از مدتی قبل گزارشی در اختیار ماموران پلیس قرار گرفت که بر اساس آن جوان 30 ساله‌ای با همدستی 6 نفر از اقوام خود اقدام به تأسیس 23 شرکت صوری کرده بود که 10 مورد از این شرکت‌های صوری را وی به صورت غیرقانونی با پرداخت 30 میلیون تومان به یک موسسه ثبت رسمی شرکت ها ثبت کرده بود.
مرد جوان درمرحله بعد با اسناد این شرکت های واهی 70 میلیارد تومان وام دریافت کرده‌بود که به دلیل پرداخت نکردن بدهی و جعل تحت تعقیب قرار گرفته بود که در جریان عملیات های شناسایی و کنترلی کلاهبردار 30 ساله به همراه 8 عضو دیگر باند شناسایی و دستگیر شد.
با آغاز بازجویی ها از این مرد جوان مشخص شد که وی پس از دریافت وام های میلیاردی، به جای فعالیت‌های اقتصادی صادراتی و وارداتی از وام‌های جدید برای پرداخت اقساط وام‌های قبلی استفاده می‌کرده تا بتواند به فعالیت مجرمانه خود ادامه داده و وام‌های بیشتری از بانک دریافت کند تا اینکه وقتی وام های دریافتی به 70 میلیارد رسید، راز وی افشا شد.
شرکت‌هایی از جنس کاغذ
سرهنگ امیدی معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا، ضمن ا علام این خبر با انتقاد از قانون موجود در خصوص ثبت شرکت‌ها گفت: به خاطر وجود خلأ قانونی و عدم نظارت بر فعالیت شرکت‌ها متاسفانه شرایطی بوجود آمده که شاهد رشد تعداد پرونده‌هایی با عنوان کلاهبرداری،تحصیل مال نامشروع، و فرارهای مالیاتی از طریق ثبت شرکت‌های صوری یا کاغذی هستیم.
درتعدادی از این پرونده‌ها مجرمان با استفاده از مدارک جعلی و آدرس‌های واهی اقدام به ثبت شرکتی با مسئولیت محدود کرده و سپس با افتتاح حساب وگرفتن دسته چک و یا درج آگهی فروش اقساطی خودرو و ... در روزنامه‌ها دست به کلاهبرداری‌های نجومی زده و متواری می‌شوند.
فرار از مالیات
گروه دیگری از کلاهبرداران نیز با استفاده از مدارک شناسایی افراد بی‌بضاعت و بی‌‌سواد اقدام به تاسیس شرکت‌های بازرگانی کرده و پس از فعالیت در زمینه واردات و صادرات در حالی که بدهی مالیاتی سنگینی به دولت دارند پا به فرار می‌گذارند.
به این ترتیب دولت به سراغ همان افراد بی‌بضاعت که شناسنامه‌های خود را در اختیار کلاهبرداران قرار داده‌اند می‌روند و این در حالی است که مجرمان واقعی آزادانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
معاون مبارزه با جرایم خاص و رایانه‌ای پلیس آگاهی با اشاره به ضرورت تجدید نظر در قانون ثبت شرکت‌ها اظهار داشت در 3 سال گذشته بیش از 100 شرکت صوری فروش اقساطی خودرو به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفتند که تنها در 11 مورد از آنها از 57 هزار نفرنزدیک به 6 میلیارد تومان کلاهبرداری شده است.
وی گفت: اینکه افراد می‌توانند به صورت نامحدود اقدام به تأسیس شرکت کنند نیز یکی دیگر از خلأهای قانونی است که لزوم تجدید نظر در این قانون را بیش از پیش نمایان می‌کند.
