سیاست‌گذاری کلان شبکه‌های اجتماعی؛مسئولیت شورای عالی فضای مجازی

به گزارش ایرنا،‌محمدحسن انتظاری گفت: یکی از مسائل کلان در حوزه شبکه‌های اجتماعی تبیین سیاست‌های کلی است که پس از تصویب در شورای عالی برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد و تعیین مصادیق طبق قانون بر عهده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است.
 
وی گفت: شبکه‌های اجتماعی از دو منظر قابل بررسی است که یکی بحث کاربردی در فضای شبکه‌های اجتماعی و بحث دیگر سیاست‌های پالایش حاکم بر آنها است.
 
انتظاری تصریح کرد: باید شبکه‌های اجتماعی از منظرهای گوناگون مانند جامعه شناسی ، روانشناسی ، تربیتی ، اخلاقی وغیره مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در وهله اول نقاط قوت و ضعت آنها شناسایی شده و توسط متخصصان مورد ارزیابی قرار گیرند. همچنین راهبردهای اولیه جهت کاهش ضعف‌ها و افزایش قوت‌ها استخراج شده و تبدیل به راهکارهایی اجرایی شوند.
 
وی با اشاره به این سوال که این شبکه‌ها چگونه می‌توانند در خدمت فرهنگ ایرانی - اسلامی قرار بگیرند؟ اظهار داشت: باید دریافت که آیا مدل‌های فعلی چنین توانایی‌هایی را دارند و یا نیاز به اصلاحات است؟ یا حتی نیاز به تعریف مدل‌های جدیدی از شبکه‌های اجتماعی وجود دارد؟ سپس باید در بلند مدت نسبت به اصلاحات مورد نیاز یا تعریف مدل‌های جدید با توجه به نگاه‌های اسلامی - ایرانی اقدام کرد.
 
ضروری است متولیان فرهنگی کشور طرح های مورد نیاز جامعه را جهت پاسخگویی به نیاز مخاطبان به لحاظ محتوا و چگونگی دسترسی آنها به این شبکه‌ها در فضای مجازی سریعتر ارایه کنند.
 
دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور با تاکید بر آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی (17 اسفند 92) افزود: بر همین اساس این موضوع در جلسه اخیر شورای عالی مورد تاکید رییس جمهوری قرار گرفت و ایشان بر لزوم صیانت از اخلاق و منافع ملی در فضای مجازی و از اصل پالایش در این فضا تاکید کردند.
 
وی گفت: واقعیت آن است که ارتقای توانایی سیستم‌های پالایش محتوا به سمت پالایش هوشمند از جمله راهکارهایی است که ضمن جلوگیری از اعمال محدودیت‌های ناخواسته و کلی امکان پیاده سازی سیاست‌ها را بر حسب ترکیب جمعیتی فراهم می‌کند و در عین حال با توجه به نیاز جامعه بایستی طرح‌ها و ابزارهای داخلی نیز توسعه یابند.
 
همچنین در جلسه‌ای که با حضور مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه داخلی در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد نیز به آنها تاکید شد هر چه سریعتر شبکه‌های اجتماعی داخی را راه اندازی کنند و برنامه خود را در این خصوص به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.
 
انتظاری در پایان ضمن تاکید بر نقش شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاست گذار و تعیین کننده راهبردهای کلان در حوزه‌های گوناگون از جمله در مورد مقابله با محتواهایی که ماهیت ضد اسلامی ، خلاف اخلاق و معاند با اصول امنیت ملی کشور دارند، اعلام کرد: شورا بر اساس ماموریت‌ها و اهداف مقرر، در زمینه چهارچوب ها و اعمال سیاست‌های ملی در امر پالایش فضای مجازی طرح‌هایی را در دست اقدام دارد که با حضور دادستان کل کشور در شورای عالی فضای مجازی به عنوان عضو، امید است با ایجاد هماهنگی کامل با کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، در آینده نزدیک با ابلاغ و اجرایی شدن سیاست ها و تصمیمات شورای عالی فضای مجازی در این زمینه، شاهد تامین فضای فرهنگی، اجتماعی و علمی، مناسب و مطابق با فرهنگ اسلامی برای کشور باشیم.
 
وی گفت: ضروری است همه گروه ها و فعالان سیاسی موضوع را به سمت بحث‌های حرفه‌ای و تخصصی و کارشناسی سوق دهند تا امکان دستیابی به یک نتیجه‌گیری محققانه و کارشناسی فراهم شود.