در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مالیاتی های مستقیم در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای سازمان امور مالیاتی را مکلف به ایجاد واحد بازرسی مالیاتی کردند.
بر اساس این ماده به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیات های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری ایجاد می گردد، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و مکانیزه اقدام می کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا در صورت لزوم با ارایه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال می دهد.
اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف دو هفته به مودی عودت نماید.
به گزارش مهر، بر اساس تبصره این ماده بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است. علاوه بر این با تصویب تبصره دیگری مقرر شد چنانچه در بازرسی هیات های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام می گردد.
همچنین با تصویب دیگری از این ماده مودیان مالیاتی موظف شدند با هیات های موضوع این ماده همکاری های لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و مکانیزه و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیات ها قرار دهند. مودیان مزبور در صورت استنکاف علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می شوند.
همچنین مقرر شد آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصاد و دادگستری برسد.
