روزنامه فولیا، چاپ سائوپائولو گزارش داد به اسنادی دست یافته که نشان میدهد برزیل از مقامهای آمریکایی، روس، ایرانی و عراقی جاسوسی میکرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این روزنامه گفته است به اسنادی از سازمان اطلاعات برزیل (ای بی آی ان) دست یافته که ماموریتهای جاسوسی در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ را تشریح کرده است. این سالها مربوط به دور اول ریاست جمهوری لوییز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور پیشین برزیل است.
این گزارش در بحبوحه جنجال شنودهای آژانس امنیت ملی آمریکا منتشر شده است. برپایه اسنادی که ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی در اختیار رسانهها قرار داده، رهبران و شهروندان برزیلی از جمله هدفهایی بودهاند که آژانس امنیت ملی آمریکا آنها را شنود میکرده است. افشای این اسناد با واکنش تند دولت برزیل علیه آمریکا مواجه شده است.
روزنامه فولیا مدعی شده سازمان اطلاعات این کشور در حالی که مشغول جاسوسی از آمریکاییها بوده، به عملیات جاسوسی آنها پی برده است.
روزنامه فولیا نوشته است، برپایه اسنادی که به دست آورده، سازمان اطلاعات برزیل اتاقهایی را که سفارت آمریکا در شهر برازیلیا اجاره کرده، شنود میکرده و از آنجا به این نتیجه رسیده که از این محلها آمریکاییها با فناوری پیشرفته جاسوسی میکنند.
برپایه این گزارش سازمان اطلاعات برزیل معتقد بود که در این اتاقها رایانهها و تجهیزات مخابرات برای جاسوسی نصب شدهاند.
روزنامه فولیا وقتی از سفارت آمریکا درباره این اسناد پرسوجو کرده این سفارت با رد هرگونه عملیات جاسوسی گفته است که تنها تجهیزات عادی و روزمره مانند دستگاههای «واکی تاکی»(تلفنهای بیسیم) در آنجا وجود دارد.
برپایه اسنادی که روزنامه فولیا میگوید به آن دست یافته، برزیل همچنین از پرسنل نظامی روسیه که در مذاکرات تجهیرات نظامی شرکت داشتند، جاسوسی میکرده است. یکی از این افراد آناتولی کاشوبا، کنسول سابق روسیه در ریودوژانیرو بوده است.
به گزارش این روزنامه، سازمان اطلاعات برزیل همچنین سید داوود محسنی صالحی منفرد، سفیر وقت ایران در کوبا را که در روزهای نهم تا چهاردهم آوریل ۲۰۰۴ از برزیل دیدار داشته، زیر نظر قرار داده بود.
سازمان اطلاعات برزیل، همچنین از سفارت عراق کمی پس از حمله آمریکا به این کشور جاسوسی میکرده است.
روز دوشنبه در واکنش به انتشار این گزارش، دفتر دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، اعلام کرد که «عملیات یاد شده، مطابق قوانین مربوط به حفظ منافع ملی (برزیل) بوده است.»
دفتر ریاست جمهوری برزیل همچنین گفته است از آنجا که روزنامه فولیا نخواسته اصل اسناد خود را ارائه کند دولت نمیتواند درباره اعتبار آن اظهار نظر کند.
روزنامه فولیا با این حال گفته است با چند تن از مقامهای اطلاعاتی، نظامی و ماموران پیشین امنیتی درباره اصالت این اسناد گفتوگو کرده است.