وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که هنوز مواردی میان کابل و واشنگتن حل نشده است اما متن پیش‌نویسی که رسانه‌ها آن را منتشر کرده‌اند از باقی ماندن حداقل ۱۵ هزار نیروی نظامی در افغانستان حداقل تا سال ۲۰۲۴ خبر می‌دهد. در پیش‌نویس این توافقنامه که نشان از ادامه حضور نظامی آمریکا دارد آمده است:
هردو طرف اذعان دارند که تداوم عملیات‌های نظامی آمریکا برای شکست القاعده و نیروهای وابسته به آن مناسب است و با ادامه همکاری‌های نزدیک برای پایان این اقدامات شبه‌نظامی موافقند.مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در نشستی اعلام کرد که افغانستان به حضور نظامیان آمریکایی نیاز دارد؛ هر چند اکثر نیروهای آمریکایی قرار است تا پایان سال ۲۰۱۴ افغانستان را ترک کنند اما واشنگتن با نهایی شدن توافقنامه امنیتی قصد دارد بخشی از نیروهای خود را در چند پایگاه ازجمله بگرام نگه دارد.
درحالی‌که در افغانستان درباره این توافقنامه اختلاف‌های فراوانی وجود دارد مقام‌های دولت کابل اعلام کرده بودند که به‌عنوان بخشی از این توافق باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا طی نامه‌ای به اشتباه‌های آمریکا در جریان جنگ علیه تروریسم و رنج و عذاب‌هایی که برای مردم افغان در جریان عملیات‌های نظامی آمریکا به‌وجود آمده، اذعان و در این رابطه عذرخواهی می‌کند. روز گذشته سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا در گفت‌وگویی تلویزیونی با رد این مسئله اعلام کرد که لزومی ندارد که آمریکا در رابطه با افغانستان عذرخواهی کند.
رایس با اعلام اینکه آمریکا در افغانستان فداکاری‌های زیادی کرده، تأکید کرد که هیچ‌نامه‌ای در این رابطه تهیه نشده است. حامد کرزی، رئیس‌جمهور افغانستان در هفته‌های گذشته در اظهارات خود به نوعی از گرفتن امتیاز از مقام‌های آمریکا حرف می‌زد اما اکنون مفاد توافقنامه نشان می‌دهد که آنچه دولت این کشور اعلام کرده در مقابل امتیازهایی که آمریکایی‌ها به‌دست‌آورده‌اند ناچیز به‌حساب می‌آید. کرزی در زمان سفر کری به کابل اعلام کرده بود که نظامیان آمریکایی دیگر به‌صورت «خودسرانه» دست به عملیات نظامی نخواهند زد اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که آمریکا همچنان به‌دنبال مجوز ورود به خانه‌های مردم افغانستان است.
به گزارش آسوشیتدپرس، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در تماس تلفنی خواستار آن شده که نظامیان آمریکایی بتوانند در «شرایط خاص» دست به عملیات زده و وارد منازل شوند و این مسئله در پیش‌نویس توافقنامه گنجانده شده است؛ هر چند ایمل فیضی سخنگوی حامد کرزی گفته است که این اختیارات درصورت تعهد آمریکا برای سوء‌استفاده نکردن داده‌می‌شود اما به گفته منتقدان تضمینی در این رابطه وجود ندارد.
دولت افغانستان تاکنون بارها از حملات شبانه نیروهای آمریکایی انتقاد کرده اما از سوی واشنگتن توجهی به آن نشده است. حملات شبانه در کنار مسئله مصونیت قضایی نظامیان آمریکا از موارد جنجالی به‌حساب می‌آید که احتمالاً مذاکرات لویه جرگه را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد؛ هر چند لویه جرگه قرار است طی ۴ روز پیش‌نویس توافقنامه را مورد بررسی قرار دهد اما بسیاری این مشورت را فاقد قدرت اجرایی می‌دانند و در نهایت پارلمان خواهد بود که در این رابطه نقش جدی را بازی می‌کند.
کارشناسان عقیده دارند که لویه جرگه به‌احتمال زیاد این توافقنامه را تصویب خواهد کرد اما تصمیم نهایی را باید پارلمان بگیرد. سال ۲۰۱۴ علاوه بر موعد خروج نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان، به‌خاطر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری برای افغان‌ها حساس و سرنوشت‌ساز خواهد بود.
