این حزب با کسب نزدیک به 47 درصد آرای اخذ شده، توانست 340 کرسی از 550 کرسی مجلس ملی ترکیه را از آن خود کند.
حزب جمهوریخواه خلق به رهبری دنیز بایکال با کسب 9/20 در صد کل آرای 112 کرسی مجلس ملی به عنوان دومین حزب بزرگ ترکیه در مجلس حضور خواهد داشت.
این حزب هم در دوره پیشین انتخابات با کسب 4/19درصد کل آرا صاحب 180 کرسی مجلس ملی شده بود.
حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه‌لی که در دوره گذشته انتخابات با کسب 3/8 در صد کل آرا، راهی به مجلس نیافته بود و نماینده‌ای در مجلس کنونی ندارد، این بار نیز مانند انتخابات سال 1999 تحت تاثیر غلیان‌های ملی‌گرایی ناشی از مسئله پ.ک.ک، توانست با کسب 2/14 درصد کل آرا، 72 نماینده در مجلس آتی داشته باشد.
27 نامزد منفرد و مستقل (غیر حزبی) از 700 نامزد منفرد نیز موفق به ورود به مجلس ملی ترکیه شدند.
انتخابات پارلمانی ترکیه و نتایج آن از 4 جهت اهمیت دارد؛ اول اینکه ترکیب دولت آتی ترکیه را رقم می‌زند. دوم اینکه نوعی همه‌پرسی مشروعیت برای حزب عدالت و توسعه است که دارای گرایشات اسلام‌گرایانه است.
سوم اینکه عملا با تحرکاتی که ارتش و محافل لائیک ترکیه در ماه‌های اخیر انجام داده بودند، این انتخابات در واقع مصاف لائیسم و سکولاریسم با اسلام‌گرایی و همچنین عمل‌گرایی دولت اردوغان بود. چهارم اینکه سرنوشت رئیس جمهوری آتی ترکیه را رقم می‌زند.
نتایج انتخابات در خصوص هر کدام از 4 مسئله ذکر شده پاسخ روشنی می‌دهد و ارزیابی آن نشان می‌دهد که تا چه حد انتخابات یکشنبه به بحران سیاسی در ترکیه پایان خواهد داد؟
حزب عدالت و توسعه با داشتن 340 کرسی می‌تواند دولت جدید را بدون ائتلاف با دیگر احزاب تشکیل دهد و اردوغان این فرصت را دارد با توجه به تجربیات 5 سال گذشته دولتی منسجم و پخته‌تر تشکیل دهد.
در نتیجه بحران ائتلاف که معمولا در انتخابات دهه‌های اخیر در ترکیه بوده و موجب بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی شده است، در این دوره وجود نخواهدداشت.
حزب عدالت و توسعه که برآمده از بطن حزب اسلام‌گرای رفاه و فضیلت است از همان ابتدای پیروزی خود در انتخابات نوامبر2002 با انواع توطئه‌ها و بحران‌ها از سوی گروه‌هایی نظیر ارتش و محافل ذی‌نفوذ لائیک که به دولت عمقی یا سایه در ترکیه معروف هستند، مواجه شد.
مسائل مختلفی نظیر ادعای وابسته کردن اقتصاد دولت به صندوق بین‌المللی پول، بی‌کفایتی در حل مسئله کردها و مقابله با پ.ک.ک، مسئله دارایی‌های اردوغان و مسئله حجاب همسران اردوغان و عبدالله گل مطرح شد.
حتی ارتش ترکیه نیز با انتشار بیانیه هشدار آمیز و امنیتی کردن فضای ترکیه کوشید حزب عدالت و توسعه را در موقعیت دشوار قرارداده و بین این حزب و مردم فاصله ایجاد کند، اما نتایج این انتخابات بار دیگر از مشروعیت و مقبولیت حزب عدالت و توسعه حکایت می‌کند و مطمئنا محافل لائیک در صورت برداشتن گام‌های بیشتر علیه این حزب با مقاومت مردمی‌مواجه خواهند شد.
تبلیغات محافل لائیک در ترکیه به ویژه مواضع حزب جمهوریخواه خلق که دنیز بایکال رهبر آن حتی از دادن ناسزاهای رکیک به رهبران حزب عدالت و توسعه نیز اجتناب نمی‌کرد، به‌گونه‌ای بود که انتخابات روز یکشنبه را مصاف سکولاریسم، لائیسم آتاترکیسم با اسلام‌گرایی عنوان می‌کرد.
از این‌رو نیز در جناح لائیک اتحادهای مختلف و بی‌سابقه نظیر اتحاد مام میهن و راه راست تحت عنوان حزب دموکرات انجام شد. ارتش نیز با بیانیه هشدارآمیز خود نشان داد که معتقد است نظام لائیسم به خطر افتاده است.
در این صورت باید نتایج انتخابات روز یکشنبه را «شکست بزرگ برای لائیسم ترکیه» تلقی کرد و مطمئناً این شکست به منزله آغاز دور جدیدی در تاریخ جمهوری ترکیه است و نشان می‌دهد که مردم ترکیه پس از 84 سال مقابله در مورد نرم‌های تحمیلی آتاترکیسم از قبیل ممنوعیت حجاب و ... اکنون تلاش دارند گروه‌هایی را به قدرت برسانند که انتظار می‌رود آنها بتوانند گره‌هایی که بر آرمان‌های مردم ترکیه در 84 سال اخیر زده شده، باز کنند.
از این‌رو اگر اشخاصی مانند دنیز بایکال بخواهند قواعد بازی را رعایت کنند، شایسته است که پذیرای این شکست بزرگ بوده و مانند محمدآغاز رهبر حزب دموکرات استعفاء دهند. چرا که این افراد در عین این که خود را طرفدار دمکراسی معرفی می‌کنند، با مخالفت با پیشنهاد و لایحه قانونی حزب حاکم عدالت و توسعه (آک) برای انتخاب رئیس جمهوری با رای مردم، نشان داده‌اند که درکی متفاوت با درک رایج از موازین دمکراسی دارند. به همین جهت نیز مردم ترکیه به آنها «نه» گفتند.
طبق عرف و نزاکت سیاسی، اگر رهبر حزبی در انتخابات موجب شکست حزب تحت رهبری خود شود، می‌باید استعفا کند. در واقع حزب جمهوریخواه خلق به‌رغم وحدت با حزب دموکرات چپ نیز موفق به شکست حزب عدالت و توسعه در این انتخابات نشد.
در این انتخابات اکثریت اقشار مردم فقیر، کارگران و کشاورزان به احزاب دست‌چپی، سوسیال دموکرات و لائیک اقبالی نشان ندادند و به حزب محافظه کار عدالت و توسعه رای دادند و تعداد کثیری از لیبرال‌ها و روشنفکران ترکیه نیز از همین حزب حمایت کردند.
اما نتایج انتخابات نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه 340 کرسی از 550 کرسی را بدست آورده است و حتی اگر بتواند با همه 27 نامزد مستقل که عمدتاً از مناطق کردنشین بوده و به خاطر فضای سیاسی ایجادشده توسط عدالت و توسعه به پارلمان راه یافتند، ائتلاف کند، تعداد کرسی‌ها 366 کرسی خواهد بود و در نتیجه به یک کرسی دیگر برای انتخاب رئیس جمهوری نیاز خواهد بود.
جالب اینکه سرنوشت رئیس جمهوری آتی ترکیه نیز در ماه‌های اخیر با همین تعداد اندک به بن‌بست خورده است. در هرحال حزب عدالت و توسعه مانند دور قبلی در انتخاب رئیس جمهوری با مشکل مواجه خواهد شد و دو راه بیشتر در پیش‌رو نخواهد داشت؛ یا اینکه با یکی از احزاب حرکت ملی و جمهوریخواه ائتلاف کند.
البته ائتلاف میان حزب عدالت و توسعه با حزب جمهوریخواه خلق و حتی حزب حرکت ملی دشوار به نظر می‌رسد چرا که آنها نه تنها به دنبال معرفی نامزدی از سوی فردی غیر عضو حزب عدالت و توسعه هستند، بلکه تلاش دارند روی نامزدی خارج از پارلمان توافق شود.
در غیر این‌صورت راه دوم نیز بر اساس قانون اساسی اینکه در صورت ناتوانی در انتخاب رئیس جمهوری ناچار پارلمان باید منحل و مجددا انتخابات زودهنگام برگزار شود، اما معلوم نیست که گذشت زمان با توجه به تحرکات لائیک‌ها علیه حزب عدالت و توسعه، به نفع این حزب خواهد بود یا نه؟ ضمن اینکه مردم ترکیه نیز خواهان ادامه بن بست کنونی نیستند.
از این‌رو باید گفت همچنان التهاب سیاسی در جامعه ترکیه و اینکه فرجام انتخاب رئیس جمهوری چه خواهد شد، ادامه دارد و چه بسا ارتش ترکیه که به بزرگترین آرایش نظامی‌خود در مرز عراق به بهانه مقابله با پ.ک.ک پرداخته است، مترصد است در صورت ادامه انتخاب بحران رئیس جمهوری، با امنیتی کردن شرایط ترکیه، به کودتای خزنده و سفید دست بزند.
حال آنکه نتایج انتخابات روز یکشنبه نشان داد که مردم ترکیه برای ثبات سیاسی و اقتصادی اهمیت قائلند و در حمایت از روند دمکراسی با انتخاب دوباره حزب حاکم، به مداخله نظامیان در امور سیاسی واکنش منفی نشان داده و انتظار دارند که این بار نیز حزب عدالت و توسعه با هوشیاری و تدبیر از این مرحله عبور کند.
