با مرتضی‌الله‌داد، کارشناس اقتصادی گفتگو کرده‌ایم.
- ریشه‌های اصلی رشد نرخ تورم در ماه‌های اخیر چیست؟
تورم 2 رقمی، سابقه‌ای طولانی در اقتصاد ایران دارد و ضعف ساختار عرضه و تولید از یک سو و تقویت تقاضا به علت رشد نقدینگی، عوامل اصلی رشد تورم محسوب می‌شوند.
از این رو، جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی، مهار نرخ تورم را به‌دنبال دارد و دولت باید به لایحه بودجه انقباضی که برای سال86 به مجلس ارائه داده بود، پایبند باشد و متمم بودجه‌ای را به مجلس نبرد.
ارائه متمم بودجه باعث افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در واقع اکنون دیگر کسی شکی ندارد که عامل افزایش تورم، رشد نقدینگی است و از قبل هم بارها اعلام کردیم که اظهارنظرهای مبتنی بر بی‌ارتباط بودن رابطه تورم و نقدینگی در ایران خلاف تمامی نظریات اقتصادی بودند.
از سوی دیگر، دولت باید تبدیل دلارهای نفتی به ریال را که عامل افزایش نقدینگی است، هر چه سریع‌تر متوقف کند. مسئله مهم دیگر برای مهار نرخ تورم، ایجاد رونق در بخش تولید کشور است که با جذب نقدینگی در این بخش، نرخ تورم افزایش نیابد.
- توصیه شما به دولت برای رونق بخش تولید کشور چیست؟
برای رونق در بخش تولید کشور باید فضای کسب‌وکار در اقتصاد کشور مناسب‌تر شود که لازمه آن اجرای بند الف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که به آزادسازی اقتصاد می‌پردازد.
با اجرای آزادسازی اقتصادی، فعالیت‌های بخش خصوصی به منظور تولید رونق خواهد گرفت.
از آنجا که میزان بهره‌وری بخش خصوصی بسیار بیشتر از بهره‌وری بخش دولتی است با گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی، میزان بهره‌وری در اقتصاد کشور افزایش می‌یابد.
در نتیجه این عمل و افزایش عرضه و تولید، سیر صعودی قیمت‌ها متوقف می‌شود و به عبارت دیگر، تورم کنترل خواهد شد. زمانی که تقاضا افزایش می‌یابد اما به میزان آن عرضه ایجاد نمی‌شود، قیمت‌ها سیر صعودی پیدا می‌کنند، اما با رونق بخش تولید این معضل از بین می‌رود.
از سوی دیگر، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بزرگ اقتصادی ما، وجود واسطه‌هاست به گونه‌ای که حاشیه سود از تولیدکننده تا مصرف‌کننده، نصیب این قشر می‌شود و باید به آزادسازی اقتصادی و گسترش سازوکار بازار پرداخت.
- آیا طرح‌های ضربتی همچون حذف 3 صفر از پول ملی خواهند توانست معضل دیرینه تورم را به‌طور ریشه‌ای حل کنند؟
با وجود تجربه موفق ترکیه در حذف صفر از پول ملی، اساساً کنترل تورم و پایه پولی با تغییر واحد پولی انجام‌پذیر نیست. باید توجه داشت که هر طرحی به تنهایی و بدون الزامات آن نمی‌تواند طرح موفقی باشد لذا در روند حذف صفرها نیز باید هماهنگ با سیاست‌های پولی و مالی کشور، توأم با کاهش نرخ تورم عمل کرد.
تجربه حذف 6 صفر از پول ملی ترکیه نشان می‌دهد که این کشور برای انجام چنین کاری، با اعمال سیاست‌های پولی و مالی بر مبنای سازوکار بازار، توسعه بخش خصوصی در حوزه تولید، و اعمال سیاست کنترل تقاضا توانست تورم را مهار کند و حذف صفرها به تنهایی به کاهش تورم در این کشور منجر نشد.
اما در ایران، به دلیل دولتی بودن زیربنا و ساختار اقتصادی ایران، افزایش ارزش پول ملی با نتایج غیرروشنی همراه خواهد بود؛ به‌طوری که ممکن است با افزایش بیکاری در صنایع غیررقابتی و اقتصاد دولتی روبه‌رو شویم.
