گرچه در برخی موارد کاهش قیمت‌ها به‌طور قابل‌ملاحظه رخ داده است اما پرسش مطرح آن است که این کاهش قیمت با چه هزینه‌ای به‌دست آمده و علت تسری نیافتن نهضت کاهش قیمت‌ها به سطحی قابل لمس برای مصرف‌کنندگان چیست یا اینکه علت افزایش روز‌افزون محصولات لبنی و پروتئینی خصوصا گوشت و مرغ و تخم مرغ و برخی اقلام اساسی، چه می‌تواند باشد؟
از سال90 و همزمان با شروع افزایش روزمره نرخ ارز در کشور، قیمت کالاهای وارداتی و داخلی و به تبع آن، نرخ خدمات نیز به‌طور لجام گسیخته‌ای روند افزایشی به‌خود گرفت و بعضا با رشد بیش از 3 برابری نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کننده نهایی تحمیل شد. گرچه افزایش قیمت حداکثر 3برابری کالاهای وارداتی توجیه‌پذیر بود اما تولیدات داخل به نسبت وابستگی به ارز و واردات تنها به رشد متوازن قیمت بسنده نکرده و بعضاً تا 5و 6برابر قیمت قبل نیز عرضه شدند. علت این فرایند فرار نقدینگی از سیستم بانکی و به‌دنبال آن سیاست‌های گشایش ارزی با پیش پرداخت نقدی 130درصد ارزش ثبت سفارش به‌علت فقدان منابع مالی و ریسک بالای تجارت به واسطه نوسانات نرخ ارز بود. عامل مهم‌تری که در این موضوع دخیل بود خالی شدن بازار از رقیب و ایجاد انحصار و یکه تاز‌شدن برخی تجار سودجو و صاحب نقدینگی بود که اثر فعالیت‌های ضد‌اقتصادی آنها به‌مراتب از آثار تحریم‌ها مخرب‌تر بود.
افزایش چند برابری
افزایش قیمت‌ها و مهم‌تر از آن بی‌اعتمادی مصرف‌کننده به وعده‌های کاهش نرخ ارز، باعث هجوم برای خرید و دپوی کالا به قدر بضاعت مالی شد، تا جایی که همگان سعی در تبدیل ریال به ارز، طلا، کالا و... داشتند. افزایش تقاضای خرید کاذب در بازار، نرخ خدمات را نیز به همان میزان و بعضاً بیشتر بالا برد. از نرخ دستمزد خدمات فنی و نیروی انسانی ساختمانی گرفته تا هزینه‌های درمان و دندانپزشکی و توزیع و فروش شرکت‌های پخش، همگی به 3 تا 4 برابر و بیشتر نسبت به اوایل سال 90 افزایش یافت. این روند افزایشی نرخ خدمات و دستمزد در حالی ادامه داشت که درآمد حقوق‌بگیران بخش دولتی و خصوصی و افراد با درآمد ثابت در خوش‌بینانه‌ترین حالت طی 2سال بیش از 40درصد افزایش یافته بود. در مقابل بسیاری از مشاغل آزاد به‌واسطه کاهش و بعضاً نبود نظارت برعملکرد ایشان، به انداز‌ه‌ای که در توان داشتند به بهانه گران شدن دلار و افزایش هزینه تأمین مواداولیه، قطعات و غیره، به افزایش نرخ خدمات و دستمزد خود پرداختند. قشر کارمند و آسیب‌پذیر جامعه که عمدتاً دارای درآمد ثابت هستند و بیش از 70درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ته مانده پس‌انداز و بضاعت خود را از بیم افزایش بیشتر قیمت مواد خوراکی و مصرفی به کالا تبدیل کردند، ذخیره‌سازی‌ای که تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه داشت.
کورسوی کاهش قیمت‌ها
با آشکار شدن نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی، اندک‌اندک مردم به استفاده از ذخیره کالایی منازل روی آورده و در تهیه مایحتاج خود، به خرید روزانه بسنده کردند؛ خریدی که عمدتاً شامل لبنیات، مواد غذایی، شوینده و... بود و به واسطه کوچک‌تر شدن بسته در‌آمدی و آب رفتن سفره خانوار، هر روز کمتر و کمتر می‌شد تا جایی که کاهش مصرف عمومی به حدود 50درصد متوسط مصرف سال‌های 90و 91 رسید. در سال‌های 90و91 کارخانه‌های داخلی و وارد‌کنندگان نیز با بهره‌گیری از ارز مرجع و مبادلاتی به دپوی مواداولیه و کالاهای وارداتی با دلار در محدوده قیمت یک هزار تا 2500 تومان و فروش محصولات با محاسبه نرخ تبدیل ارزش کالا به ریال با ارز حدود 3600 تومان و بیشتر، آنچنان غرق در سود‌های کلان بودند که به‌تدریج به این باور رسیدند که حجم مصرف و درخواست بازار همواره در همین سطح تداوم خواهد داشت و با توهم ادامه تحریم‌ها و بیشتر‌شدن مشکلات و ناچاری خریداران به تمکین قیمت کالاها، به افزایش بی‌رویه و غیرمنصفانه قیمت‌های کالا و به تبع آن خدمات پرداختند اما غافل از آن بودند که توان اقتصادی و قدرت خرید مردم به واسطه کاهش ارزش پول ملی و رشد منفی اقتصادی که به از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های شغلی انجامیده بود، به کمتر از یک چهارم قبل کاهش یافته است.
استفاده از اقلام انبار شده و تنظیم هزینه‌ها با درآمد، باعث شد تا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، روی کارآمدن دولت یازدهم و موضع‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی مطرح شده، بارقه‌هایی از بهبود اوضاع اقتصادی دیده شود و قشر آسیب‌پذیر که در آرزوی چنین روزی بود به امید کاهش و بازگشت سطح قیمت‌ها به سال‌های 89 و 90، خرید خود را در بازار به حداقل رسانند. حتی بسیاری از کسانی که قصد تعویض یا خرید مسکن، خودرو و لوازم خانگی و سرمایه‌ای را دارند تا سرحد امکان و ضرورت این هزینه‌ها را به تأخیر انداخته‌اند. در این اوضاع اقتصادی، سیل تولیدات کارخانه‌های داخل و اقلام وارداتی بودند که به سرعت و از بیم کاهش قیمت از انبارها خارج و با ابزار تخفیف و کاهش قیمت به بازار عرضه می‌شدند. این روند، تعادل عرضه و تقاضا را به سوی خریداران سنگین‌تر کرد و انبوهی از کالاها بدون درخواست، چشم انتظار مشتری‌هایی ماندند که صبورانه و هر روز روند کاهش قیمت را دنبال می‌کردند. مصرف‌کنندگان واکسینه شده در مقابل افزایش قیمت‌ها، به حق در انتظار کاهش قیمت‌ها پس از کاهش نرخ ارز و گشایش‌های توافق ژنو بودند اما بازار در پی کشف سیاست نرخ‌گذاری ارزی دولت، زیرکانه مقاومت می‌کرد درحالی‌که علت مقاومت دربرابر کاهش قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف کالایی متفاوت بود. متأسفانه به‌دلیل پا بر جا ماندن هزینه‌های ثابت توزیع و فروش که حدود 90درصد از کل هزینه‌ها (حمل‌ونقل، انبارداری، حقوق و دستمزد، کارمزد و...) را شامل می‌شود و همچنین کاهش حجم فروش و بالا رفتن میانگین هزینه توزیع کالاها، هزینه‌های بیشتری نسبت به گذشته بر کانال‌های توزیع و فروش تحمیل شده در نهایت عملاً کاهش قیمت تولیدات کارخانه‌ها با افزایش هزینه‌های توزیع و فروش و کاهش حجم فروش تهاتر شد تا همچنان مصرف‌کننده در حسرت و انتظار تجربه ارزان شدن کالاها بماند.
در بسیاری از کالاهای تولید داخل و وارداتی، فاصله 100درصدی و حتی بیشتر قیمت نهایی مصرف‌کننده با قیمت درب کارخانه و یا درب انبار کالاهای وارداتی به‌خصوص در مورد محصولات کشاورزی وجود دارد؛ یعنی کالا با قیمت 2 برابر و بیشتر از بهای تمام‌شده تولید یا واردات به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. در این میان علاوه بر افزایش هزینه‌های توزیع و فروش، نرخ خدمات نیز که به‌دنبال یا حتی جلوتر از افزایش نرخ ارز رشد می‌کرد زمینه مقاومت شدید اصناف در برابر کاهش قیمت‌ها را فراهم کرد و باعث شد تا به ناچار بسیاری از این صنوف در پی کاهش مشتری، رکود شدیدی را تجربه کنند.
مقاومت برای بازگشت
گرچه گران شدن مسکن و بسیاری از کالاها و خدمات را می‌توان در کوتاه‌مدت با تحریم خرید به‌طور موقت به تعویق انداخت ولی افزایش سرسام آور و بدون نظارت نرخ خدمات پزشکی و دندانپزشکی و داروهای خاص حیاتی که باعث کوتاه شدن دست بسیاری از نیازمندان از این خدمات شده است در کنار افزایش قیمت شیر و گوشت، اثر فوری بر گسترش بیماری‌ها و متأسفانه در بسیاری موارد مرگ و عارضه‌های دیگر نظیر ضایعات جسمی و اختلالات رشد کودکان و نوجوانان و تحلیل جسمی و روحی مردم داشته‌است. تا جایی که به گفته مسئولان 90درصد خانوارهای متوسط و ضعیفی که یک عمل جراحی را تجربه می‌کنند با کمترین بهره از چتر حمایتی تأمین اجتماعی و بیمه‌های تکمیلی که هر روز محدوده پوشش هزینه‌ها را کوچک‌تر می‌کنند، به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. در این شرایط میزان کاهش قیمت فروش کالا توسط کارخانه‌های داخلی نیز به‌دلیل هزینه‌های جانبی برای مصرف‌کننده بسیار کم اثر بوده و تولید‌کنندگان در برابر شعارهای کاهش قیمت دولت قرار گرفته و همچنان در فشار کاهش قیمت‌ها هستند تا جایی که بسیاری از تولیدات داخلی دیگر مقرون به‌صرفه نبوده و کارخانه‌ها با زیان به تولید ادامه می‌دهند. این واقعیت حاصل بی‌توجهی به بازار داخل و عدم‌شناخت کافی از قدرت اقتصادی جمعیت مخاطب بازار داخلی است. مصرف‌کنندگان تحت‌تأثیر تبلیغات روانی، همچنان در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها، خرید‌های خود را به تعویق می‌اندازند.
