شمارش معکوس برای حذف رشوه از بازار سلامت؛ اولتیماتوم وزیر کلید خورد

مهر نوشت: شاید ماجرای دریافت های غیرمتعارف در بازار سلامت که همگان آن را به عنوان زیرمیزی پزشکان می شناسند، با انتشار لیست 14 نفره از پزشکانی شروع شد که گفته می شد بیشترین دریافتی های غیرمتعارف را داشته اند. اما انتشار این لیست با واکنش منفی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی مواجه گردید و در نهایت با اعلام محکومیت 7 تن از این لیست، ماجرا به فراموشی سپرده شد. البته ماجرای زیرمیزی در بازار سلامت، حرف تازه ای نیست ولی آنچه این معضل را پر رنگ تر از سایر مشکلات در حوزه سلامت نشان می دهد، پولهای کلانی است که برخی بیماران برای پرداخت آن، مجبورند زندگی خود را به حراج بگذارند و این قصه زمانی تلخ تر می شود که بدانیم، هزینه های فلاکت بار سلامت، میلیونها ایرانی را به زیر خط فقر برده است و تاکنون، آنطور که باید و شاید، اقدامی عاجل برای برخورد با این قبیل دریافت های غیرمتعارف در کشور، صورت نگرفته است.

اما این بار دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت دولت یازدهم، عزم خود را جزم کرده که یکبار برای همیشه ریشه این پدیده شوم در نظام سلامت را بخشکاند.

وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت صراحتا اعلام می کند که اجازه نخواهد داد این افراد در کشور طبابت کنند و در این راستا با هیچ احدی رودربایستی نداریم، سازمان نظام پزشکی، انجمن ها و گروه های پزشکی را ملزم به مدیریت نحوه اجرای کتاب تعرفه ها کرد و گفت: در حوزه تخلف ها سخت ترین واکنش را نشان خواهیم داد و معتقدیم دریافت های غیرقانونی "رشوه" محسوب می شود.

هاشمی با بیان این که در مورد نحوه اجرای کتاب تعرفه ها آماده پذیرش هرگونه انتقادات و پیشنهادات هستیم، به این نکته اشاره کرده که زمان می برد تا به نقطه مطلوب برسیم ولی مسیری که طی می کنیم درست است و وزارت بهداشت در این راستا به عهدی که دارد وفا دار است. ضمن این که سازمان نظام پزشکی، قوه قضاییه، سازمان امور مالیاتی، و سازمان تعزیرات نیز مدافع اجرای مصوبه کتاب تعرفه ها خواهند بود.

در همین ارتباط دکتر علی جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه گروه معدود پزشکان زیرمیزی بگیر به هیچ وجه مورد تایید نبوده و نیستند، گفته است که نظارت بر این گروه معدود کار مشکلی نیست و ساز و کار مصوب هیئت وزیران این نظارت را برای ما آسان می کند. به طوری که ستادهای مختلف در سطح کشور و در استان ها تشکیل خواهد شد و نمایندگانی از سازمان نظام پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی و دادستانی بر روند دریافت های غیرقانونی نظارت می کنند.

وی با اشاره به تاکید سیاست های کلی سلامت بر تدوین تعرفه خدمات و مراقبت های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی گفت: جامعه پزشکی علاوه بر خدوم بودن خبره است و شرایط را به جایی رسانده که از فرستادن بیمار به خارج از کشور بی نیاز شویم. به طوری که در سال کمتر از 20 بیمار به خارج از کشور فرستاده می شود. پس این جامعه را نمی توانیم متخلف فرض کنیم. عمده متخلفان نیز باید با ما همراه باشند و دریافت های غیررسمی را کنار بگذارند.

در همین حال، وزیر بهداشت با ابلاغ شیوه نامه اجرایی برخورد با تخلفات پزشکی، مواردی از مجازات ها را برای متخلفان تشریح کرده است که از جمله می توان به قطع پاداش و امتيازهاي مديريتي رييس و ساير مديران بيمارستان، لغو پروانه مسئول فني، عزل رييس و ساير مديران بيمارستان، معرفي مديران به هيئت هاي تخلفات اداري كاركنان يا هيئت هاي انتظامي اعضاي هيئت علمي حسب مورد پزشكان شاغل در بخش خصوصي و خيريه و عمومي غير دولتي اشاره کرد.

ارجاع پرونده به هيئت انتظامي نظام پزشكي شهرستان، ارجاع پرونده به كميسيون ماده 11 و تعزيرات حكومتي، عدم تمديد پروانه مطب از سوي نظام پزشكي، لغو پروانه مسئول فني مؤسسات درماني از كميسيون ماده 20، عدم تاًييد صلاحيت حرفه اي جهت تاسيس مراكز درماني از كميسيون ماده 20، لغو قرارداد بيمه هاي پايه و تكميلي از سازمانهاي بيمه گر، گزارش براي تشكيل پرونده ويژه در دواير مالياتي اداره دارايي، از دیگر تنبهاتی است که در نظر گرفته شده است.

وزیر بهداشت معتقد است که آنچه در باب اجرای تعرفه‌ها آغاز شده آنقدر مهم است که هدف تمام وزیران بهداشت در دوره‌های بعد نیز باید اجرای هرچه بهتر آن باشد و اگر این اتفاق نیفتد، سلامت مردم آنچنان که باید محقق نخواهد شد. به همین دلیل ما هم هیچ بهانه‌ای را برای عدم اجرای این گام نمی‌پذیریم. البته ممکن است عده‌ای از سودجویان و زیاده‌خواهان معتقد به اجرای کتاب جدید تعرفه‌ها نباشند؛ من به این گروه می‌گویم، وزارت بهداشت اجازه نخواهد داد چنین افرادی در کشور طبابت کنند و در این مورد با هیچ احدی رودربایستی نداریم.

در همین حال ، دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران همزمان با 15 آبان و اجرای کتاب جدید تعرفه ها به عنوان گام سوم طرح تحول سلامت گفت: از اهداف این کتاب صیانت از حقوق مردم، پزشکان و گروه های بهداشتی درمانی است.

وی با اشاره به این که بخش عمده نگرانی ها در مورد نحوه ارائه خدمات معطوف به بخش های دولتی و آموزشی است، توضیح داد: در حال حاضر در کلان شهرها و مراکز استان ها بیش از 80 درصد خدمات بستری در بخش های دولتی ارائه می شود. بنابراین سامانه ارائه خدمات بستری در بخش های دولتی حتما نیازمند حمایت سازمان های بیمه گر پایه خواهد بود.

به گفته زالی، امسال سازمان های بیمه گر وارد فرایند تدوین کتاب جدید تعرفه ها شده اند و به دلیل این که بار مالی این کتاب در بخش دولتی توسط سازمان های بیمه گر پایه و وزارت بهداشت تامین شد، با اجرای آن فرایند پرداخت از جیب مردم در بخش های دولتی افزايش نخواهد داشت.

وی ادامه داد: مشکلی که در بخش خصوصی وجود داشت، در ارتباط با سازمانهای بیمه گر تکمیلی بود. به طوری که طبق آمارها در شش ماهه اول سال 93 و در تهران 70 درصد مراجعین تحت پوشش بیمه های تکمیلی به بیمارستان های خصوصی درجه یک مراجعه کردند. البته در شهرستان ها این عدد افزایش پیدا می کند و گاهی اوقات حدود 90 درصد از مردم مراجعه کننده به بیمارستان های خصوصی تحت پوشش بیمه های تکمیلی هستند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران تاکید کرد: بنابراین مکانیزم همراهی سازمان های بیمه گر تکمیلی در این شرایط بسیار راهبردی است. خوشبختانه در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفته و توافق نهایی بین سازمان های بیمه گر تکمیلی و بیمارستان های خصوصی صورت گرفته تا با یک مکانیزم حمایتی، حقوق مردم صیانت شود.

به گفته زالی، نکته مهمی که سازمان های بیمه گر، وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی در شورای عالی بیمه از آن تبعیت کردند، این بود که انضباط مالی در فرایندهای ارائه خدمات و تعامل دو سویه بین بیماران و ارائه دهندگان خدمات حاصل شود.

وی در ادامه گفت: به دلیل رشد نامطلوب تعرفه ها در سالهای گذشته، با تعرفه های غیرواقعی و مخدوش روبه رو بودیم و با اجرای کتاب جدید تعرفه ها فرایند واقعی سازی تعرفه ها بر اساس شواهد موجود صورت گرفته است. البته برای پیشبرد اهدافمان در این گام، همراهی جامعه پزشکی بسیار مهم است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران همچنین افزود: در بخش دولتی پرداخت هزینه های درمان از سوی مردم در روستاها به حدود 3 درصد و در شهرها به 6 درصد رسیده به طوری که با این اتفاق آرزوی همه کارشناسان عرضه کننده خدمات سلامت محقق شده است.

به گفته وی، ایجاد یک انضباط مالی در فرایندهای ارائه خدمات و تعامل دوسویه بین بیماران و ارائه دهندگان خدمات، میزان پرداخت ها در بخش خصوصی را نیز کاهش می دهد. ضمن این که با همیاری جامعه پزشکی و انجمن های تخصصی، بساط تعرفه های غیرمتعارف نیز برچیده خواهد شد.

حالا همگان چشم انتظار اجرایی شدن اولتیماتوم وزیر بهداشت به آن دسته از پزشکانی هستند که دریافت رشوه در بازار سلامت را باب کرده اند.