونه می‌تواند اعتماد از دست رفته در عرصه اقتصادی را احیا کند؛ چرا که وقتی اعتماد و امیدی به بهبود وضعیت نباشد، انتظار حماسه اقتصادی داشتن چندان با واقعیت همخوانی ندارد. اوج این بی‌اعتمادی را نزد فعالان بخش خصوصی و رابطه آنها با دولت بر سر مسیر بهبود فضای کسب و کار و اجرای قانون ناظر بر آن در سال‌های اخیر می‌توان جست‌وجو کرد که در عمل به قهر دولتی‌ها با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منجرشده که نمونه آشکاری از عدم‌تفاهم بین بازیگران اقتصادی ایران با دولت است و نشانه آشکار دیگر را می‌توان در بی‌اعتمادی فزاینده به پول ملی و ریال‌ترسی‌ای دانست که ریشه در سیاست‌های نادرست پولی و مالی دولت‌های نهم و دهم دارد. البته می‌توان فهرست بلندی از بی‌اعتمادی‌های تقویت شده در فضای اقتصادی کشور و عدم‌تعادل‌های رخ‌داده در بازارهای گوناگون را رصد کرد که در عمل آنچه پیش‌روی دولت آینده قرار می‌گیرد، آینه غبار گرفته‌ای است که تصمیم‌گرفتن و گام برداشتن در این فضا، تدابیری فراتر از دستکاری دستورات و سیاست‌های روزمره دولت‌های نهم و دهم را طلب می‌کند. توصیه می‌شود مردان اقتصادی دولت آینده وقت خویش را مصروف بازخوانی آسیب‌های وارده به اقتصاد ملی و رسانه‌ای کردن خبط و خطاهای دولت پیشین نکنند و فرصت نقد و نظر را تنها با انتشار آمارهای واقعی به کارشناسان و صاحب‌نظران واگذار کنند و تنها و تنها انتظار این است که اقتصاد ایران را از عدم‌تعادل‌های پرنوسان به مسیر اعتدال برگردانند که کیمیای گمشده اقتصاد ملی ایران در این سال‌هاست.
اولویت‌ها کدامند و جهت‌گیری‌ها چگونه؟
تردیدی نیست که فهرست کردن اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های بسیار نه‌تنها گرهی از دشواری‌ها و مشکلات پیش روی اقتصاد ایران باز نخواهد کرد، بلکه تن‌دادن دولت آینده به ضرورت‌های متفاوت و گاه غیرهمسو با یکدیگر بر تناقض رفتاری دولت در عرصه عمل و خنثی شدن اثرات تصمیم‌های اقتصادی دولتمردان یازدهم خواهد افزود؛ چه اینکه رفع همه گرفتاری‌ها و دست‌اندازهای اقتصادی کشور آن هم در 4سال نه شدنی است و نه تجربه دیگر کشورها هم نشان از توفیق دیگران در این مسیر دارد. به همین دلیل شاید گزینه پیش روی حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید را باید در کمی و محدود کردن اولویت‌ها و روشن‌سازی جهت‌گیری‌ها دانست و چه بد خطایی است که بخواهیم بر مبنای شناخت از خبط و خطاهای اقتصادی دولت‌های نهم و دهم برای دولت‌های آینده هم خطوط راهنما ترسیم کنیم که جنس و ماهیت دولت پیشین و جدید متفاوت است و تنها باید گفت هنر نخست دولت یازدهم بازکردن قفل‌هایی باشد که خواسته یا ناخواسته به ارث مانده است و البته در پایان عمر ریاست‌جمهوری حسن روحانی هم باز باید نظاره‌گر بود که چه میراثی برای مستأجر بعدی پاستور به جای خواهد گذاشت. از این منظر برخی از ضرورت‌ها و اولویت‌هایی که به‌نظر می‌رسد برای بازکردن آنها به جای استفاده از کلید‌های رنگارنگ و متفاوت از شاه‌کلید باید بهره‌جست را می‌توان در موارد زیر جست‌وجو کرد؛ با این توضیح که این ضرورت‌ها قابل نقد و اولویت‌گذاری هستند اما تصویری که اکنون می‌توان از اقتصاد ایران درنظر داشت، به‌نظر ایجاب می‌کند که باید از تصمیم‌گیری‌های پراکنده و موازی‌کاری‌های آزاردهنده دوری کرد:
1 - رفع تحریم‌های ظالمانه با دیپلماسی فعال و اقتصاد پویا
2 - اصلاح روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها
3 - پایان دادن به سیاست چندنرخی ارز و تصمیم‌های روزانه
4 - تعیین دوباره مرز و قلمروهای اقتصادی بخش‌های مختلف
5 - مدیریت نقدینگی، مهار تورم و بهبود معیشت مردم
6 - احیای کارشناسی نهادهای تصمیمساز و تصمیم‌گیرنده
7 - تیم اقتصادی هماهنگ و دارای نقشه راه روشن
8 - عبور از کلی‌گویی و هدف‌‌گذاری قابل دسترس و مطالبه
9 - تقویت تولید ملی با تکمیل ظرفیت‌های فعلی به جای ظرفیت‌سازی
10 - اعتدال‌گرایی از تصمیم تا اجرا اقتصاد، مبنای حرکت دولت آینده است.
