اين موضوع چيزي جز كيفيت بنزين توليدي توسط پتروشيمي‌ها و بنزين وارداتي نيست. نتيجه اين اختلافات، سياسي شدن قضيه و سرگرداني شهروندان پيرامون آلودگي يا عدم‌آلودگي بنزين است. آنچه اين شرايط سرگرداني را بيشتر كرده ورود دستگاه‌هاي مختلف از قواي سه‌گانه است. از يك سو نهادهايي همچون سازمان حفاظت محيط‌زيست، وزارت نفت و سازمان استاندارد در دولت به‌صورت ناهماهنگ بر آلوده‌بودن بنزين پتروشيمي‌ها و استاندارد بودن بنزين وارداتي تأكيد دارند. در سوي ديگر كميسيون‌هاي انرژي و بهداشت مجلس با زيرسؤال بردن ديدگاه نهادهاي دولتي، معتقدند كه بنزين پتروشيمي‌ها آلوده نبوده و در مقابل بنزين وارداتي بي‌كيفيت است.
مقامات قضايي نيز اخيرا ازبررسي پرونده مربوط به آلودگي بنزين در قوه قضاييه و برخورد احتمالي با توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان بنزين آلوده و در غيراين صورت برخورد با ترويج‌كنندگان اين شايعه خبر داده‌اند. ورود همزمان اين دستگاه‌ها و اعلام نظرات متفاوت در اين رابطه، نه‌تنها به شفاف‌شدن مسئله كمكي نكرده بلكه ابهامات در اين زمينه را تشديد نموده است. مسئله آلودگي بنزين به مانند مسائلي ديگر از اين نمونه گرفتار بخشي‌نگري و سياست‌زدگي شده است و گرنه تعيين آلوده بودن يا نبودن بنزين كار سختي نيست. از سوي ديگر به‌نظر مي‌رسد معضلي كه در چند سال اخير رايج شده و آن زيرسؤال بردن نظرات دستگاه‌هاي ويژه براي تعيين معيارها و استانداردهاي كالاها وخدمات است در مورد بنزين هم مصداق پيدا كرده است.
واقعيت اين است كه در حال حاضر جايگاه مراكز و نهادهايي مانند بانك مركزي، مركز آمار، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت كشاورزي، وزارت صنعت تضعيف شده و نظرات و ديدگاه‌هاي اين مراكز و دستگاه‌ها مرجع و معتبر شناخته نشده و حتي مبناي تصميم‌گيري و سياستگذاري هم قرار نمي‌گيرد. به همين دليل است كه به راحتي آمار و گزارش‌هاي دستگاه‌هاي مرجع و نظارتي زير سؤال مي‌رود. به‌طور قطع در بروز چنين شرايطي خود اين دستگاه‌ها در روزگاري نه چندان دور مقصر هستند كه با ارائه نظرات غيركارشناسي و هيجاني و سياسي اعتماد عمومي را نسبت به‌خود كاهش دادند.
اما بايد پذيرفت كه اين روند نمي‌تواند تداوم پيدا كند چرا كه دوام و استحكام توسعه‌اي كشور بر پايه آمار و گزارش‌هاي درست و اعتماد به مراجع و منابع رسمي و معتبر آماري و نظارتي است. در اين راستا بايد 2گام برداشت اولا دستگاه‌هايي مانند بانك مركزي، مركز آمار، سازمان استاندارد، سازمان محيط‌زيست و وزارت بهداشت بايد با ارائه ديدگاه‌هاي كارشناسي درست و دقيق، اعتماد عمومي به خود را احيا كنند و ثانيا، قواي سه‌گانه و مجموعه حاكميتي كشور با دور ساختن اين دستگاه‌ها از فضاي سياسي و سياسي‌كاري، به مرجعيت و اعتبار بخشي به آنها كمك كنند.
نظر شما