محمد اسماعیل سعیدی در حالی چنین گفت که اواخر مهر91 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای راهبردی مشوق‌های جدیدی را برای افزایش زاد و ولد تصویب کرد. در میان این مشوق‌ها منفعت‌های تازه اقتصادی ازجمله هدیه سکه و وام‌های بلندمدت مسکن وعده داده شده بود که هیچ‌کدام اجرا نشد.
در میان این مشوق‌ها هدیه سکه و وام‌های بلندمدت مسکن هم وعده داده شده است. براساس بند13 این مصوبه، مشوق‌های تازه از طریق وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به‌صورت پلکانی با رعایت 3 معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان اعمال خواهد شد. در میان مشوق‌های 21گانه اقتصادی این مصوبه، پرداخت سکه بهار آزادی به‌عنوان هدیه تولد فرزند به مادر پیش‌بینی شده است. اگر والدین کمتر از 25سال سن داشته باشند و فرزند اول‌شان به دنیا بیاید، نیم سکه هدیه می‌گیرند. همچنین والدین برای فرزند دوم یک سکه و برای فرزند سوم یک و نیم سکه دریافت می‌کنند.
برای فرزند دوم والدین 25 تا 29 سال نیم سکه، فرزند سوم یک سکه و فرزند چهارم یک و نیم سکه، برای فرزند سوم والدین 30 تا 39 سال نیم سکه، فرزند چهارم یک سکه پیش‌بینی شده است. این مصوبه همچنین برای تشویق، وام قرض‌الحسنه 10میلیون تومانی، برای زنان و مردان جوان در نظر گرفته است. در مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آمده است: پرداخت وام قرض‌الحسنه «فرزند» به مبلغ یکصد میلیون ریال به خانواده‌ها برای فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت 10ساله و بدون الزام به سپرده‌گذاری توسط بانک‌های عامل بر مبنای نرخ پایه سال1391.
این‌ها فقط بخشی از مشوق‌های مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای جلوگیری از بحران جمعیتی بود، درحالی‌که در این مصوبه مرجعی برای پرداخت این جوایز اعلام نشده است.اکنون 9ماه پس از تصویب این مشوق‌ها، سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به مهر خبر داده است: سال گذشته پس از اینکه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌هایی را درخصوص افزایش جمعیت تدوین کرد، در مجلس کمیته‌ای برای بررسی این سیاست‌ها و همچنین بررسی مشکلات موجود و تدوین راهکار تشکیل شد و در کمیسیون‌های ذی‌ربط مانند اجتماعی، فرهنگی و بهداشت هم کارگروه‌هایی در این رابطه تشکیل شد.
او با اشاره به اینکه این کارگروه‌ها هنوز به جمع‌بندی نهایی در مورد سیاست‌های افزایش جمعیت نرسیده‌اند، خبر داد: به‌زودی کارگروه‌ها مجددا تشکیل جلسه داده و مواردی که به جمع‌بندی رسیده‌اند را اعلام می‌کنند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: با توجه به اینکه تدوین سیاست‌ها و قانونی شدن آنها نیاز به بحث کارشناسی زیادی دارد نباید عجولانه باشد به همین دلیل کمی با تأخیر روبه‌رو شده است و دلیل دیگر تأخیر در تشکیل جلسات کمیته و کارگروه هم روزهای پایانی دولت دهم و جابه‌جایی آنهاست.
سعیدی به مشکلات کاهش جمعیت اشاره کرد و گفت: عوامل مختلفی دست به‌دست هم داده و باعث کاهش جمعیت شده‌اند و این تصور که سیاست‌های منعی در دوره‌ای خاص این شرایط را به‌وجود آورده‌اند درست نیست بلکه تورم، سیاسی‌کاری‌ها، مباحث فرهنگی، شبکه‌های مختلف اجتماعی و فیلم‌های ماهواره‌ای، شرایط زندگی، حاشیه‌نشینی و... تمامی این موارد در کاهش جمعیت تأثیر داشته است.به گفته او، تمامی موارد مطرح شده باید در کارگروه بررسی کارشناسی شود و برای رفع آن چاره‌اندیشی و راهکار ارائه داد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد قانونی شدن سیاست‌های افزایش جمعیت هم خبر داد: هیچ‌یک از سیاست‌های افزایش جمعیت که نیاز به قانون داشته طی این مدت قانونی نشده‌اند و برای اجرای سیاست‌های تشویقی که نیاز به اعتبار خاصی هم دارد بودجه‌ای درنظر گرفته نشده است.
سعیدی در مورد مصوبه افزیش مرخصی زایمان هم تأکید کرد: تنها مصوبه‌ای که اجرایی شد مصوبه افزایش مرخصی زایمان بود که البته این مصوبه برای اجرا نیاز به قانون نداشت و هیأت دولت آن را مصوب کرده است.او از تشکیل جلسات کارگروه افزایش جمعیت در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: امیدواریم در دولت جدید شرایط و تعاملات خوبی ایجاد و زمینه تدوین و اجرایی شدن سیاست‌های افزایش جمعیت و قانونی شدن آنها هرچه سریع‌تر فراهم شود.
