وزیر کار در حاشیه جلسه هیأت دولت خبر از آغاز بیمه سلامت ایرانیان داد؛ خبری که وعده آن اواخر سال پیش داده شده بود.
علی ربیعی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «از امروز بیمه شدن همه ایرانیان را اعلام می‌کنیم. کسانی که بیمه نیستند به دفاتر پیشخوان دولت و بیمه سلامت ایرانیان برای دریافت دفترچه و اقدامات لازم مراجعه کنند. »
براساس آمار‌ها بین 6 تا 7 میلیون ایرانی فاقد دفترچه بیمه هستند و با توجه با اینکه هزینه‌های سلامت روز به روز فشار بیشتری به مردم می‌آورد بیمه شدن مردم می‌تواند بخشی از این مشکلات را حل کند.
البته داشتن دفترچه بیمه الزاما به‌معنای حل مشکل هزینه درمان نیست چرا که هم‌اکنون دفترچه‌های بیمه درمانی اعتبار کافی برای جبران هزینه‌های درمانی را ندارند و بیشتر هزینه‌ها را خود بیمار باید بپردازد. این درحالی است که در بند9 سیاست‌های کلی سلامت که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده آمده است:پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.
از این‌رو انتظار می‌رود در عین توسعه کمی به سطح کیفی بیمه‌های درمانی نیز توجه کافی شود.
برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد بیش از 5درصد مردم به‌دلیل هزینه‌های سنگین درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. پژوهشی که در گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران از سوی دکتر حسین راغفر و همکاران با عنوان (اندازه‌گیری نابرابری در هزینه‌های سلامت در ایران) انجام شده نشان می‌دهد در سال 1382دو درصد مردم در سراسر کشور هرسال به‌دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی، به زیر «خط فقر» سقوط می‌کردند. این در حالی است که این رقم در سال 1384همزمان با آغازبه کار دولت نهم به 2/2درصد رسید. پس از آن همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389، تعداد کسانی که به‌دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر «خط فقر» سقوط کردند، به 4درصد از کل مردم کشور رسید. این درصد در سال 1390، به 4.5درصد و در سال 1391به 5 درصد رسید. براساس بررسی صورت گرفته در گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران در رابطه با «برابری در تأمین مالی هزینه‌های سلامت خانوار‌های ایرانی» 24.8درصد از کسانی که سالانه به‌دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر «خط فقر» سقوط می‌کنند، در دهک دهم جامعه قرار دارند.
همچنین 13.8درصد در دهک نهم،10.1درصد در دهک هشتم، 10درصد در دهک هفتم، 8 درصد در دهک ششم، 9.1درصد در دهک پنجم، 6.3درصد در دهک چهارم، 5.8درصد در دهک سوم،6.1درصد در دهک دوم و 6 درصد مردم در دهک یکم سالانه به‌دلیل هزینه‌های درمانی به زیر «خط فقر» می‌روند.
به‌عبارت دیگر، 66درصد از کسانی که به زیر «خط فقر» سقوط کردند، در 5 دهک پایین جامعه بودند.البته قرار است در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بخشی از درآمدهای ناشی از این کار به حوزه سلامت تزریق شود و با این کار سهم مردم از هزینه‌های درمان کاهش یابد. از سوی دیگر با تعیین تعرفه‌های واقعی درمان می‌توان امیدوار بود بیمه‌ها به تکالیف قانونی خود مبنی بر پرداخت سهم درمان اقدام کنند و به این وسیله از گسترش دریافت زیرمیزی توسط پزشکان کاسته شود.
درحقیقت تعیین تعرفه‌های درمانی مهم‌ترین عامل کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی است که سبب می‌شود استفاده از خدمات درمانی برای مردم ارزان‌تر شود. تعرفه درمان در واقع قیمت تمام‌شده خدمات درمانی است که به بیمار ارائه می‌شود. بیمه‌های درمانی با توجه به این تعرفه‌ها هزینه‌های بیمه‌شدگانشان را پرداخت می‌کنند. وقتی تعرفه یک نوع آزمایش به‌عنوان مثال 50هزار تومان تعیین شود، بیمه‌ها(خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و...) همین رقم را درنظر می‌گیرند و بین 60تا 80درصد آن را پرداخت خواهند کرد.
وقتی یک بیمه‌شده برای انجام این آزمایش ناچار شود 120هزار تومان پول به یک آزمایشگاه خصوصی بپردازد، سازمان بیمه فقط بخشی از قیمت تعرفه تعیین شده (یعنی براساس همان 50هزار تومان)را می‌پردازد و مابقی هزینه که ممکن است بین 70تا 90هزار تومان باشد باید از جیب بیمه شده پرداخت شود.
اگر تعرفه‌هایی که تعیین می‌شود به قیمت‌هایی که مردم ناچار به پرداخت آنها هستند نزدیک باشد، آن وقت سهمی که مردم باید از جیبشان بپردازند کمتر خواهد شد. نکته دیگر تعیین تکلیف یکسان شدن بیمه پایه درمان است؛ امری که با وجود ابلاغ‌های قانونی و تکلیف برنامه پنجم هنوز به سرانجام نرسیده است. این همه نشان می‌دهد گسترش بیمه‌ها در حقیقت گام نخست ساماندهی آشفته بازار درمان است.
