به گزارش بانک مرکزی، این ممنوعیت برای اشخاصی است که میزان بدهی آنان معادل 2میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی ازجمله اموال غیرمنقول(ملک)، اموال منقول (سپرده و وثایق قابل‌قبول) باشند. در این بخشنامه تأکید شده است: همچنین به‌منظور مساعدت با بدهکاران، در مواردی نظیر تشرّف به خانه خدا و مسافرت‌های اضطراری، از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش‌بینی تمهیدات مقتضی(درمقابل تأمین وثیقه لازم)، رفع ممنوعیت خروج برای یک‌بار با ذکر علّت، صورت می‌پذیرد.
بانک‌ها نیز موظف شدند همزمان با درخواست ممنوعیت خروج افراد، نسبت به آگاه کردن آنان از موضوع، جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند.
در این بخشنامه همچنین به بانک‌ها توصیه شده است که هنگام اعطای تسهیلات نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل الوصول اقدام کنند و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام کامل کلیه اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم‌الاجرا و صرفاً درصورت عدم‌حصول نتیجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام‌شده را ارائه کنند.
