حمایت وزارت علوم از فعالیت بخش خصوصی در عرصه آموزش عالی

معاون حقوقی وزارت علوم در جمع خبرنگاران با گزافه‌گویی خواندن عدم رغبت وزارت علوم برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه آموزش عالی گفت: با این حال ما نمی‌توانیم شاهد آن باشیم که هر فردی بدون دارابودن شرایط مربوطه وارد عرصه آموزش عالی شده و حیثیت آموزشی کشور را خدشه‌دار کند.

محمدحسینی افزود: دانشگاه بین‌المللی علوم اسلامی به عنوان یکی از مؤسسات غیرمجاز فعال در عرصه آموزش عالی است که هنوز از وزارت علوم مجوز فعالیت کسب نکرده است، بنابراین حق فعالیت در عرصه آموزش عالی را ندارد.

وی با بیان اینکه قانون جدید تدوین‌شده از سوی وزارت علوم قانون جامعی است که کلیه تخلفات عرصه آموزش عالی را دربر می‌گیرد، اظهار داشت: بر اساس ماده 7 این لایحه، انتشار هر نوع تبلیغ مؤسسات غیر قانونی و غیرمجاز از طریق جراید، رادیو و تلویزیون و اینترنت ممنوع است و در صورت تخلف با آنان برخورد خواهد شد، حتی ثبت این گونه مؤسسات توسط اداره ثبت حتی در مناطق آزاد، منوط به مجوز وزارت علوم بوده و در صورت تخلف با آنان نیز برخورد خواهد شد.

تشریح پرونده دانشگاه هاوایی

معاون حقوقی و پشتیبانی وزارت علوم با تشریح روند پرونده دانشگاه هاوایی  حکم دانشگاه هاوایی را یک موفقیت بزرگ برای وزارت علوم دانست.

حسینی گفت: دلیل طولانی شدن روند پرونده دانشگاه هاوایی حمایت‌های پنهان از این مؤسسه و خلأ‌های قانونی بود، این مؤسسه بدون دریافت هزینه برای تعدادی از افراد شناخته شده کشور مدرک صادر می‌کرد و همین افراد نیز از مؤسسه حمایت می‌کردند.

وی با تاکید بر این‌که مدارک صادر‌شده از این مؤسسه در رشته‌های مختلف از جمله رشته پزشکی و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بوده است، گفت: پرونده دانشگاه هاوایی بیش از هزار صفحه دارد.

وی با اشاره به این‌که دادگاه قاسملو را به دو سال حبس و 10 میلیون تومان جریمه محکوم کرده است، اظهار کرد: مدارک دانشگاه هاوایی فاقد اعتبار است و تسهیلات کسب شده توسط افرادی که مدرک دانشگاه هاوایی داشته‌اند باید به بیت‌المال بازگردد.

معاون حقوقی و پشتیبانی وزارت علوم با اشاره به این‌که در حال حاضر 170 پرونده درباره مؤسسات غیرمجاز در وزارت علوم وجود دارد، گفت: مراحل طی اخطار تا تعطیلی مراکز غیرمجاز بسیار طولانی است و به همین دلیل وزارت علوم لایحه قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی را به مجلس ارایه داده است که بر اساس آن ضمن کوتاه‌شدن روند تعطیلی مراکز غیرمجاز، نحوه برخورد با اساتید و اعضای هیأت علمی که در مؤسسات غیرمجاز فعالیت می‌کنند مشخص شده است.