گازسوز کردن خودروها، استفاده از کارت هوشمند، توسعه حمل و نقل شهری از طریق خرید اتوبوس و واگن‌های مترو و بهینه‌سازی مصرف سوخت از جمله این سازوکارها بود اما با وجود این تکالیف دولت در شش‌ماهه گذشته اقدام مؤثری در جهت اجرای این برنامه‌ها و کاهش مصرف بنزین صورت نداده و برای تأمین اعتبار مورد نیاز واردات بنزین تا بهمن ماه سال‌جاری لایحه 5/3 میلیارد دلاری برداشت از حساب ذخیره ارزی را با قید یک فوریت به مجلس ارائه کرد.
گرچه نمایندگان مجلس با رأی منفی به فوریت این لایحه در واقع واکنشی به اجرایی نشدن تبصره 13 بودجه توسط دستگاه‌های ذی‌ربط نشان دادند اما به‌نظر می‌رسد با توجه به اجرایی نشدن سازوکارهای کاهش مصرف باز هم آخرین راه‌حل موافقت مجلس با تأمین اعتبار مورد نیاز واردات بنزین است.
هرچند دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه در مجلس وجود دارد و مسأله را دچار ابهام کرده است. دیدگاه چند نماینده مجلس را جویا شده‌ایم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رأی منفی مجلس به فوریت لایحه واردات بنزین را واکنش به عملکرد دولت در تبصره 13 دانسته و می‌گوید: پیام دیگر عدم تصویب فوریت این لایحه آن است که مجلس اتخاذ راهکار اساسی برای مصرف سوخت را دنبال نموده و خواستار تحقیق بیشتر برای جلوگیری از رأی سنتی به روال گذشته در زمینه تأمین اعتبار واردات بنزین است.
کمال دانشیار می‌افزاید: مجلس حل مسئله سوخت با روش علمی در درازمدت را دنبال می‌کند. باید علاوه بر اجرای سیاست‌های تبصره 13، در زمینه فرهنگ مصرف و آماده‌سازی افکار عمومی برای واقعی کردن قیمت این فرآورده گام برداشت.
وی ناتوانی دولت در عمل به تکالیف تبصره 13 را ناشی از زمانبندی نامناسب و کوتاه بودن زمان پیش‌بینی شده برای اجرای این طرح‌ها و عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز مانند 5 میلیارد تومان برای خرید اتوبوس و مینی‌بوس یا مبالغ مربوط به فاینانس دانسته و می‌گوید: با این روند دولت در موعد مقرر قادر به تحقق این اهداف نبوده است.
دانشیار در زمینه رأی نهایی مجلس به لایحه واردات بنزین می‌گوید: بررسی این لایحه در مجلس حداقل 2 ماه به‌طول خواهد انجامید و در بررسی شور اول و دوم این لایحه راهکارهای لازم پیش‌بینی خواهد شد.
انتخاب راحت‌ترین راه
این در حالی است که نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس معتقد است دولت به تکالیف تبصره 13 که حل معضل بنزین را مورد توجه قرار داده عمل نکرده.
انتظار داشتیم دولت در شش‌ماهه سال‌جاری حداقل به 50 درصد تکالیف این قانون عمل می‌کرد. این در حالی است که عملکرد دولت به‌جز بند اول و دوم این تبصره صفر بوده است و بدون این‌که مقدمات کار را فراهم کند دوباره از مجلس اجازه برداشت از حساب ذخیره و واردات بنزین را می‌خواهد.
اسماعیل جبارزاده می‌افزاید: دولت مکلف بوده با تهیه سازوکارهای مناسب و روان کردن حمل و نقل شهری زمینه کاهش مصرف بنزین را فراهم می‌کرد. باید در این مدت از 6 هزار و 500 دستگاه اتوبوس درون‌شهری 1200 دستگاه تأمین می‌شد و با این کار تحمل واقعی کردن قیمت بنزین برای مردم راحت‌تر بود.
وی می‌افزاید: باید از دولت پرسید چرا به این تکالیف عمل نکرده؟ در جلسه چندی پیش با دستگاه‌های ذی‌ربط عنوان می‌شد که تخصیص اعتبار صورت نگرفته است.
باید توجه کرد نمایندگان ایجاد بحران برای دولت را دنبال نمی‌کنند اما باید دولت نیز به تکالیف خود عمل کند و حرکتی انجام دهد که نشانگر ساماندهی مصرف بنزین باشد.
وقتی هیچ کاری در دولت نشده، نمایندگان مجلس ناچار به واکنش هستند و باید دولت به مجلس برای عمل نکردن به این تکالیف توضیح دهد و امیدواریم پاسخ قانع‌کننده‌ای برای مجلس داشته باشد.
عمل به تکالیف تبصره 13
عضو کمیسیون صنایع و معادن که از جمله موافقان فوریت لایحه مذکور در مجلس بوده می‌گوید: مشکل بنزین مشکل ملی برای کشور بوده و باید به‌صورت اصولی بدان توجه شود؛ گرچه همه نمایندگان در اصل موضوع توافق داشتند اما این لایحه رأی نیاورد.
در تبصره 13 قانون بودجه تکالیفی برای بهینه‌سازی مصرف بنزین در نظر گرفته شد، اما دولت توجه جدی به این موضوع نکرده، گرچه فرصت هم کافی نبوده است اما عزم جدی مثلاً برای گازسوز کردن خودروها وجود نداشته است.
حمیدرضا کاتوزیان می‌افزاید: راهکار حل معضل بنزین در درازمدت تکالیف مندرج در تبصره 13 است و برای تأمین اعتبار واردات بنزین نیز می‌توان اشکال دیگری مانند تغییر رقم پیشنهادی در لایحه دولت را مدنظر قرار داد، اما درنهایت باید یارانه بنزین به‌صورت عادلانه توزیع شده و آن‌وقت بنزین به نرخ آزاد عرضه شود.
وی می‌گوید: پیشنهاد دیگر دو نرخی کردن بنزین است یعنی اعتبار واردات بنزین توسط دولت تأمین شود، اما بنزین وارداتی به نرخ تمام شده و بنزین تولید داخل با قیمت 80 تومان کنونی عرضه شود. اکنون وضع متفاوت بوده و باید واقع‌بینانه‌تر با موضوع بنزین برخورد کرد، چراکه زمان عرضه بنزین به نرخ کنونی سپری شده است.
واقعی کردن قیمت
عضو کمیسیون انرژی مجلس رد فوریت لایحه واردات بنزین را واکنش مجلس به عملکرد دولت در تبصره 13 قانون بودجه دانسته و می‌گوید: دولت به تعهدات خود در زمینه تخصیص یک میلیارد از حساب ذخیره و 4 میلیارد از طریق فاینانس برای توسعه حمل و نقل عمومی عمل نکرده و حتی اعتبارات سال گذشته نیز جذب نشده است.
حسین آفریده می‌افزاید: گرچه مجلس در نهایت، اعتبار واردات بنزین را تأمین خواهد کرد اما رد فوریت این لایحه تلنگری به دولت است تا به وظایف خود عمل کند. همچنین رقم پیشنهادی دولت در این لایحه تغییر خواهد کرد و مباحثی در زمینه اجرای کارت هوشمند از ابتدای آذرماه و احداث ایستگاه‌های عرضه گاز در حال اجرا است.
وی می‌افزاید: راه‌حل نهایی معضل بنزین، واقعی کردن قیمت‌ها است و اگرچه اکنون مجلس نمی‌تواند این کار را انجام دهد اما در نهایت باید این کار انجام شود و مطمئناً لایحه بودجه 86 مجلس به این امر توجه کافی خواهد کرد. روند کنونی واردات بنزین همه چیز را تحت تأثیر قرار داده است، اما با همه این تفاسیر مجلس ناچار به تصویب لایحه تأمین اعتبار واردات بنزین است.
فشار مضاعف بر مردم ممکن نیست
این در حالی است که عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس معتقد است با اجرایی نشدن تکالیف تبصره 13 نمی‌توان با تأمین نکردن اعتبار واردات بنزین، فشار مضاعفی بر مردم تحمیل کرد. همچنین تکالیفی که در این تبصره برای دولت در نظر گرفته شده بدون توجه به امکانات موجود بوده و اجرایی نشده است.
محسن یحیوی تخصیص اعتبار واردات بنزین در شرایط کنونی را ضروری دانسته و می‌گوید: بنزین از ضروریات زندگی مردم است و در شرایطی که تولید داخل تنها 60 درصد نیاز مردم را تأمین می‌کند تخصیص اعتبار واردات بنزین ضروری است. تا زمانی که امکانات لازم در زمینه حمل و نقل عمومی فراهم نشده نمی‌توان مردم را وادار به کاهش مصرف کرد.
مجلس ناچار به تأمین اعتبار واردات بنزین است
مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به این‌که دولت قادر به انجام تکالیف تبصره 13 نبوده می‌گوید: با این وجود مجلس ناچار به تأمین اعتبار لازم برای واردات بنزین است گرچه ممکن است تغییراتی در منبع پیشنهادی دولت یا شرایط تخصیص اعتبار ایجاد شود.
ولی ملکی می‌گوید: کاهش اعتبار 4 میلیارد دلار واردات بنزین در بودجه سال‌جاری به 5/2 میلیارد تومان و افزایش قیمت جهانی نفت و بنزین موجب شده تا اعتبارات مصوب مجلس جوابگوی نیازهای تأمین بنزین نباشد.
همچنین اجرایی شدن تبصره 13 نیازمند بستر و ابزارهایی است که هنوز فراهم نشده و عملکرد دولت نیز بیانگر ناتوانی در عمل به این تکالیف است.
