از مدتی پیش مسئولان ارشد دولت در رده‌های مختلف براساس یک برنامه هدایت‌شده، اقدام به ارائه آمار و گزارش عملکرد دولت‌های نهم و دهم با استفاده از رسانه ملی و تریبون‌های رسمی کرده‌اند که با واکنش‌های مختلف و غالبا انتقادی حتی در افکارعمومی مواجه شده است.
مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین آمار اعلامی از سوی دولت، آمار و ارقام مربوط به اشتغال‌زایی در دولت‌های نهم و دهم و همچنین نرخ بیکاری است. رئیس‌جمهور و متولیان بازار کار که از سال88 وعده ایجاد 2.5میلیون شغل را می‌دادند در روزهای اخیر سخن از ایجاد 7.5فرصت شغلی در 8سال صدارت دولت‌های نهم و دهم می‌رانند این رقم اما با رقم کارشناسان اقتصادی فاصله نجومی داشت.
آنجا که اعلام شد در فاصله سال‌های 85تا 90به‌طور متوسط سالانه 14هزار شغل ایجاد شده است. همین رقم مبنای اظهارات رئیس‌جمهور منتخب در دیدار چندی پیش با نمایندگان مجلس هم بود. انتظار می‌رفت مراجع رسمی و معتبر دولتی مانند مرکز آمار، ارقام اعلامی از سوی دولت را تأیید کنند اما انتشار گزارش جدید مرکز آمار در اواخر هفته گذشته نه‌تنها آمار اشتغال و بیکاری رئیس‌جمهور و متولیان دولتی بازار کار را تأیید نکرد بلکه دریچه‌جدیدی را گشود و البته بر ابهامات موجود آمار بازار کار افزود.
انعکاس و انتشار گزارش مرکز آمار از سوی رسانه‌ها واعلام اینکه در 8سال گذشته تقریبا 542هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده‌شده، با واکنش تند دولتی‌ها مواجه شده چه اینکه معاون وزیر کار آمار و گزارش مرکز آمار را مخدوش اعلام کرد و خبرگزاری رسمی دولت نیز دیروز با انتشار گزارشی ضمن تحریف گزارش رسمی مرکز آمار و تفسیر به رأی آن، رسانه‌ها و ازجمله همشهری را به‌دلیل انعکاس و تحلیل کارشناسی و واقع‌بینانه گزارش مرکز آمار مورد حمله قرار داد و به جای ارائه استدلال و سند برای اثبات ادعاهای دولت با فرافکنی اقدام رسانه‌های داخلی در انتشار آمار رسمی بیکاری را در راستای حرکت رسانه‌های خارجی و فتنه سال 88تحلیل کرد. این نوشتار قصد پاسخگویی به این جریان‌سازی رسانه دولت را ندارد اما باید اذعان کرد که این حرکت چیزی جز نماد آنچه بر اقتصاد کشور در 8سال گذشته رفت، نیست. به این معنا که سیاستگذاری و اقدام صرفا در حد شعار و رؤیا بود.
در ابتدا بدون کار کارشناسی بنگاه‌های زودبازده مورد توجه قرار گرفت و عملا پول کلانی پرداخت شد اما نتیجه‌ای جز بسته شدن پرونده آن در پی اختلاف و درگیری نهادهایی مانند وزارت کار و بانک مرکزی نداشت. در میانه راه به سادگی و آسانی بدون درنظر گرفتن زمینه‌ها و ابعاد اقتصادی و اجتماعی مسئله، از ریشه‌کنی بیکاری تا پایان دولت دهم سخن به میان آمد و گفته شد که دولت قصد ایجاد سالانه 2.5میلیون شغل را دارد اما در انتهای کار ضمن اصرار بر همان ارقام فضایی اشتغال که تصور ایجاد آن در کشورهای توسعه یافته و باثبات اقتصادی هم غیرممکن است، تغییر ادبیات داده و به جای کلمه شغل از کلمه فرصت شغلی سخن گفته شد.
برجسته کردن شاخص فرصت شغلی و ارائه ارقامی که عملا محقق نشده هم از ابتکارات دولت دهم در ادبیات اقتصادی است؛ چه اینکه در شاخص‌های کلان اقتصادی و تحلیل‌های علمی بازار کار، شاخصی تحت عنوان فرصت شغلی مبنا نیست. در همه کشورها، آنچه مبنا قرار می‌گیرد یکی ایجاد واقعی شغل در یک برهه زمانی مشخص (سالانه یا ماهانه) در پرتو رشد سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی و دیگری نرخ بیکاری است. دولت دهم هم بهتر است به جای دست‌یازیدن به انواع شیوه‌ها برای خوب جلوه دادن عملکرد خود، واقعیت‌های اقتصادی را درک و اعلام کند. در این راستا حداقل این است که دولت به مراجع آماری تحت کنترل خود یعنی مرکز آمار اعتماد کند یا درصدد تخطئه آنها بر نیاید.
براساس گزارش اخیر مرکز آمار، جمعیت بالای 10سال کشور در پایان سال84، 56.7میلیون نفر بوده که از این میزان 23.3میلیون نفر در شرایط اشتغال قرار داشته‌اند اما 20.6میلیون نفر عملا شاغل بوده‌اند یعنی2.7میلیون نفر بیکار بوده‌اند. این ارقام در انتهای سال 91بدین صورت بوده است:
64میلیون نفر جمعیت بالای 10سال، 24.1میلیون نفر جمعیت واجد شرایط اشتغال، 21.6میلیون نفر شاغل و 3میلیون نفر بیکار. براساس این ارقام اگرچه تعداد بیکاران عملا 270هزار نفر نسبت به سال84 اضافه شده است اما جمعیت بالای 10سال در پایان سال 91نسبت به پایان سال84 در حدود 7.5میلیون نفر افزایش یافته است. این در حالی است که بر جمعیت فعال شاغل حدود یک میلیون نفر افزوده شده است. سؤال این است که چگونه می‌شود جمعیت بالای 10سال7.5میلیون افزایش یابد اما جمعیت واجد شرایط اشتغال یک میلیون؟ پاسخ ساده است.
جمعیت بالای 10سال اضافه شده در طول این سال‌ها به‌دلیل ناامیدی از دست یافتن به شغل، به حوزه‌هایی گرایش پیدا می‌کنند که در محاسبه آمار بازار کار نمی‌آیند. این حوزه‌ها هم عمدتا تحصیل در دانشگاه‌ها و رفتن به خدمت سربازی(برای مردان) است که البته معنایی جز انباشت بیکاران و ورود سیل‌مانند آن به بازار کار در آینده نزدیک ندارد. این آمار واقعیت دارد اما به جای درک آن هرچندهم تلخ باشد، جریانی عامدانه درصدد دورزدن، سرپوش گذاشتن و تفسیر نادرست از آن است.
طبیعی است در شرایط شعارزدگی و بی‌برنامگی، شغل که ایجاد نمی‌شود هیچ، اشتغال‌‌های لرزان ایجاد شده هم از بین می‌رود و شاغلان باثبات نیز در مضیقه اقتصادی قرار می‌گیرند. اینجا فقط مسئله بیکاران نیست چه بسا شاغلانی که در نتیجه ضعف سیاست‌های اقتصادی به راحتی بیکار می‌شوند یا اینکه قدرت خرید آنها در نتیجه سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد به‌شدت کاهش می‌یابد به‌گونه‌ای که فرق و فاصله‌ای اقتصادی میان بیکاران و شاغلان عملا وجود ندارد.
