نمایندگان با یک فوریت لایحه اصلاح بند (هـ) تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی این لایحه وزارت نفت موظف می‌شود توسط شرکت‌های تابعه و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت، تا مبلغ 500 میلیارد ریال در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا اعتبار مذکور را برای احداث جاده‌های مرزی، استحکام و انسداد مرزها، تقویت امنیت استان‌ها و تجهیز و تقویت زیرساخت‌های دولت الکترونیک اعم از جاری و کمک دارایی‌های سرمایه‌ای و هم‌چنین سایر هزینه‌های مربوط به اجرای تبصره 13 هزینه کند.
مهلت استفاده از وجوه این بند نیز تا پایان سال 1386 است و وزارت کشور موظف می‌شود مانده وجوه مصرف نشده موضوع این بند را پس از انقضای مهلت یاد شده ظرف 10 روز به خزانه واریز کند.
حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور ـ معاون پارلمانی وزیر کشور ـ در توضیح ضرورت ارائه این لایحه، گفت: این لایحه، لایحه اصلاحی قانون بودجه 85 است.
وی با بیان این که بر اساس تبصره 13 مجلس به دولت اجازه داد که حداکثر تا سقف 60 درصد از محل صرفه‌جویی سوخت را در استان‌ها هزینه کند و متأسفانه این اعتبار به موقع به حساب وزارت کشور پرداخت نشده و اعتبار 50 میلیارد تومانی صرفه‌جویی تا پایان فروردین 86 به حساب وزارت کشور واریز شد، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون این اعتبار به 15 استان کشور برای انسداد مرزها پرداخت شده است اما این مشکل وجود دارد که دیوان محاسبات و ذیحسابی ایراد گرفته است.
معاون پارلمانی وزیر کشور، ادامه داد: این بودجه از محل صرفه‌جویی است که 15 استان از آن بهره‌مند شده‌اند، حتی 60 درصد این اعتبار در استان‌ها هزینه شده است.
پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف، دو فوریت لایحه اصلاح تبصره 13 بودجه 85 با 129رأی موافق، 38 رأی مخالف و هفت رأی ممتنع به تصویب نرسید و بلافاصله یک فوریت لایحه به رأی گذاشته شد که با 108 رأی موافق، 40 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع به تصویب رسید.
