تاکنون تصور این بوده که شهر عرصه سکونت است و محتمل‌ترین تعریف برای کاربری اراضی نیز می‌تواند همین مولفه باشد. نتیجه، شهری بوده پرتراکم و شلوغ که بستر اقتصادی آن نمی‌تواند تکافوی زندگی و نیازهای شهروندانش را بکند.
اما تمرکز بر موضوع فعالیت به جای سکونت و تلاش در جهت توسعه اقتصاد شهری قطعا به معکوس‌شدن روند فوق‌الذکر منجر خواهد شد. سکونتگاه‌های ایران محدوده تقویت شده و محدوده داخلی شهر دیگر متراکم‌تر نخواهد شد.
از سوی دیگر با توسعه فعالیت‌های اقتصادی شهر امکان دستیابی به چشم‌اندازی متوازن‌تر و متعادل را خواهد داشت.
در مقیاس زمانی کوتاه مدت سازمانها و نهادهایی نیز که تاکنون برای تغییر کاربری اراضی راکدخود و واگذاری آنها برای بهره‌برداری‌های عمومی مقاومت داشتند (ماجرای مجتمع‌های مسکونی غیرمجازی را که پشت دیوارهای بلند اینگونه نهادها ساخته می‌شد همگان به خاطر دارند) با امکان کسب مجوز فعالیت و بهره‌برداری اقتصادی از استنکاف در این باره دست خواهند برداشت.
البته جهت‌دهی مطلوب به این رویکرد نیازمند وجود سامانه‌ای متمرکز در شهرداری تهران برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه اقتصاد شهری است که راه‌اندازی مراکزی همچون سازمان جلب مشارکت‌های مردمی، موسسه تعاونی اعتباری شهر و ... را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد.
