گرچه پیش از استعفای وزیر سابق صنایع و معادن و انتصاب علی‌اکبر محرابیان به سرپرستی این وزارتخانه، مسئولان این 2 وزارتخانه مباحث مطرح در این زمینه را در حد گمانه‌زنی یا شایعه قلمداد می کردند اما این روزها بحث ادغام این وزارتخانه‌ها علاوه بر رسانه‌های جمعی به شکل جدی‌تری از سوی برخی مدیران این دستگاهها به خصوص در بخش بازرگانی و تجارت مطرح می‌شود و دیدگاه‌های مطرح شده از سوی مرکز مطالعات و پژوهش‌های وزارت بازرگانی مبنی بر امید به موفقیت ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع یا اظهار نظرهای موافق یا مخالف مسئولان وزارت صنایع و معادن، نمودی عینی از شکل‌گیری روندی جدید و جدی‌تر شدن مباحث مطرح در زمینه ادغام بخش صنعت و بازرگانی و شکل گیری وزارتخانه صنعت و تجارت است.
از سوی دیگر اکنون دیدگاه‌های متفاوتی پیرامون چگونگی این ادغام و محوریت بخش صنعت یا تجارت در شکل گیری وزارتخانه جدید مطرح است، گرچه هنوز هیچ موضع‌گیری رسمی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته است.
ادغام یا انحلال وزارتخانه‌ها، موضوعی است که در طول سالهای برنامه سوم توسعه برای کاهش تصدی‌گری، چابک سازی و کوچک کردن حجم دولت بر اساس اهداف پیش بینی شده در این قانون در نظر گرفته شد، اما وجود برخی مقاومت‌ها در بدنه دستگاههای دولتی و دیدگاه‌های مطرح در زمینه مشکلات ناشی از اجرای این ادغام‌ها موجب شد تا با گذشت مدت زمانی این موضوع به فراموشی سپرده شد ه و ادغام یا انحلال وزارتخانه‌ها و اهداف قانون برنامه سوم توسعه در این زمینه عملا اجرایی نشود.
تکالیفی که محقق نشد
گرچه کوچکسازی دولت، کاهش دیوانسالاری اداری و افزایش سرعت در اتخاذ و اجرایی کردن سیاست‌ها از دیگر دلایل مطرح در انحلال یا ادغام وزارتخانه‌ها بوده و بیشتر دستگاههای دولتی تحقق این اهداف را در کارآمدی بیشتر دولت موثر قلمداد می‌کردند، اما به دلیل نبود خواست و اراده قوی در دستگاههای ذی‌ربط و مشخص نبودن وضعیت شرکت‌های دولتی که با این ادغام‌ها در یک وزارتخانه متمرکز شده و به شکل‌گیری دستگاه بزرگی با چندین شرکت زیر مجموعه منجر می‌شد، در عمل اقدام جدی برای اجرایی شدن این سیاست‌ها صورت نگرفت و در واقع هیچ یک از اهداف پیش‌بینی شده برای ادغام وزارتخانههای مختلف مانند نفت و نیرو، صنعت و بازرگانی، تعاون و کار امور اجتماعی محقق نشد و برخلاف آنکه شکل‌گیری وزارتخانه جدید رفاه و تامین اجتماعی به ادغام برخی وزارتخانه‌ها موکول شده بود نیز در عمل تنها افزایش حجم و تصدی دولت را به همراه داشت.
گرچه برخی شکل‌گیری وزارتخانه مذکور را مغایر قانون برنامه قلمداد کردند، اما در عمل این مخالفت‌ها مانعی برای شکل‌گیری وزارتخانه جدید یا ادغام سایر وزارتخانه‌ها نبود.
با ابلاغ‌سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و آغاز واگذاری بسیاری از شرکت‌های زیر مجموعه دستگاههای دولتی، اکنون به نظر می‌رسد برخی موانع موجود برای ادغام وزارتخانه‌ها مرتفع شده است، چراکه بر اساس تکالیف مندرج در این سیاست‌ها، فرصت قانونی لازم برای واگذاری شرکت‌ها یا تصدی‌هایی که پیش از این امکان اجرای آن وجود نداشت فراهم شده است.
با این روند وضعیت شرکت‌های بزرگ دولتی که مانع بزرگی برای ادغام یا انحلال برخی وزارتخانه‌ها بود مشخص شده و در واقع این سیاست‌ها زمینه تحقق اهداف ناشی از کوچکسازی دولت را نیز فراهم ساخته است.
با این روند، بحث ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی پس از استعفای وزیر صنایع و معادن دوباره به شکل جدی‌تری مطرح شده و اخیرا مرکز مطالعات و پژوهش‌های وزارت بازرگانی با اشاره به تجربیات سایر کشورها، ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع را ضروری قلمداد کرده یا برخی مسئولان این 2 وزارتخانه از چگونگی انجام این تغییرات و محور قرارگرفتن هریک از این بخش‌ها در صورت ادغام سخن می گویند.
گرچه هنوز ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی با دیدگاه‌های موافق و مخالف بسیاری همراه بوده و به گفته برخی مسئولان دستگاههای دولتی، هیچ اقدامی در این زمینه در دولت صورت نگرفته و چنین مباحثی در دولت مطرح نیست، اما به نظر می رسد با واگذاری بسیاری از شرکت های تابعه این وزارتخانه‌ها و جهت‌گیری جدید این دستگاهها به سیاستگذاری و پرهیز از اجرای امور قابل واگذاری به بخش غیر دولتی بر اساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، موضوع ادغام یا انحلال این وزارتخانههای وارد مراحل جدی‌تری شده است. با این روند بررسی برخی دیدگاه‌های مطرح در این زمینه بیانگر واقعیت‌های دیگری است.
موضع‌گیری‌های متفاوت
برخی معتقدند از آنجا که همواره تعیین تعرفه واردات کالاها ،محل مناقشه بخش تولید و مصرف است، این امر موجب شده تا سیاستگذاری‌های کمیسیون ماده یک در زمینه تعیین تعرفه واردات کالاها همواره با اختلاف دیدگاه وزارتخانههای صنایع و معادن و جهاد کشاورزی به عنوان متولیان تولید و وزارت بازرگانی به عنوان متولی تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده همراه باشد.
در واقع می توان گفت برخی راهکار رفع تضاد حمایت از تولید و مصرف را در نزدیک شدن و یکسان‌سازی مراکز تصمیم‌گیری در این 2بخش دانسته و معتقدند در صورت ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی از آنجا که با انجام این کار متولی حمایت از تولید و مصرف یک مرجع سیاستگذاری دارد، این ادغام موجب از بین رفتن بسیاری مباحث مطرح پیرامون نظام تعرفه‌ای و زیان ناشی از کاهش تعرفه واردات بر تولید یا زیان افزایش تعرفه بر مصرف خواهد بود.
با این وجود وزیر بازرگانی معتقد است، بحث ادغام وزارت صنایع و بازرگانی در دولت مطرح نیست.
مسعود میر‌کاظمی در پاسخ به پرسش مطرح در زمینه مباحث مطرح پیرامون ادغام این 2 وزارتخانه ، می گوید: چنین بحثی در دولت مطرح نیست و نمی‌دانم این بحث به تازگی چرا مطرح شده است. این مسئله‌ای است که گرچه در سالهای قبل مطرح بوده اما اکنون مطرح نیست.
این در حالی است که معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت ، ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن را در صورت اجرای درست اصل 44 قانون اساسی مفید دانسته و می گوید: وزارت بازرگانی و صنایع و معادن کشورهایی که در تجارت خارجی موفق بوده‌اند در هم ادغام شده است، بنابراین کنار هم قرارگرفتن این 2 نهاد نتایج مطلوبی در پی خواهد داشت.
مهدی غضنفری، می افزاید: با واگذاری امور‌بازرگانی به بخش خصوصی اگر وزارت صنایع نیز خیلی از شرکت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند، قطعا شرایط ادعام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن فراهم می‌شود.
معاون وزیر بازرگانی می افزاید: در کشورهایی که در تجارت خارجی موفق بوده‌اند، وزارت صنایع و بازرگانی در هم ادغام شده اند، بر این اساس معتقدم کنار هم قرارگرفتن نمادهای حامی صادرات نتیجه مطلوبی در پی خواهد داشت.
ضرورت بسترسازی
این در حالی است که با توجه به آغاز روند واگذاری بسیاری از شرکت‌ها و صنایع تحت پوشش وزارت صنایع و معادن به نظر می‌رسد برخی دست اندرکاران این بخش در صورتی که بخش صنعت و تولید به عنوان محور ادغام این 2 وزارتخانه باشد، نسبت به ادغام با وزارت بازرگانی، نظر مساعدی دارند.
گرچه هنوز در این وزارتخانه نیز دیدگاه‌های متفاوت و گاها متناقضی در این زمینه مطرح می شود و برخی مدیران بخش صنعت معتقدند هنوز بسترهای لازم برای شکل گیری این ادغام فراهم نیست.
با این روند سرپرست جدید وزارت صنایع و معادن نیز مانند وزیر سابق این وزارتخانه ،تنها به ذکر کلیات مباحث مطرح در زمینه ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی پرداخته و با رد مطرح شدن مباحث ادغام این 2 وزارتخانه، می‌گوید: این بحث به هیچ وجه از طرف دولت مطرح نشده است. بحث ادغام از جمله مباحث حاشیه‌ای است که از منابع مجهول وارد رسانه‌ها شده و آن را دنبال نمی‌کنیم، چرا که صنعت و بازرگانی هر کدام پتانسیل‌های خاص خود را دارند و شرح وظایفی نیز که برای هر 2 وزارتخانه وجود دارد، کاملا از یکدیگر تفکیک شده است.
این در حالی است که رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه ادغام وزارت صنایع و بازرگانی مفید است، می‌گوید: درباره ادغام این 2 وزارتخانه بیش از 3 سال سابقه ذهنی دارم و بحث ادغام فقط هم مربوط به این 2وزارتخانه نیست.
اما معاون وزیر صنایع و رئیس هیات‌عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بیان اینکه با ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی موافق نیست، می‌گوید: دولت ابتدا باید وظایفش را واگذار کند و بعد در صورت لزوم می‌توان به ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی فکر کرد.
احمد علی هراتی‌نیک ، مدیرعامل ایمیدرو، می‌افزاید: بر این اساس در حال حاضر با ادغام 2وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی موافق نیستم، زیرا این وزارتخانه‌ها وظایف جداگانه‌ای دارند، ضمن اینکه به اجبار هم نمی‌شود ادغام را انجام داد.
صنعت یا تجارت؟
همچنین در شرایطی که هنوز مباحث مطرح پیرامون ادغام این 2 وزارتخانه قطعی نشده و هیچ‌یک از مسئولان صنعت یا تجارت خبری از پیگیری این موضوع در دولت نمی‌دهند، دیدگاه‌های متفاوتی از سوی برخی معاونین وزارتخانه‌ها در زمینه چگونگی انجام این کار مطرح شده و هریک از این دستگاهها تلاش می کنند تا در صورت اجرایی شدن این تکلیف، وزارتخانه ذی‌ربط خود را به عنوان محور انجام این کار معرفی کنند.
معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن با بیان اینکه در صورت ادغام این 2 وزارتخانه باید بخش صنعت به عنوان محور قرارگیرد، ادغام تجارت در صنعت را مناسب و ادغام صنعت در تجارت را فاجعه قلمداد کرده و می‌گوید: اگر طرحی برای ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی مطرح باشد باید صنعت به عنوان محور و تجارت به عنوان فرع درنظر گرفته شود. صنعت و تجارت 2عامل اصلی در بحث تولید هستند و تولید از صنعت آغاز و به تجارت ختم می‌شود.
محسن شاطر‌زاده با اشاره به تجربه بیش از 80 کشور جهان در زمینه وزارت صنعت و تجارت، می‌افزاید: در این کشورها سیاست‌های تجاری براساس سیاست‌های تولیدی تدوین می‌شود. گرچه حوزه بازرگانی و صنعت دارای نقاط اشتراک متعددی با یکدیگر هستند اما متاسفانه تفاوت نگاه‌ها در این 2 حوزه اغلب به بخش تولید ضربه می‌زند، بنابراین لازم است تفاوت دیدگاه‌ها در بخش صنعت و تجارت برطرف شود.
معاون امور اقتصادی و بین‌الملل وزارت صنایع و معادن می‌افزاید: سیستم بانکی اغلب به اعتبارات کوتاه‌مدت و با ریسک پایین متمایل است، در حالی که معمولا اعتباراتی که بخش صنعت دریافت می‌کند، بلندمدت ،با‌ریسک بالا و دیر‌بازده است.
این در حالی است که رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های وزارت بازرگانی، موضع‌گیری درخصوص ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی را تاسف‌انگیز دانسته و‌می‌گوید: برخی دست‌اندرکاران بخش دولتی و غیردولتی صنعت کشور نسبت به چگونگی این ادغام موضع‌گیری‌هایی داشته‌اند که تاسف بر‌انگیز است.
با وجود آنکه یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی تکنولوژیکی و رقابت‌ناپذیر بودن بخش صنعت، نگاه به بازار داخلی، آن هم بازاری حمایت شده با موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای است، این مسئولان و کارشناسان اعتقاد دارند از آنجا که تولید از صنعت آغاز و به تجارت ختم می‌شود، سیاست‌های تجاری باید بر اساس سیاست‌های تولیدی شکل گیرد یا به عبارت دیگر این وزارت بازرگانی است که باید در وزارت صنایع ادغام شود.
محمود دودانگه ،می افزاید: نکته‌ای که این افراد از آن غفلت کرده‌اند این است که در تولید کالا و تعیین سیاست‌های صنعتی کشور ابتدا باید به مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور توجه شود، چرا که در غیر این صورت، وضعیت همان می‌شود که اکنون هست و کالای تولید شده، تنها مصرف داخلی خواهد داشت.
وی می‌افزاید: دوستانی که اولویت صنعت بر تجارت را مطرح می‌کنند نه تنها برخلاف قوانین مصوب حرکت کرده، بلکه با این کار، ندانسته باعث انحراف در جهت‌گیری‌های اقتصادی و تجاری کشور می‌شوند که در 10 سال اخیر صادرات غیر‌نفتی کشور را از 3 میلیارد دلار به بیش از 15 میلیارد دلار رسانده است. پس بیاییم تعصبات بخشی را کنار گذاشته، فقط به مصالح ملی بیاندیشیم و رشته‌ها را پنبه نکنیم.
