شاید در اوایل سال گذشته که نرخ تورم به نزدیک 10 درصد کاهش یافت، بسیاری رسیدن به آرزوی دیرینه تورم تک‌رقمی‌را دور از انتظار نمی‌دانستند، اما از خرداد‌ماه سال گذشته نرخ تورم آهنگ صعودی به خود گرفت به طوری که تا پایان مرداد‌ماه امسال، نرخ تورم از 15 درصد نیز فراتر رفت.
روند صعودی نرخ تورم در یک سال گذشته و شدت گرفتن این روند طی 5 ماه نخست سال جاری، موجب بروز نگرانی کارشناسان، دولت، مجلس و مردم نسبت به احتمال افزایش هر چه بیشتر تورم شده است.
از آنجا که قاعدتاً رشد تورم بیش از همه به اقشار کم درآمد جامعه آسیب وارد میکند، ادامه روند فعلی مطمئناً شعار عدالت‌طلبانه دولت را با خلل مواجه خواهد ساخت. در این میان، نکته مهم آن است که تورم یک پدیده ساختاری در اقتصاد است و به هیچ وجه نمی‌توان یک‌شبه، یک هفته‌ای یا در عرض یک ماه آن را مهار کرد.
به طور کلی مهمترین ریشه‌های تورم در ایران عبارتند از: وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، توسعه نیافتگی بازارهای سرمایه و پول، نبود انضباط مالی دولت، بالا بودن هزینه‌های تولیدی در کشور، وابستگی تولید به واردات، غیر‌رقابتی بودن برخی تولیدات، قیمت‌‌گذاری‌های نامناسب و نهایتاً آن چه در اصول اقتصادی به عنوان عامل اصلی تورم شناخته می‌شود؛ یعنی مازاد عرضه پول (نقدینگی) در کشور (البته نه نقدینگی و پولی که از رشد و بهره‌وری اقتصادی حاصل شده باشد).
کاهش تورم، ضرورت اقتصادی و اجتماعی
رشد نقدینگی در ایران از سال 1382 روندی صعودی و تند به خود گرفت اما بر خلاف رشد نقدینگی، نرخ تورم آهنگی نزولی داشت و به تدریج طی چند سال گذشته رابطه یک به یک تورم و نقدینگی کم‌‌رنگ شد و همین مسئله که در بخش شماره 1 نمودار نمایان است، از سوی بانک مرکزی با عنوان گسست رابطه تورم و نقدینگی مطرح شد.
از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال، آهنگ حرکتی تورم و نقدینگی مجدداً همگام شد و همان‌طور که بخش شماره 2 نمودار نشان می‌دهد، در این مدت، رشد نقدینگی با افزایش نرخ تورم همراه بوده است.
از این رو، هیچ بعید نیست که در صورت حفظ روند رشد نقدینگی در ماه‌های آینده، نرخ تورم همچنان افزایش یابد که در این صورت بیش از همه اقشار کم درآمد آسیب خواهند دید.
رشد قیمت‌ها در یک سال اخیر بیشتر در 2 بخش مسکن و اقلام خوراکی بوده و از آنجا که این 2 بخش بیش از 70 درصد سبد هزینه‌ای دهک‌های کم درآمد جامعه را شامل می‌شوند، کاملاً گویا است که ادامه رشد تورم در این 2 بخش بیش از همه به مردم کم درآمد آسیب وارد میکند. بنابراین، کنترل تورم نه تنها لازمه اقتصادی کشور در شرایط فعلی است، بلکه گامی‌بزرگ در راستای تحقق عدالت اجتماعی نیز محسوب می‌شود.
سیاست دولت
سال گذشته و زمانی که نرخ تورم به حدود 10 درصد رسیده بود، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری در مصاحبه با خبرنگاران وعده داد که تا پایان سال، نرخ تورم تک‌‌‌رقمی‌خواهد شد. هر چند این وعده عملی نشد، اما بیش از آن که به عملی نشدن این وعده انتقاد وارد است، بالا بردن توقعات مردم با دمیدن بر شعار کاهش نرخ تورم مورد انتقاد است.
سیاست‌های مالی دولت در 2 سال اخیر در قالب تزریق فراوان اعتبار به طرح‌های عمرانی بوده که یک سیاست انبساطی مالی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، از لحاظ اصول علم اقتصاد، کاهش نرخ تورم مستلزم اجرای سیاست‌های انقباضی پولی است؛ بنابراین همگام ساختن این 2 سیاست هرچند نا‌ممکن نیست، اما بسیار دشوار است.
بودجه، باز هم انبساطی
با افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، اکثر قریب به اتفاق کارشناسان بر اثر‌پذیری سطح عمومی‌قیمت‌ها از رشد نقدینگی تاکید کرده‌اند و رشد نقدینگی را نیز حاصل سیاست‌های انبساطی مالی و پولی دولت دانسته‌اند.
البته دولت از سال گذشته به آثار جهنده تورمی‌سیاست خود پی برد و با تدوین بودجه‌ای انقباضی سعی کرد مانع رشد نقدینگی شود.
اما آمار عملکرد دولت در 4 ماه نخست امسال، نشان می‌دهد دولت در تحقق وجه انقباضی بودجه، چندان موفق نبوده است. براساس رقم مصوب قانون بودجه، هزینه‌های جاری دولت در 4ماهه اول امسال 133هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود که دولت در این مدت 4 درصد بیشتر یعنی 138 هزار میلیارد ریال هزینه کرده است.
مقایسه این رقم با رقم 138 هزار میلیارد ریال هزینه جاری دولت در 4 ماه نخست سال گذشته نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت در 4ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 9 درصد افزایش یافته است.
بنابراین، در صورت ادامه این روند، مطمئناً بودجه انقباضی در سال جاری تحقق نخواهد یافت و نرخ تورم نیز متاثر از رشد نقدینگی، بیشتر خواهد شد.
راهکارهای کارشناسان
کنترل نقدینگی و انضباط بودجه‌ای، مهمترین توصیه‌های کارشناسان و اقتصاددانان به دولت برای مهار رشد تورم است و هر یک از آنان نیز برای کنترل نقدینگی، راهکارهای گوناگونی ارائه می‌دهند.
در مهار رشد نقدینگی، مسئله مهم آن است که نباید مانع حرکت نقدینگی سازنده نیز شد، بلکه هدف سوق دادن نقدینگی سرگردان به سمت بازار سرمایه به جای حرکت آن در سفته‌بازی در بخش‌های حیاتی همچون مسکن است.
طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی نیز بر همین مطلب صحه می‌گذارد: افزایش نقدینگی در عین نبود رشد اقتصادی باعث بالا رفتن قیمت کالا‌ها و کاهش آن با افزایش رشد اقتصادی، باعث کمبود پول در جامعه می‌شود و روند فعالیت‌های اقتصادی متوقف می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره دلایل افزایش تورم در ماه‌های اخیر نیز معتقد است: برای کاهش تورم باید پایه‌های اساسی را در نظر داشت که این پایه‌ها رابطه رشد اقتصادی و میزان نقدینگی موجود در جامعه است. هر وقت در جامعه تورم داشته‌ایم با افزایش نقدینگی روبه‌رو بوده‌ایم که سعی دولت و بانک مرکزی این است که به یک تعادل در میزان نرخ رشد اقتصادی و سطح نقدینگی در جامعه برسد.
بیژن بید‌آباد، کارشناس اقتصادی، راهکار کنترل نقدینگی را فروش ارز در بازارهای داخلی برای جمع‌آوری نقدینگی ریالی می‌داند.
وی بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی را نیز ضروری می‌داند. به گفته وی، حجم بدهی دولت به بانک مرکزی زیاد است و باید برای تقویت این بانک و پول ملی و نیز کنترل نقدینگی، این بدهی بازپرداخت شود خصوصاً آن که وضعیت مطلوب ذخایر ارزی کشور که حدود 65 میلیارد دلار است، کفایت بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی را میکند.
این کارشناس مسائل پولی- بانکی یادآور شد: با این کار، بانک مرکزی این توانایی را خواهد یافت که با فروش ارز و جمع‌آوری ریال، پول ملی را قدرت بخشیده و امکان تثبیت اقتصادی را فراهم سازد. بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی یک سیاست عاقلانه است و دولت باید بدون اینکه نگران تنزل ذخایرش باشد، بدهی خود را به بانک مرکزی بپردازد.
لطف‌الله فروزنده، قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس، اولین و مهمترین گام برای کنترل تورم را کاهش نقدینگی و نخستین گام برای کاهش نقدینگی را صرفه‌جویی دولت در هزینه‌های جاری خود می‌داند.
با وجود این، وی توصیه‌های دیگری نیز برای مهار تورم و نقدینگی دارد: تکمیل هرچه سریع‌تر طرح‌های عمرانی، عرضه اوراق مشارکت، توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری به منظور رونق بخشیدن به بازار سرمایه، تغییر ساختار نظام بانکی، ارتقای بهره‌وری طرح‌ها و فعالیت‌ها از دیگر اموری هستند که می‌توانند در کاهش نقدینگی و تورم موثر باشند.
مرتضی الله‌داد ،کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی مهار نرخ تورم را به دنبال دارد، تاکید میکند: دولت باید به لایحه بودجه انقباضی که برای سال 86 به مجلس ارائه داده بود، پایبند باشد و متمم بودجه‌ای را به مجلس نبرد.
وی با اشاره به اینکه متمم‌ها باعث افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش قیمت‌ها خواهند شد، می‌افزاید: دولت باید تبدیل دلارهای نفتی به ریال و افزایش نقدینگی را هر چه سریع‌تر متوقف کرده و از هرگونه افزایش نقدینگی جلوگیری کند.
سعید شیرکوند، کارشناس اقتصادی، بهترین اقدام برای کاهش شدت فزایندگی نرخ تورم را رعایت سیاست انقباضی براساس لایحه بودجه سال 86 و کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی متعارف دانست و گفت: دولت باید قانون بودجه سال جاری را همان‌گونه که در مجلس به تصویب رسیده بود و دولت نیز بر سمت‌گیری‌های خود بر آن پافشاری می‌کرد به پایان برساند.
وی افزود: اگر دولت اصلاحیه‌ها و متمم‌هایی را برای بودجه سال جاری مطرح کند ، نرخ تورم از نرخ فعلی نیز بیشتر خواهد شد و ممکن است با تورم بیش از 20درصد در اقتصاد مواجه شویم.
