در دولت‌های نهم و دهم سهم دولت در توسعه روابط عمومی ایران تنها در بخش روستایی چشمگیر بود؛ چراکه جراحی اقتصادی و ورود حجم عظیم نقدینگی به اقتصاد کشور و ساخت جاده‌های روستایی، لوله‌کشی آب آشامیدنی و ورود برق و مخابرات به روستاها سبب شد اقدامات شوراهای روستایی به شکل چشمگیری رشد کند و نهایتا فعالیت‌های روابط عمومی نیز در این روستاها رشد پیدا کرد؛ چیزی که قبل از آن کمتر مشاهده می‌شد. در عین حال روابط عمومی در سطح کلان در دولت نهم و دهم زوالی بی‌بدیل را تجربه کرد؛ زوالی که عامل اصلی آن اقدامات برخی وزرا مانند وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بود؛ وزرایی که یکی روابط عمومی را حذف کرد تا بدون واسطه با مردم در ارتباط باشد و دیگری استادان برجسته روابط عمومی و ارتباطات را در ایام شکوفایی بازنشسته کرد.
اما آیا واقعا فعالیت‌های وزیر می‌تواند به سطح ارتباط رودررو با مردم تقلیل پیدا کند؟ و آیا نه این است که این افراد در موقعیتی قرار گرفته بودند که می‌توانستند از نظر دانش و تجربه به پیشبرد دانش روابط عمومی و ارتباطات کشور کمک کنند؟
تجربه دولت نهم و دهم روابط عمومی را با آمارها و ارقام عجیبش که بیشتر از اغراق تبلیغات بهره‌برده بود تا شفافیت روابط عمومی، از نهادی اطلاع رسان به نهادی هوچی‌گر فروکاهید. به‌طور قطع امید می‌رود که این افراط و تفریط در دولت یازدهم که شعار آن اعتدال است تکرار نشود. دولت‌های نهم و دهم اگرچه ارتباط نزدیکی با مردم برقرار کردند اما کمترین بهره را از علم برده بودند و باعث شدند نوعی از روابط عمومی دولتی را در ایران شاهد باشیم که 60درصد بودجه‌اش را صرف فعالیت‌های تبلیغاتی می‌کند و این عمل به نوعی شروع یک سیر قهقرایی برای روابط‌عمومی بود که خوشبختانه در دولت فعلی جهت آن تغییر کرد.
دولت یازدهم فعالیت خود را با شعار اعتدال آغاز کرد و این اعتدال می‌تواند میان رکن چهارم دمکراسی یعنی مطبوعات و روابط عمومی به‌عنوان حلقه واسط میان دولت و مطبوعات ایجاد شود؛ همچنان که تلاش بر نظام‌مند کردن و توسعه دانش روابط عمومی در این دولت می‌تواند مورد توجه‌قرار گیرد؛ دانشی که هنوز شاید از نظر تئوریک به آن اندازه فربه نشده باشد که بتواند در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای در دانشگاه‌های دولتی کشور کرسی‌ای را به‌خود اختصاص دهد.
در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد ایجاد نظام روابط عمومی کشور، نوزاد 6ماهه‌ای است که تولد آن می‌تواند برای مادر (دولت) و نوزاد (نظام صنفی روابط عمومی) خطر سقط (عدم‌کارایی) را به همراه داشته باشد.لذا تولید و توسعه دانش روابط‌عمومی در سطوح حرفه‌ای آکادمیک به‌عنوان پیش شرط مطرح است، همچنین روابط‌عمومی نیازمند خصوصی‌سازی است. در این راستا نخستین گام می‌تواند اعطای مجوز برای کانون‌ها و آژانس‌های روابط عمومی باشد و گام دوم تعدیل نیروهای غیرمتخصص از بدنه دولتی و استفاده از خدمات آژانس‌ها و کانون‌های روابط عمومی برای پیشبرد اهداف روابط عمومی و سوق دادن این آژانس‌ها به اجرای فعالیت‌های تخصصی است. این گام‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحرک و انگیزه‌بخشی به بخش‌خصوصی باشد؛ اتفاقی که در دولت‌های پیشین کمتر افتاده و نتیجه آن چیزی است که امروز در روابط عمومی کشور شاهد آن هستیم.
عادل میرشاهی
