اعلام اين ارقام مي‌تواند خبر خوشي باشد، چراكه اقتصاد ايران پس از 3سال تجربه رشد منفي(رشدمنفي 6.8 درصد در سال91) و كوچك‌شدن، بارديگر به شرايط طبيعي بازگشته است. هرچند اين شرايط همچنان با وضعيت رونق اقتصادي فاصله دارد. اعلام ارقام رشد اقتصادي اما با واكنش برخي فعالان و كارشناسان اقتصادي مواجه شد. به اعتقاد آنها ارقام اعلامي رشد اقتصادي با واقعيات اقتصادي كشور همخواني نداشته و بيش از اندازه خوش‌بينانه است.
در تبيين الزامات و شاخص‌هاي رشد اقتصادي مي‌توان تا حدي حق را به منتقدين داد. براساس نظريه‌هاي اقتصادي رشد اقتصادي هر كشور با متغيرهايي مانند رشد تجارت خارجي (اعم از صادرات و واردات)، رشد سرمايه‌گذاري (داخلي و خارجي، دولتي و خصوصي)، كاهش نرخ تورم، كاهش هزينه‌ها و مخارج مصرفي دولت و افزايش خصوصي‌سازي ارتباط مستقيم دارد. بدون فعال شدن اين متغيرها عملا رشد اقتصادي معنايي ندارد. براساس آمار گمرك تجارت خارجي ايران در 3ماه نخست سال92 درحدود 5ميليارد دلار افزايش داشته است. اين افزايش عمدتا در حوزه واردات است.
افزايش واردات به‌طور ذاتي تضادي با رشد اقتصادي ندارد و چه بسا درصورت واردات كالاهاي سرمايه‌اي مفيد به حال رشد اقتصادي هم باشد. اما تأمل در واردات 3ماهه به كشور نشان مي‌دهد كه بخش قابل‌‌توجهي از واردات كالاهاي مصرفي بوده كه مي‌تواند تأثير معكوس بر رشد اقتصادي داشته باشد. در حوزه سرمايه‌گذاري نيز گزارش مشخصي از رشد اين مقوله وجود ندارد. نرخ تورم نيز اگرچه كاهش محسوسي داشته است اما تا رسيدن به نقطه مثبت براي رشد اقتصادي (تورم تك‌رقمي) همچنان فاصله دارد. در حوزه خصوصي‌سازي نيز علائم و عملكرد مشخص و مثبتي در يك سال اخير ديده نمي‌شود. در مقابل اين عوامل، متغيرهايي وجود دارد كه مي‌تواند مؤيد ارقام رشد اقتصادي اعلامي مقامات دولتي باشد.
افزايش 5برابري تخصيص بودجه عمراني در ماه‌هاي نخست سال93 نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، عدم‌افزايش هزينه‌ها و مخارج مصرفي دولت از طريق انقباض و انضباط نسبي مالي و افزايش اندك توليد و صادرات فرآورده‌هاي نفتي عواملي هستندكه مي‌توانند روند رشد اقتصادي كشور را تقويت كنند. در اين ميان اما عامل مهمي كه در مثبت شدن رشد اقتصادي كشور مؤثر بوده، فضاي رواني مثبتي است كه پس از روي كار آمدن دولت جديد ايجاد شده است. فضاي رواني نامساعد در 2سال آخر دولت قبل در كنار فشار بالاي تحريم‌هاي اقتصادي، روند سقوط و منفي شدن رشد اقتصادي را تشديد كرد. با اين تفاسير بايد ارقام اعلامي رشد اقتصادي را تاحدي واقعي ديد هرچند حال بايد منتظر ماند و ديد كه سياست‌هاي اقتصادي دولت كه با بسته سياستي خروج از ركود به منصه ظهور رسيده چه تأثير مستقيم و واقعي در تقويت روند رشد اقتصادي كشور خواهد داشت؟
نظر شما