گفت: در آینده از میان دستگاههای 18 گانه متولی آلودگی هوا،شهرداری تهران یا سازمان محیط زیست به عنوان متولی اصلی آلودگی تعیین خواهند شد.
تیمور علی عسگری با اعلام اینکه برای رسیدگی به پرونده آلودگی هوا که از مجلس ششم مانده بود دکتر علی ریاض مسئول کمیتهای شد باعنوان کمیته رسیدگی به پرونده آلودگی هوا. کار این کمیته رسیدگی به فعالیت دستگاهها و وظایف قانونی محوله دراین زمینه بود. به ویژه کار صورت گرفته در این زمینه از جمله پژوهشها و حتی ارائه راهکارها از مجلس ششم مانده بود اما به واسطه نداشتن ضامن اجرایی تا به امروزمعوق مانده بود.
نماینده مردم مشهد درادامه افزود: یکی از مهمترین موانع اجرای قانون آلودگی هوا که در کمیسیون اصل نود مطرح شد پراکندگی مسئولیتهاست. هنوز شهرها مدیریت شهری واحد ندارند، در صورتی که آنان میتوانند به عنوان اصلیترین متولی اجرای این قانون معرفی شوند. اما شهرداریها به همراه 17 نهاد دیگر متولی کاهش آلودگی هوا هستند.
تیمورعلی عسگری با اعلام اینکه سازمان محیط زیست با توجه به تواناییها و ظرفیتهای فراوان در موضوع آلودگی هوا منفعل بود گفت:این سازمان کم کاریهای زیادی انجام داده است و به نظر میرسد به مانند تمام سازمانها و نهادهای متولی در این کار کوتاهی کرده است.
وی افزود: یکی از راهکارهای عملی برای اجرای قانون که از سوی کمیسیون پیشنهاد شد رابطه تنگاتنگی است که باید میان شهرداری تهران و دولت به وجود آید، چرا که دولت برای اجرای تبصره 13 با شهرداریها به ویژه شهرداری تهران همکاری مناسب و قابل قبولی نداشت.
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از اقدامات رئیس کمیته رسیدگی به پرونده آلودگی هوا قدردانی کرد و گفت: به پیشنهاد من قرار شد که دکتر ریاض مجددا پرونده را بررسی و پیگیری کند و در صورتی که سازمانهای هجدهگانه متولی در کاهش آلودگی هوا به مانند سابق مسئولیت خود را به دوش دستگاه دیگر بیاندازد آنان را به عنوان متخلف به دادگاه معرفی کنیم.
وی با مثبت ارزیابی کردن روند پرونده آلودگی هوا گفت: امیدواریم با معرفی شهرداری تهران یا سازمان محیط زیست به عنوان اولین متولی آلودگی هوا و پاسخگویی دیگر سازمانها به این نهاد این معضل که به تعبیری کاهنده جان مردم است کنترل شده و هوایی پاک برای مردم فراهم آوریم.