در روزهای پایانی تیرماه امسال استاد عزیزم دکتر مهدی محسنیان‌راد با توجه به علاقه‌ام به مباحث روزنامه‌نگاری نوشتار زیر را در اختیارم قرار داد تا آن را مطالعه کنم. ایشان این نوشته را در پاسخ به خواست معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه کرده و در آن به دقت و تفصیل به «پیش‌نویس قانون نظام صنفی رسانه‌ای» پرداخته بودند. برای من خواندن نوشتار دکتر محسنیان‌راد لذتبخش بود، بخصوص به دلیل احساس مسوولیت ایشان درباره روزنامهنگاران و جامعه مطبوعات کشور و صراحت‌شان در بیان موضوعات. دکتر محسنیان‌راد اکنون به دلیل استفاده از فرصت مطالعاتی در ایران نیستند، اما در جریان بحث‌های پیرامون این پیش‌نویس قرار دارند و آن را با دقت پیگیری می‌کنند. در صحبتی با ایشان، پیشنهاد کردم متن در اختیار عموم قرار گیرد و این اطمینان قلبی را بیان کردم که برای روزنامهنگاران کشور و البته همه دست‌اندرکاران مربوط مفید خواهد بود که بدانند نظر یک استاد پیشکسوت ارتباطات در این باره چیست؛ به‌‌خصوص که متأسفانه برخی این شائبه را پدید آورده‌اند که استادان ارتباطات نه دغدغه طرح مسائل حرفه‌ای را دارند و نه زبانی گویا و بی‌تکلف در بیان موضوعات. خوشبختانه ایشان موافقت کردند نوشتارشان منتشر شود. به باور من این متن می‌تواند پایه‌ای محکم برای طرح جدی مسائل معاصر روزنامه‌نگاری ایران باشد.
یادداشتی بر پیش نویس قانون سازمان رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران (ویرایش اول)
مشابهت پنداری دو نظام
به نظر می‌رسد که رویکرد غالب بر این پیش‌نویس، استقرار یک سازمان نظام رسانه‌ای براساس الگوی سازمان نظام پزشکی یا نظام مهندسی است، در حالی که ماهیت حرفه روزنامه‌نگاری و مناسبات حاکم بر آن با ماهیت حرفه پزشکی یا مهندسی متفاوت است. این تفاوت در کشورهای در حال گذار بسیار ملموس تر است . زیرا اگرچه تعاریف مفهومی بسیاری از پدیده های به عاریه گرفته از خاستگاه آن مفاهیم - مانند جامعه مدنی، دموکراسی، آزادی بیان، قانونمداری و..) با تعاریف مفهومی آنان مشابه است، اما تعاریف عملیاتی آن مفاهیم تفاوتهای بنیادین دارد و اغلب آمیخته به سوگیری های آشکار و پنهانی است که منشأ آن می‌تواند تکیه به دیوارهای قطوری چون «ارزش ها»، «مصلحت»، «اذهان عمومی» و از این قبیل شود. به نظر می رسد علت قسمتی از این «مشابهت پنداری»، سوءبرداشت مسوولان وقت از فرمایشات مرحوم دکتر کاظم معتمد نژاد در باره طرح نظام جامع رسانه‌ای بود. از آنجا که در جریان جزئیات دیدگاه‌های ایشان - از همان ابتدا - در این باره بوده‌ام با اطمینان عرض می‌کنم اگر ایشان در سخنرانیها و مصاحبه‌های خود، برای فهم همگان از طرح، مثال نظام پزشکی را می‌آوردند.در هیچ یک از اسناد رسمی مربوط به طرح خود به چنین مشابهتی اشاره نداشتند و بیش از هر کس دیگر می‌دانستند که این دو وادی چقدر با یکدیگر تفاوت دارد. اگر ایشان می‌توانستند تصور کنند که در آینده مقامات مسوول دچار چنین مشابهت‌پنداری خواهند شد، قطعاً بخشی از آن اسناد را به ارائه تفاوت این دونظام اختصاص می‌دادند.
می‌دانیم که پزشکان و مهندسین، هرگز در این حد که روزنامهنگاران ممکن است در معرض هجوم دولتمردان پر قدرت باشند، عدم امنیت شغلی ندارند. چنین استنباطی را می‌توان در ماده یک پیش‌نویس از جمله هدف‌های تأسیس چنین سازمانی را «تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و روزنامهنگاران با یکدیگر» دید. قضاوت کنیم که آیا مناسبات و روابط میان حکومت، شهروندان و پزشکان در عمل چگونه است؟ و همان مناسبات با روزنامهنگاران چگونه می‌باشد ؟ در نگاهی سطحی می‌توان گفت که طرف کار پزشکان و مهندسان، مردم هستند. در واقع، مردم خواهان انجام کاری از این متخصصان هستند و آنان خدماتی را به مردم ارائه می‌کنند و بنابراین هر لحظه امکان بروز اختلاف میان آنان و مردم وجوددارد. کما اینکه موضوعاتی از قبیل تعیین نرخ ویزیت تا شکایت از اشتباهات و قصور پزشکان در مداوای بیماران و مسائل اخلاقی فی‌مابین پزشکان و بیمار اندر سازمان نظام پزشکی حل و فصل می‌شود.
در نتیجه در نظام پزشکی به سازوکاری نیاز داریم که وظیفه‌اش تا حدود زیادی معطوف به حل مسائل، چالش‌ها و شکایت‌های میان مردم و متخصصان است. این سازوکار طبعا وجهی دولتی می‌یابد- در مقام ناظر و حَکم - و برای این که ارزیابی‌های دولتی به دور از ملاک‌های تخصصی نباشد، مجموعه‌ای تخصصی زیر نظر دولت شکل گرفته است تا پاسخگوی این نیاز باشد. حال آنکه درباره روزنامهنگاران و مطبوعات و رسانه‌ها اساسا موضوع گونه‌ای دیگر است. به بیان دقیق‌تر، بخش قابل ملاحظه‌ای از کارکرد رسانه‌ها نظارت بر رفتار حاکمیت است، نه در ایران،که در سراسر جهان و نه صرفا بنا بر بحث استادان علوم ارتباطات در ایران، بلکه بر اساس ماهیت وجودی رسانه‌های خبری است. بنابراین اگر درمورد نظام پزشکی و نظام مهندسی، مسائل عمدتا میان مردم و پزشکان و مهندسان در جریان است و دولت نقش داور را ایفا می‌کند، در مورد روزنامهنگاران، مسائل عمدتا میان روزنامهنگاران و حکومت است و طبعاً نباید حکومت که یک پای مهم دعواهای فی مابین است، سازمان نظام رسانه‌ای‌را طراحی کند و بر آن نیز حاکم شود. باید به یاد آوریم که تاریخ روزنامه‌نگاری ایران نشان داده که مشکل اصلی روزنامه نگاران ما، نابرابری قدرت حکومت و قدرت روزنامه نگاران است. (در حالی که به عنوان مثال تاریخ روابط پزشکان، مهندسین و حتی وکلای دادگستری با حکومت در ایران، چنین پیشینه‌ای ندارد) بنابراین در پیش نویس آئین‌نامه حاضر باید تک تک مواد در راستای کاهش این نابرابری طراحی شود. پس سوای آنچه در ادامه خواهد آمد، هر ماده دیگری که ستم حکومت بر روزنامهنگاران را رسمیت و مشروعیت ببخشد ایراد دارد.
جابجایی وظیفه دیده‌بانی
رسانه‌های سالم، رسانه‌هایی هستند که دیده‌بان منابع قدرت از جمله رفتار حکومت باشند، در حالی که روح حاکم بر این پیش نویس، فقط دیده‌بانی حکومت بر رفتار روزنامه نگاران است. دیده‌بانی دقیق، بی‌طرفانه و منطبق با واقعیت هنگامی عملی است که دیده‌بان کاملاً مستقل باشد. در حالی که پیش نویس فعلی تقویت کننده این استقلال نیست. به عنوان مثال، در ماده ۱۰ به وضوح دیده می‌شود که رییس کل سازمان نظام روزنامه‌نگاری را رییس جمهور باید تأیید کند. اگر منتخب اعضایی که بر اساس مواد دیگر پیش نویس، انتخاب او این گونه پر پیچ وخم و به صورت چند فاکتوری انجام شده، از سوی رییس جمهوری با شخصیتی مشابه جناب دکتر محمود احمدی نژاد پذیرفته نشود، چرا باید آرای اکثریت هم حرفه ای‌ها کنار گذارده شود و شورا فرد دیگری را انتخاب کند؟ این ماده این تردید را در مخاطب ایجاد می‌کند که روح حاکم بر این پیش نویس، نه تشکیل یک تجمع صنفی قدرتمندبرای مقابله با ستم حکومت و بگیر و ببندهای روزنامهنگاران و رشد و ارتقاء کیفیت کار آنان و مراقبت از رعایت اخلاق حرفه ای - نه اخلاق حرفه‌ای مطلوب حکومت، بلکه همان استانداردهای جهانی- نیست، بلکه اعمال سلطه بیشتر بر روزنامه‌نگاری ایران در لفاف شورا و نظام و از این قبیل است.
توسعه بخشی خود سانسوری
در بند ۱۲ ماده ۴ از جمله وظایف و اختیارات سازمان «رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای روزنامهنگاران» ذکر شده است. حال آنکه این بند اساسا ناقض یکی از مهمترین حقوق روزنامهنگاران است که از آن به‌عنوان اصل مسؤولیت نامبرده می‌شود. از دیرباز و در تمامی قوانین یک قرن ونیم گذشته تاریخ مطبوعات ایران، شأن وجودی مدیر مسؤول، پاسخ‌گو بودن او در برابر تخلفات احتمالی بوده است. آنچنان که در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ هیچ بندی در باره احضار و محاکمه روزنامهنگاران ذکر نشده بود. متأسفانه در اصلاحیه سال ۱۳۷۹ این امر به قانون مطبوعات افزوده و یکی از قوی‌ترین عوامل توسعه خودسانسور در مطبوعات ایجاد شد. مرحوم دکتر کاظم معتمدنژاد نیز در جلد یکم کتاب قانون مطبوعات خود به این موضوع پرداخته و توضیح داده‌اند که رعایت این قاعده برای آن است که روزنامه‌نگار نگران آنچه می‌نویسد نباشد و طبعا دچار خودسانسوری نشود. در حالی که در پیش‌نویس حاضر، محاکمه روزنامه‌نگار - نه مدیر مسوول - رسمیت یافته است. آن‌چنان‌که در بند ۱۳ ماده ۴ یکی از وظایف و اختیارات سازمان، «همکاری با مراجع ذی‌صلاح قضایی در رسیدگی به اتهامات رسانه‌ها و روزنامهنگاران و ارائه نظرهای مشورتی» ذکر کرده است. در حالی که به نظر می‌رسد که «اتهام روزنامهنگاران امری مخالف آزادی مطبوعات است و باید مانند تمام اکثر طول قوانین تاریخ مطبوعات ایران از اتهام مدیر مسوول نشریه سخن گفت. مشابه چنین عواملی برای توسعه بخشی خودسانسوری که خود عامل بازدارندگی دیده‌بانی حکومت است را می‌توان در بندهای ماده ۵۴ نیز مشاهده کرد. در این ماده، تخلفات روزنامهنگاران - نه روزنامه و مدیر مسوولش - ذکر شده از جمله «عدم رعایت موازین شرعی و قانونی درتولیدات رسانه‌ای و عدم رعایت مقررات صنفی و حرفه‌ای و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی» در ادامه گفته شده که متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات‌هایی با درجات گوناگون محکوم می‌شوند که محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری از سه ماه تا یک سال، محرومیت از اشتغال به حرفه‌روزنامه‌نگاری از یک سال تا پنج سال، محرومیت دائم از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری است.
دو پهلو و نامفهوم بودن برخی اصطلاحات
در پیش نویس، اصطلاح «روزنامه‌نگار» مهمترین کلید واژه است. در بند ۳ ماده ۲، روزنامه‌نگار فردی تعریف شده که کار خبری کند.(بنابراین کاریکاتوریستها و هر فرد دیگری که تولیدات آنان مشمول تعریف خبر نباشد، شامل نمی‌شود) سپس در تبصره ۲ همین ماده از فردی صحبت شده که صاحب اثر در رسانه‌ها باشد -طراح یک کاریکاتور، دارنده یک قصه کوتاه در مجله داستان، یک فیلم مستند در سیما و.. می‌تواند مشمول تولید کننده ۱۰ اثر در رسانه باشد) در ماده ۱۳ نیز دوباره گفته شده که فرد صاحب ده اثر در یک یا چند رسانه در بند ۳ ماده ۲، روزنامه‌نگار حرفه‌ای، فردی تعریف شده که از جمله شغل مستمر او کار خبری باشد. می‌دانیم روزنامهنگاران حرفه‌ای ( که زندگیشان با درآمد روزنامه نگاری می‌چرخد و شغل دیگری ندارند) هستند که تجربه چند نوبت زندان و تعطیل استمرار حرفه را تجربه کرده‌اند - شاید مانند قوچانی سردبیر فعلی مهرنامه که روزنامه‌نگار حرفه‌ای است چون زندگی اقتصادی‌اش از این حرفه می‌گذرد - چنین افرادی را می‌توان به استناد همین ماده که استمرار حرفه آنان آسیب دیده از صحنه روزنامه نگاری کشور حذف کرد. علاوه بر این، واژه‌های کلیدی دیگری چون «موازین شرعی » نیز وجود دارد که نامفهوم و حتی دو پهلوست. وجود چنین واژه‌هایی می‌تواند در آینده و در عمل جدلهایی را بیافریند که بر اساس سنت دیرینه، منتهی به بی عدالتی در حق روزنامه‌نگاری شود که اثر او مورد غضب عوام‌الناس و یا لمپن های سیاسی قرار گیرد. می‌دانیم در یک هیچ از دانشگاه‌های روزنامه‌نگاری جهان از جمله ایران، برای موازین شرعی مرتبط با روزنامه‌نگاری سرفصلی تدریس نمی‌شود. بدیهی است یک روزنامه نگار مسلمان نیز مانند هر مسلمان دیگری باید رعایت‌گر موازین شرعی باشد که اگر شغلش را تغییر داد و مهندس ساختمان شد نیز آن موازین تغییر نمی‌کند.
اگر مقصود چیز دیگری است خاص روزنامه‌نگاری که بدیهی است آن چیز دیگر جایش در قانون مطبوعات و هیأت منصفه و ... است و جایش در اینجا نیست. دوپهلوی دیگر، سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی است. حرفه روزنامه‌نگاری از حرفه‌هایی است که سهل انگاری - مثلاً دیر رساندن خبر - مشکل آفرین خواهد شد. چنین عملی سهل انگاری است. اما در پاسخ به این سؤال که سهل انگاری قانونی یعنی چه؟ انواع تعابیر را می‌توان دنبال کرد. بدبینانه آن می‌تواند این باشد که روزنامه‌نگار در مواجهه با یک رویداد، در «ارتباط با خود» بگوید خودسانسوری بکنم یا نکنم؟ و اگر نکرد، اسمش را بگذارند سهل انگاری قانونی. در بند ۲ ماده ۵۵ از جمله تخلفاتی که روزنامهنگاران را مستوجب تنبیه دانسته، «نقض عمده ضوابط ادبی مصوب از سوی مراجع ذی‌صلاح در تولید محتوای رسانه‌ای» است.
می‌دانیم که بسیاری از روزنامهنگاران از این ضوابط ادبی بی‌اطلاع هستند. اگر هم مطلع باشند، تردید است که ضوابط زبان روزنامه‌نگاری را کنار گذارده و در همه موارد آن را جانشین کنند. (۲) در اولین بند ماده ۳، یکی از اهداف سازمان، تلاش در جهت تحقق دین مداری است. این هدف شعار گونه، مناسب برای موسساتی است که با بودجه دولتی، بودجه حوزه‌های علمی یا بودجه مؤسسات غیر انتفاعی بخش خصوصی شکل می‌گیرند. روزنامه‌نگار، روزنامه‌نگار است. پروپاگاندیست نیست، متخصص دین نیز نیست. همین طور ظلم ستیزی، چه کسی گفته کار خبری ظلم ستیزی است. ظالمان زورشان بسیار بیش از این حرف هاست. به نظر بنده مهمترین هدف سازمان باید تسهیل وظیفه دیده‌بانی منابع قدرت و گزارش صادقانه آن از سوی اعضا این سازمان به مردم باشد.
کم صلاحیتی بالا دستی های ناظر و رسیدگی کننده به تخلفات
طبق ماده ۴۰ ، اعضای هیأت نظارت همگی گزینش شده مستقیم یا غیر مستقیم حکومت هستند و این باز می گردد به آنچه به عنوان جابجایی دیده بانی گفته شد. در بند ۶ ماده ۸، انتخاب استاد علوم ارتباطات از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش بینی شده است. تجربه نشان داده که شوراهایی از این قبیل یک فهرست مشخص از آدم های به اصطلاح خودشان دلسوز نظام، مکتبی و از این قبیل دارند که همه جا هستند. حضور آن ها - اگر هدف این سازمان تسهیل دیده بانی منابع قدرت باشد- به کار نمی آید. لازم است این استاد، از سوی اعضای هیأت علمی عضو گروه های ارتباطات دانشگاه های مرتبط انتخاب شود نه شورای انقلاب فرهنگی. در مواد مرتبط با تخلفات باید توجه داشت که در هر حرفه، تخلف امری است که ارزیابی آن کارشناسی درون صنفی می‌طلبد. از آنجا که تخلفات روزنامه‌نگاری از جنس بخیه نامناسب یک زخم یا گران‌فروشی یک کالا نیست، مهمترین تخلف، عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای است که داور مناسب، روزنامه‌نگاری است که به مرزهای آن آشنا باشد و ضمناً شهامت بی‌توجهی به خواست قدرت و رعایت عدالت را داشته باشد. در حالی که در پیش نویس حاضر، رسیدگی به چنین مواردی به یک قاضی آشنا به حقوق رسانه به انتخاب دادگستری استان، یک روزنامه‌نگار به انتخاب مدیر کل فرهنگ و ا رشاد اسلامی - نه انتخاب روزنامهنگاران - و یک روزنامه‌نگار به انتخاب شورای اسلامی شهر واگذار شده است. یا در ماده ۳۰- صدور پروانه روزنامه‌نگاری به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است.
یا در ماده ۴۷، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان،مرجع تعیین صلاحیت حرفه‌ای روزنامهنگاران است. در این مورد توصیه می‌کنم مرکز مطالعات رسانه‌ها، پژوهش کوچکی را انجام و جدولی از میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و سوابق شغلی مجموع مدیرکل ها از ابتدای انقلاب تا کنون را تنظیم کند. تصور می‌کنم ممکن است تردید کند که صدور پروانه روزنامه‌نگاری برای یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای را به «تیپ خیالی» مورد بحث ماکس وبر از آنان بسپارد. کم صلاحیتی بالادستی های ناظر را می‌توان در شکل گیری نهاد ناظر، تأیید کننده و باطل کننده انتخابات دید. بر اساس ماده ۴۰ پیش نویس، اعضا عملاً ترکیب نمادی از یک نهاد کاملا حکومتی هستند که آسیب پذیری حضور چنین اعضایی را هنگامی می‌توان متوجه شد که هدف تقویت دیده‌بانی روزنامهنگاران بر حکومت بدانیم.نه دیده بانی روزنامه نگاران از سوی حکومت.
نیاز به توجهی بسیار مهم
در خاتمه همان گونه که در زمان حیات مرحوم دکتر معتمدنژاد بارها بیان شد - از جمله به تفصیل در خردنامه همشهری - و پس از فقدان او - از جمله در برنامه زنده نیمساعته روز درگذشت ایشان در کانال ۴ سیما- اگر در نجات وضعیت موجود روزنامه نگاری در ایران، تمام چهار بخش طرح ایشان به طور همزمان اجرا نشود، مشابه ارابه‌ای خواهد شد بر روی یک چرخ که راه نخواهد رفت.
نظر شما