به گزارش مهر، الهام امینزاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری، با بیان اینکه در صورت فعال شدن بخشهای حقوقی دستگاهها هم حقوق مجموعه دولتی و هم حقوق مردم حفظ خواهد شد، افزود: در برنامه پنجم توسعه برای هریک از دستگاهها وظایفی پیشبینی شده که اگر به عنوان نمونه آموزش و پرورش و رسانه در متون آموزشی و برنامههای رسانهای به آن بپردازند شاهد تاثیر آن در فرهنگ عمومی خواهیم بود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: از ابتدای دولت یازدهم نگارش این سند با بهرهگیری از فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری و فصل سوم قانون اساسی و قوانین عادی آغاز شد که البته دانشگاههای مطرح کشور نیز در تدوین این سند مشارکت داشتند.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: در تدوین این سند سعی کردیم حقوق شهروندان محترم شمرده شود و در برخی از بخشها نمایندگان اقلیتها نیز در تدوین مشارکت داشتند.
امینزاده با بیان اینکه پس از درخواست رئیسجمهور از مردم برای اظهار نظر در تدوین پیشنویس سند در 5 آذر ، 700 نظریه حقوقی به دست ما رسید، گفت: درخواستهای مکرری مبنی بر افزایش مهلت ارسال نظرات داشتیم و بر این اساس از رئیسجمهور خواستیم تا این مهلت افزایش پیدا کند، که وی نیز این زمان را یک ماه دیگر یعنی تا 5 دی ماه تمدید کرد. صاحبنظران برای ارائه نظرات میتوانند به پایگاه ریاست جمهوری مراجعه و با مطالعه این سند نظرشان را اعلام کنند.
همشهری آنلاین: معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به مشارکت نمایندگان اقلیتهای دینی در تدوین سند جامع حقوق شهروندی، گفت: در آینده قوانین به زبان ساده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت تا همگان امکان بهرهبرداری از ان را داشته باشند.
کد خبر 243117
منبع: همشهری آنلاین