این کارشناس حیات‌وحش با اشاره به واگذاری حق بهره‌برداری بخش‌هایی از شکارگاه‌های آزاد به بخش خصوصی افزود: اصلاحیه مورخ 30فروردین 74 بر ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب 9/10/1346 هیأت وزیران و دستورالعمل ناقص و پرابهام سازمان حفاظت محیط‌زیست، از یک سو و ازسوی دیگر عملکرد بعضی از استان‌ها برای «برون‌سپاری» بخشی از وظایف سازمان محیط‌زیست به بخش خصوصی نه تنها در راستای حفاظت از شکارگاه‌های آزاد نیست بلکه به تخریب‌ها دامن می‌زند و باعث نابودی آخرین بازمانده‌های حیات‌وحش کشور می‌شود.
همدانیان در ادامه گفت: اقدامات سازمان حفاظت محیط‌زیست در اجرای ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید (مورخ 9/10/1346) تنها به آب‌بندان‌ها و تالاب‌ها در زمینه شکار پرندگان مهاجر و صید آبزیان، آن هم در زمان مشخص و در قبال صدور پروانه انتفاعی با مبلغ معین محدود بوده است که این رویه در مناطق شمال کشور به‌ویژه گیلان و مازندران همچنان ادامه دارد. اما پس از صدور دستورالعمل ناقص و پر از نکات مبهم قرق‌ها مبنی بر واگذاری و «برون‌سپاری» قسمتی از فعالیت‌های سازمان به منظور تحقق بخشیدن به اصل 44، بحث واگذاری قرق‌ها در کشور داغ و متقاضیان به ادارات کل استان‌ها هجوم برده تا محدوده‌های انتخابی مد نظرشان را معرفی کنند؛ خوشبختانه اکثر استان‌ها که تعصب در خور تحسینی به محیط‌زیست داشته و مصائب و مشکلات آینده را پیش‌بینی می‌کردند تن به اجرای این دستورالعمل ندادند و بی‌آنکه اقدامی در این زمینه انجام بدهند در انتظار تصمیم تیم مدیریت جدید سازمان ماندند.
چوب حراج به حیات‌وحش کشور
وی با تاکید براینکه واگذاری محدوده‌های بزرگ- از 10هزار تا بالای یکصد هزار هکتار- به فرد حقیقی، تبعات ناخوشایندی را به‌دنبال دارد، تصریح کرد: این شیوه واگذاری در آینده نزدیک موجب بروز مشکلاتی جدی می‌شود که سازمان از حل و فصل آن عاجز و دچار معضل اساسی خواهد شد. واگذاری محدوده‌هایی با این وسعت به یک نفر شکارچی که تنها سرمایه‌گذاری آن به‌کار گرفتن 2 یا حداکثر 3نفر نیروی انسانی با یک دستگاه موتورسیکلت است چه نفعی به سازمان خواهد رساند؟ آیا هدف سازمان ایجاد یک شکارگاه خصوصی برای قشر مرفه جامعه است؟ فرد سرمایه گذاری که هیچ‌گونه هزینه‌ای را به سازمان نپرداخته و تعهدی را در این زمینه متقبل نشده نه تنها سودی برای سازمان و ارتقای سطح حفاظت ندارد بلکه عموم شکارچیانی که شاهد این وضعیت هستند و نصب تابلو‌های قرق‌های اختصاصی را مشاهده می‌کنند در مقابل سازمان جبهه خواهند گرفت و منتظر فرصتی می‌شوند تا به نوعی عقده خود را در مقابل این تبعیض خالی کنند.
همدانیان خاطرنشان ساخت: استفاده از مناظر و مزایای طبیعی حق مسلم فرد‌فرد جامعه است اینکه صرفاً به‌دلیل متمول‌بودن و داشتن ارتباط با ارگان‌ها بخواهند حق دیگران را زایل و عامه مردم را از نعمات خدادادی محروم کنند اقدامی توهین‌آمیز است که درخور شأن و منزلت و فرهنگ ایرانی نیست.
آنطور که این کارشناس با سابقه محیط‌زیست می‌گوید: وضع مناطق چهارگانه از نظر جمعیت حیات‌وحش و همچنین شکارگاه‌های آزاد از نظر حفاظت بسیار نامطلوب است به‌ویژه این عرصه‌ها در 8ساله اخیر به‌شدت آسیب‌دیده و به همین دلیل از نظر کیفیت حفاظت در پایین‌ترین سطح قرار دارد لیکن این به آن معنی نیست که به این مناطق چوب حراج زده و بدون هیچ‌گونه برنامه‌ریزی و چارچوب مدون آنها را به ثمن بخس به برخی افراد متقاضی واگذار کنیم؛ متقاضیانی که صرفا با 2نفر نیروی انسانی و یک دستگاه موتورسیکلت می‌خواهند با جولان در این مناطق هر کاری که دلشان خواست انجام بدهند.
وی افزود: آنچه مسلم است سهم محیط‌زیست در این واگذاری‌ها نامشخص است، سهم منابع طبیعی نیز در مقابل عرصه واگذار شده نادیده گرفته شده است! بنابراین، اگر قرار است بعضی از وظایف سازمان «برون‌سپاری» شود ضروری است بر اساس برنامه‌ریزی و مصوبه‌های قانونی اقدام لازم صورت بگیرد و چنانچه مدیریت فعلی سازمان با اجرای این طرح دردسرآفرین موافق باشد باید ضوابطی قانونمند تعیین کند تا براساس آن، فردی که خواستار مدیریت یک محدوده قرق یکصد‌هزار هکتاری است ملزم شود حداقل سالانه به ازای هر 10هزار هکتار، متناسب با قیمت تعیین شده توسط اقتصاددانان منابع زیستی، حق‌السهم محاسبه‌‌شده را پرداخت کند ضمن آنکه در چارچوب دستورالعمل اصلاح شده، حقوق سرمایه‌گذار مشخص و نظارت عالیه همراه با حفظ «حاکمیت سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور» لحاظ و اجرا شود.
همدانیان در پایان با اشاره به وضعیت نامطلوب تنوع زیستی تاکید کرد: در حال حاضر بخش‌های گسترده‌ای از جنگل‌ها تخریب شده و مناطق و شکارگاه‌ها از جمعیت حیات‌وحش خالی شده‌اند از این رو، شایسته نیست به باقیمانده حیات‌وحش چوب حراج بزنیم و تنها دلیل قانع‌کننده‌مان این باشد که سازمان از حفاظت مناطق عاجز مانده است. آنچه مسلم است ما با مشارکت و مدیریت بخش خصوصی هیچ گونه مشکلی نداشته و نخواهیم داشت. بهترین گزینه برای حفاظت مطلوب و نگهداشت منابع زیستی جدی گرفتن نیروهای مردمی و استفاده از تجارب و دلسوزی عموم مردم است لیکن واگذاری مناطق حفاظت شده به گروهی خاص نه تنها باعث احیای زیستگاه‌ها نمی‌شود بلکه موجب عکس‌العمل‌های نامطلوبی می‌شود و نتیجه‌ای جز تخریب مناطق حفاظت شده و نابودی حیات‌وحش ندارد. این گزارش می‌افزاید طرح واگذاری بخش‌هایی از شکارگاه‌های آزاد به بخش خصوصی تاکنون با واکنش کارشناسان محیط‌زیست مواجه شده است.
