ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان این مطلب نسبت به برخی انتقادها و ابهام‌های مطرح‌شده درباره رویکرد ارزی و پولی بانک مرکزی در 2ماه اخیر واکنش نشان داد؛ واکنشی که هرچند در ظاهر نشان از عقب‌نشینی سیف دارد، اما به‌نظر می‌رسد سیاست ارزی و پولی در ماه‌های آینده بازنگری خواهد شد. دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی پس از چندهفته غیبت رسانه‌ای در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کسی مخالف کاهش نرخ دلار نیست، چند‌ماه قبل کاهش نرخ دلار صلاح نبود اما الان کاهش این نرخ منطقی است.
به گزارش همشهری، روشن است که بانک مرکزی از موضع ثبات ارزی دفاع می‌کند، اما مشخص نیست پیشنهاد ارزی این بانک به دولت برای تعیین مبنای نرخ ارز در بودجه سال آینده چیست؟ پیش از این هم در بخشنامه بودجه سال93 و هم در اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی، بر تک نرخی شدن ارز تأکید شده بود، اما اینکه تک‌نرخی‌شدن ارز به‌معنای افزایش نرخ ارز رسمی است یا تلاش برای کاهش دادن نرخ ارز در بازار آزاد و نزدیک‌کردن آن به نرخ رسمی، هنوز مشخص نیست و باید منتظر رونمایی از نخستین لایحه بودجه دولت یازدهم برای سال آینده بود.
افزایش نرخ سود بانکی؛ فعلا ًنه او درباره نرخ سود بانکی و برنامه دولت و بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ سود بانکی و تغییر آن در دستور کار شورای پول و اعتبار است و برهمین اساس بانک مرکزی در حال تهیه گزارش‌هایی برای شوراست. سیف افزود: جهت‌گیری کلی افزایش نرخ سود بانکی نیست، زیرا درنظر داریم ترمیم‌هایی در ساختار برخی محصولات ازجمله اوراق مشارکت انجام دهیم تا نرخ آن با نرخ‌های سود بانکی متعادل شود.
وی خاطرنشان کرد: نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت بانک‌ها 20درصد است و به همین دلیل اوراق مشارکت جذابیت ندارد، بنابراین درنظر داریم با انجام این کار جذابیت اوراق مشارکت را افزایش دهیم و همچنین در نرخ‌ها تعادل ایجاد کنیم. بنابراین نرخ اوراق مشارکت بیشتر از نرخ سود بانکی نخواهد بود و اصل مطلب تعدیل این نرخ‌هاست. رئیس شورای پول و اعتبار پیش از این گفته بود افزایش نرخ سود اوراق مشارکت در دستور کار این شورا قرار دارد؛ خبری که با انتقاد برخی کارشناسان و نگرانی سپرده‌گذاران بانکی مبنی بر احتمال کوچ نقدینگی از شبکه بانکی به سمت خرید اوراق مشارکت همراه شد.
عبور میزان نقدینگی از مرز 500هزار میلیارد تومان و نرخ تورم بالای 40درصد، یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی سیاستگذاران پولی ایران است که چگونه و با چه سیاست و ابزار پولی می‌توان نقدینگی سرگردان را جمع کرد و افسار تورم را کشید. شورای پول و اعتبار سه‌شنبه هفته آینده سومین نشست خود در دولت یازدهم را برگزار می‌کند، اما اینکه آیا بازنگری جدی در سیاست‌های پولی و اعتباری در اولویت قرار می‌‌گیرد یا نه، سؤالی است که هنوز پاسخ آن روشن نیست.
