و با فاصله گرفتن هرچه بیشتر از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه برای کشورهای قاره آمریکا به‌دنبال احاطه بر مسائل مالی خویش هستند.
از سال‌های دهه ١٩٥٠ تاکنون، عملکرد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آمریکای لاتین تحت تأثیر اولویت‌های سیاست خارجی واشنگتن بوده است. نهادهای برتون وودز نزدیک به 30 سال از دیکتاتور نیکاراگوئه، آناستازیو سوموزا حمایت کردند و این امر تا سقوط وی در سال ١٩٧٩ ادامه داشت.
در گواتمالا آنها دولت مترقی ژاکوبو آربنز را تحریم و با سرعت تمام از باند نظامیانی که او را سرنگون کردند حمایت نمودند. در همه آمریکای لاتین آنها در کار حکومت‌های دمکراتیکی که دست به اصلاحاتی در جهت کم کردن نابرابری‌های اجتماعی می‌زدند خرابکاری می‌کردند.
در برزیل از سال ١٩٥٨ با رئیس‌جمهوری جوساینو کوبیتزچک که شرایط صندوق بین‌المللی پول را نپذیرفته بود به مخالف برخاستند و جانشین وی خوئوا گولارت را که اصلاحات ارضی و ملی کردن صنعت نفت را در سال ١٩٦٥ اعلام کرده بود، تحریم کردند.
در عوض به محض به قدرت رسیدن نظامیان در آوریل ١٩٦٤، در حمایت از آنها شتاب نمودند. و به همین ترتیب در سپتامبر ١٩٧٣ در شیلی پس از سقوط و قتل سالوادور آلنده وارد عمل شدند.
در ماه مارس ١٩٧٦ این بار در آرژانتین صندوق بین‌المللی پول از ژنرال ژرژ ویدلا حمایت کرد و در ماه آوریل ٢٠٠٢ همراه با ایالات متحده و اسپانیای خوزه ماریا آزنار، اولین نهادی بود که خدماتش را به دولت موقتی که از کودتا علیه هوگو چاوز، رئیس‌جمهوری ونزوئلا بوجود آمده بود پیشنهاد کرد.
سرانجام، کنار گذاشتن صندوق بین‌المللی پول
از سال ٢٠٠٥ تغییری اساسی در وضعیت اقتصاد جهانی توازن را به صورتی مثبت به نفع اکثر کشورهای در حال رشد در مقابل وام دهندگان کشورهای صنعتی تغییر داد. قیمت جهانی مواد اولیه و بخشی از محصولات کشاورزی افزایش یافت و ضریب ریسک پرداختی برای وام به‌صورتی تاریخی کاهش پیدا کرد.
بین سال‌های ٢٠٠٢ و ٢٠٠٧ ذخیره ارزی آمریکای لاتین و کارائیب از ١٥٧ میلیارد به ٣٥٠ میلیارد دلار رسید. چندین دولت (آرژانتین، برزیل، مکزیک، اروگوئه، ونزوئلا و همچنین تایلند، اندونزی و کره جنوبی....) از این وضعیت استفاده کرده حساب‌هایشان را با صندوق بین‌المللی پول تصفیه کردند.
بسیاری از این دولت‌ها پس از استفاده از بخشی از ذخایر ارزی خود برای پرداخت بدهی‌هایشان، مابقی را به اوراق قرضه دولت آمریکا تبدیل کرده و یا در بانک‌های آمریکایی (و ندرتاً در بانک‌های دیگر کشورهای صنعتی) پس‌انداز کردند.
بدین ترتیب آنها پول مردم کشورهای جنوب را به قدرت‌های کشورهای شمال و بویژه کشورهایی که آنها را تحت سلطه خویش گرفته‌اند قرض می‌دهند.
در مواردی خرید اوراق قرضه، آمریکایی و یا غیر آن می‌تواند با گرفتن وام‌های جدید از بازار داخلی و یا بین‌المللی همراه باشد. در همه موارد سود حاصله از اوراق قرضه خارجی و یا پس‌انداز ثابت، همیشه از میزان بهره وام کمتر است. زیان این کار از آن جهت باز هم بیشتر است که ایالات متحده سود اوراق را با دلاری پرداخت می‌کند که در سال‌های اخیر بصورتی ثابت ارزش خود را از دست داده است.
افزایش نسبی حجم ذخیره ارزی در دست دولت‌های منطقه که چنین استفاده‌هایی از آن می‌شد به نفع چاوز تمام شد که از چند سال پیش پیشنهاد بوجود آوردن یک صندوق پول انسان دوستانه بین‌المللی را داده و از سال ٢٠٠٦ ایجاد بانک کشورهای جنوب را مطرح کرده بود.
با اعلام بوجود آوردن چنین نهادی، آرژانتین و ونزوئلا در فوریه ٢٠٠٧ پایه‌گذاری این نهاد را اعلام نمودند و بلافاصله بولیوی، اکوادور و پاراگوئه به آنها ملحق شدند.
برزیل پس از 3 ماه تردید، اعلامیه کیوتو مورخ سوم ماه مه را در گردهمایی وزرای اقتصاد آرژانتین، بولیوی، برزیل، اکوادور، پاراگوئه و ونزوئلا امضا کرد. قبل از پایان ماه ژوئن آینده جلسه دیگری رؤسای جمهوری این کشور‌ها را گرد هم خواهد آورد تا بنیانگذاری بانک کشورهای جنوب رسماً اعلام شود.در واقع قصد از این اقدام، کنار گذاشتن صندوق بین‌المللی پول اما با هدفی باز هم بلندپروازانه‌تر است: بوجود آوردن حسابی مشترک که می‌تواند یک روز به پیدایش پول مشترک بینجامد.
هم‌اکنون معاملات تجاری در آمریکای لاتین بر اساس دلار انجام می‌گیرد. در حالی که آرژانتین و برزیل اعلام کرده‌اند که قصد دارند معاملات بین دو کشور را که معادل ١٥ میلیارد دلار می‌شود با پزو آرژانتین و رئال برزیل انجام دهند.در جریان گردهمایی کیوتو، هیأت نمایندگی اکوادور دیدگاهی انقلابی درباره بانک کشورهای جنوب و صندوق ذخیره ارزی مطرح کرد. این نهاد باید برعکس صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه برای کشورهای قاره آمریکا بر اساسی دمکراتیک عمل کند.
در شرایطی که بانک جهانی توجهی به توافق‌های بین‌المللی در مورد حقوق انسانی، اجتماعی و فرهنگی ندارد، این نهاد باید ابزاری در خدمت اجرای آنها باشد. در حالی که نهادهای موجود برای پروژه‌های بخش خصوصی اولویت قائل هستند، بانک کشورهای جنوب باید پروژه‌های دولتی را تأمین مالی نماید.
از طرف دیگر اگر رؤسای دولت‌ها به توافق برسند، این بانک باید براساس «هر کشور دارای یک رأی» اداره شود. در حال حاضر در بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه برای کشورهای قاره آمریکا حق رأی به نسبت سرمایه‌گذاری اولیه، همچون یک شرکت خصوصی، تعیین می‌شود و ایالات متحده که به تنهایی ١٥ درصد حق رأی را در اختیار دارد عملاً از حق وتو برخوردار است.
اضافه بر این، مدیران و کارمندان بانک کشورهای جنوب در مقابل قانون پاسخگو خواهند بود. در حالی که این امر در مورد کارمندان بانک جهانی صدق نمی‌کند و آنها از مصونیت کاملی استفاده می‌کنند که فقط اگر بانک اراده کند زیر علامت سؤال می‌رود. آرشیو‌های بانک کشورهای جنوب در دسترس همگان قرار خواهد گرفت در حالی که عکس این امر در مورد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی اعمال می‌شود.
هنوز برای قضاوت در مورد سرنوشت نهایی این پیشنهادات زود است. دولت‌های برزیل و آرژانتین علاقه‌مند به بانکی هستند که بتواند شرکت‌های بخش خصوصی و یا خصوصی-دولتی را در چارچوب بلوک اقتصادی و سیاسی‌ای تقویت کند که از روی مدل اتحادیه اروپا که تحت سلطه منطق سرمایه‌داری است بوجود آمده باشد.
اما بحث هنوز باز یک مسئله قابل توجه است: در آمریکای لاتین دیگر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیستند که همه چیز را تعیین می‌کنند.
سیاست مقروض کردن کشورهای در حال توسعه
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به عمد آمریکای لاتین را به سوی مقروض شدن هدایت کردند: بین سال‌های ١٩٧٠ تا ١٩٨٢ بدهی خارجی این منطقه از ١٦ به ١٧٨ میلیارد دلار رسید.
در سال ١٩٨٢ پس از بروز بحران بدهی‌ها، این 2 نهاد از اسلحه بدهکاری بیشتر استفاده کردند تا سیاست‌هایی را که بعدها در توافق‌های واشنگتن گنجانده شد، تحمیل کنند: تغییرات ساختاری، خصوصی‌سازی، گشایش اقتصای، لغو کنترل بر مبادلات ارزی و جابجایی سرمایه‌ها، کاهش هزینه‌های اجتماعی، افزایش نرخ بهره محلی و غیره.
بدین ترتیب سرمایه‌هایی که در این منطقه به شکل قرض سرازیر شده بود تحت عنوان بازپرداخت بدهی و یا فرار سرمایه به سوی کشورهای صنعتی باز‌می‌گردند.
لوموند دیپلماتیک/ ژوئن 2007
