علی طیبنیا، وزیر اقتصاد در واکنش به افزایش نرخ تورم رسمی اعلام کرد: هرچند تورم نقطهبهنقطه با اندکی کاهش مواجه شده ولی تورم متوسط به 40درصد رسیده است.وزیر اقتصاد هم در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک ملی با اشاره به آخرین آمار نقدینگی و تورم در کشور گفت: حجم نقدینگی طبق گزارش بانک مرکزی به 500هزار میلیارد تومان رسیده است. وی با بیان اینکه متوسط تورم 12ماهه در پایان شهریورماه به 40درصد رسیده است، حجم بالای نقدینگی را منشأ کاهش ارزش پول ملی دانست و تصریح کرد: نسبت تسهیلات به سپردهها 96درصد شده است؛ این در حالی است که متوسط نرخ ذخیره قانونی 13درصد بوده که 3درصد نیز احتیاطی در اختیار بانک قرار میگیرد. بنابراین حداکثر نسبت فوق باید 84درصد باشد.
سپردهگذاران بانکی 40سال ضرر کردند
طیبنیا همچنین با تأکید بر اینکه بخش عمده سپردهگذاران بانکها افراد فقیر جامعه هستند، خاطرنشان کرد: نرخ منفی سود سپرده تأثیر بسیار منفی در سپردهگذاری مردم میگذارد و به همین دلیل باعث شده مردم به بازار طلا، سکه و ارز و بازارهای دیگر بروند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه نرخ پسانداز در ایران چندان پایین نیست و نسبت به جهان نرخ قابل ملاحظهای است، ادامه داد: اما پسانداز مردم به سمت سپردهگذاری در سیستم بانکی حرکت نمیکند. طیبنیا ریسک و نرخ بازدهی را 2عامل اساسی در پسانداز مردم دانست و عنوان کرد: هرچند ضریب اطمینان در بانکها بالاست ولی طی 40سال گذشته همواره نرخ واقعی سود منفی بوده است که سپردهگذاران در تمام سالها متضرر شدهاند.
انتقاد از تبعیض در اعطای وام بانکی
به گفته وی، تنها افرادی که توان چانهزنی بالایی دارند و شیوه تعامل با نظام بانکی را بلد هستند، بیشتر میتوانند وام بگیرند. طیبنیا در ادامه با تأکید بر اینکه نرخ سود اسمی در ایران در مقایسه با بینالملل پایین نیست، تأکید کرد: کمتر جایی مثل ایران این نرخ سود را پرداخت میکند. وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه نرخ سود 20درصدی در مقابل تورم سنگینی که داریم به ضرر سپردهگذاران است، گفت: باید بنگاههای مالی بهگونهای تأمین مالی شوند که رکود تورمی نداشته باشند.
وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع تحریمها اشاره کرد و گفت: تصور اینکه با برداشته شدن تحریمها مشکلاتمان حل میشود، یک خیال باطل است. مادامی که نتوانیم در داخل مشکلات را حل کنیم از مذاکرات سیاسی نباید انتظار داشته باشیم. وی ادامه داد: حتی اگر تحریمها برداشته شود و مذاکرات نیز انجام شود آسیبهای درآمدی ناشی از سرازیر شدن درآمد نفتی به کشور مشکلساز خواهد بود، به همین دلیل باید به منابع داخلی متوسل شد.