درجلسه شورا هنگامیکه نخستین دستورجلسه مبنی بربررسی اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه مجوزمحاسبه واخذ بهای خدمات مدیریت پسماند توسط علیرضا دبیر منشی هیات رئیسه خوانده شد معصومه ابتکار مخالفت خود را نسبت به درخواست فرمانداری مبنی برکاهش نرخ عوارض واحدهای صنفی پرزباله اعلام کرد وگفت: ازآنجاکه مصوبه شورا در راستای ترویج فرهنگ تولید زباله کمتر و بازیافت زباله است به نظرمیرسد دریافت عوارض و مالیات بهترین ابزار ترویج فرهنگ تولید زباله در سطح استانداردهای جهانی و اصلاح رفتار شهروندان باشد.
این درحالی است که خسرو دانشجو ضمن اشاره به وجود رابطه ومذاکرات دوستانه بین شورای شهروفرمانداری تهران گفت: استدلال فرمانداری تهران وشورای شهر این است که نرخ بهای خدمات مدیریت پسماند نباید یکباره افزایش یابدتا مردم نسبت به اجرای آن رغبت پیداکنند.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز با تاکید بر این که عوارضی که برای پسماندها به صورت کلی بسته میشود بیشتربه منظور بازدارندگی از تولید زباله است، خاطرنشان کرد: نظیر این مصوبه را دولت در رابطه با آب و برق اجرا میکند و از مالکان پرمصرف هزینههای تصاعدی دریافت میکند.
وی گفت: در سایر کشورها زبالهها هفتهای 2 بار جمع آوری میشود اما در شهر ما زبالهها روزی 3 نوبت باید جمع شوند. به اعتقاد من نیز دریافت عوارض برای پسماندها فکر خوبی است اما این عوارض یکباره نباید افزایش یابد. درجلسه دیروزشورای شهر همچنین طرح یک فوریت الزام شهرداری تهران به انجام مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی اجتماعی به تصویب رسید.
این گزارش میافزاید: دیروزهمچنین از طرح اصلاح اساسنامه 11 شرکت و سازمان تابعه شهرداری تهران توسط شورای شهرسلب فوریت ومقررشدبه صورت عادی بررسی شود. شهرداری تهران با ارائه یک لایحه تک مادهای موجب شد که کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران یک فوریت طرح « اصلاح اساسنامه یازده شرکت و سازمان تابعه شهرداری تهران» را که قبلا یک فوریت آن به تصویب رسیده بود را پس بگیرد و لایحه شهرداری تهران در دستور کار کمیسیونها قرار بگیرد.
خادم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ضمن قدردانی ازهمکاری مثبت وسازنده شهردارتهران دراین باره گفت: به دنبال تقاضای مهلت دو هفتهای شهرداری تهران، مبنی بر هماهنگی و بررسی بیشتر، دو جلسه با محمد باقر قالیباف ـ شهردار تهران، معاونان وی و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورا برگزار شد و به این جمعبندی رسیدیم که شهرداری تهران لایحهای را در این زمینه بدهد.
چمران نیز گفت: با بررسی لایحه شهرداری، تکلیف کلیه شرکتها و سازمانهای تابعه شهرداری مشخص و 11 شرکت نیز در قالب همین طرح تعیین تکلیف میشوند، بنابراین طرح اصلاح اساسنامه 11 شرکت سلب فوریت شده و به صورت عادی در کمیسیونها مورد بررسی قرار میگیرد.