به دنبال ابطال مصوبه دولت نهم در خصوص اشیای منقول زیرخاکی از سوی دیوان عدالت اداری، ابهام‌هایی در اذهان عمومی ایجاد شد. برخی ابطال مصوبه هیأت وزیران در سال86 را موجب افزایش قاچاق اشیای عتیقه و بازگذاشتن دست حفاران غیرمجاز می‌دانستند و برخی دیگر با دفاع از اقدام دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه دولت احمدی‌نژاد معتقد بودند وجود این آیین‌نامه ضرورتی نداشته، چون قانون کافی در موضوع مالکیت اشیای عتیقه وجود دارد.
این ابهامات با حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در میان گذاشته شد تا مشخص شود آیا ابطال مصوبه‌ای که به گفته کارشناسان حقوقی سازمان میراث فرهنگی دلیل تصویب آن در هیأت دولت مشخص نبوده، به‌معنای بازگذاشتن میدان برای فعالیت قاچاقچیان عتیقه و آزاد شدن حفاری و خرید و فروش آثار عتیقه است؟
مصوبه مبهم زیرخاکی دولت نهم
حجت‌الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری کشور در پاسخ به این سؤال همشهری که آیا ابطال مصوبه دولت نهم مبنی بر تعلق داشتن آثار منقول زیرخاکی به دولت به‌معنای فراهم شدن فضا برای حفاری‌های غیرمجاز یا قاچاق اشیای عتیقه است می‌گوید: به هیچوجه نباید چنین برداشتی از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه تعلق داشتن اشیای منقول زیرخاکی به دولت داشت. به گفته حجت‌الاسلام منتظری، مصوبه سال 86دولت نهم دارای اطلاق بوده؛ به این معنی که از این مصوبه چنین برداشت می‌شده که تمامی دفینه‌های زیرخاکی متعلق به دولت است.
طبق آنچه رئیس دیوان عدالت اداری کشور به همشهری می‌گوید: براساس شکایتی که از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شده بود مبنی بر اینکه این مصوبه مغایر با موازین شرع مقدس اسلام است، دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان نظر خواست و فقهای محترم شورای نگهبان اعلام کردند که اطلاق این مصوبه خلاف موازین شرع است. به گفته حجت‌الاسلام منتظری، نظر فقهای شورای نگهبان این بود که مصوبه دولت به‌دلیل داشتن اطلاق موقوفات و اشیای خصوصی افراد را نیز در ملک دولت وارد می‌کرد و در شرع مقدس آنچه ملک شخصی یا موقوفه اشخاص است نباید ملک دولت شود. حجت‌الاسلام منتظری خاطرنشان می‌کند: هیأت حقوقی دیوان عدالت اداری نیز با تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان مصوبه دارای اطلاق سال86 را مبنی بر اینکه اشیای زیرخاکی منقول متعلق به دولت باشد، مخالف موازین شرع دانست و رأی به ابطال آن داد.
پیشنهاد مصوبه جدید به دولت
رئیس دیوان عدالت اداری البته اعلام می‌کند که سازمان میراث فرهنگی می‌تواند مصوبه دیگری در دولت بگذراند که در آن احترام به مالکیت خصوصی مشخص شود و اعلام کند که مقصود از تعلق اشیای زیرخاکی منقول به دولت کدام دسته از دفینه‌هاست؟ آیا شیء تاریخی که نسل به نسل به یک شخص رسیده نیز متعلق به دولت است؟ دلیل ابطال مصوبه دولت در سال 86نیز دقیقا همین موضوع اطلاق بود که مشخص نبود مالکیت شخصی را بر اشیای تاریخی خانوادگی به رسمیت شمرده است یا خیر؟
حجت‌الاسلام منتظری همچنین با تأکید مجدد بر اینکه ابطال مصوبه دولت به‌معنای آزاد شدن قاچاق اشیای عتیقه یا بازشدن میدان برای حفاران غیرمجاز نیست می‌گوید: رأی دیوان عدالت اداری به هیچوجه به‌معنای آزادشدن قاچاق اشیای عتیقه نیست و قانون عتیقه‌جات به قوت خود باقی است. رئیس دیوان عدالت اداری تأکید می‌کند: آنچه ابطال شده، اطلاق مصوبه سال 86دولت بود و همین جا اعلام می‌کنم که اگر سازمان میراث فرهنگی لازم می‌داند بلافاصله در دولت مصوبه دیگری را بگذراند که در آن احترام به مالکیت احراز شده اشخاص بر اشیای تاریخی مشخص شده باشد.
دفاع حقوقی از ابطال مصوبه مبهم
مهدی صائمی کارشناس حقوقی سازمان میراث فرهنگی نیز در گفت‌وگو با همشهری از اقدام دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه دولت نهم دفاع می‌کند و می‌گوید: قوانین مربوط به مالکیت آثار تاریخی و عتیقه جات مشخص و کامل است و هیچ نیازی به تصویب مصوبه تعلق آثار منقول زیرخاکی به دولت وجود نداشت. به گفته این کارشناس امور حقوقی در سازمان میراث فرهنگی، ابطال مصوبه دولت نهم از سوی دیوان عدالت اداری مغایرتی با قانون ندارد.
صائمی می‌افزاید: هرگونه حفاری و کاوش برای دستیابی به اموال فرهنگی - تاریخی ممنوع است و متخلف مجازات می‌شود. به گفته وی، هرکسی که اموال فرهنگی تاریخی را برحسب تصادف نیز به‌دست آورده باشد باید به ادارات میراث فرهنگی تحویل بدهد. به گفته وی، مصوبه دولت نهم با وجود قوانین محکم در صیانت از آثار تاریخی و همچنین حق مالکیت اشخاص تنها یک آیین‌نامه غیرضروری بود و دیوان عدالت اداری همین آیین‌نامه را ابطال کرده است.
صائمی با تأکید بر اینکه لایحه قانونی جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به‌دست آوردن اشیای عتیقه مصوب سال58 وجود دارد اعلام کرد: براساس این قانون درصورتی که اشیای مکشوفه از ملک شخصی باشد، در مورد فلزات قیمتی و جواهرات پس از توزین، معادل دوبرابر بهای روز ماده خام شیء به‌دست آمده و در مورد سایر اشیا به میزان نصف بهای قیمت‌گذاری شده شیء به شخصی که اشیای تاریخی را به سازمان میراث فرهنگی تحویل بدهد پرداخت می‌شود. به گفته کارشناس حقوقی سازمان میراث فرهنگی، قانون به‌اندازه کافی وجود دارد و تصویب آیین‌نامه در هیأت وزیران در سال86 لزومی نداشت. آیین‌نامه سال86 نیز به این دلیل که مشخص نبود مالکیت شخصی را محترم شمرده از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
