این درحالی است که تلاش برای دریافت اظهارنظرات اعضای شورای اسلامی شهرتهران به دلیل مخالفت آنها با رسانه‌ای شدن این موضوع محدود به تعداد اندکی از اعضا شد.
محمد علی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهرگفت: با توجه به شایعاتی که در مورد اجرای مونوریل در تهران با پشتیبانی دولت و بدون تصویب شورای شهر وجود دارد، در جلسه‌ای که با مهندس چمران و دکتر قالیباف تشکیل شده بود، ازسوی اعضای شورای شهر در مورد صحت وسقم این شایعات سؤال شد و این‌که آیا ایشان به دور از چشم شورا توافقی با وزارت کشور درمورد ساخت مونوریل داشته اند، که آقایان انجام هر معامله یا توافقی را در این خصوص انکار کردند و هر دو نفر بر ضرورت بررسی موضوع در قالب طرح جامع حمل‌ونقل تهران و تصویب نهایی آن در شورای شهر تأکید کردند.
وی اظهارامیدواری کرد که دولت، حق قانونی شورا را محترم بشمارد و در ارتباط با طرح پرسروصدای مونوریل بدون نظر شورای شهر اقدامی نکند.
حمزه شکیب نیزبا تأکید براظهارنظرکارشناسانه به دورازجناح‌بندی‌های سیاسی، به‌عنوان رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورای شهرمعتقد است: هرکارعمرانی درشهربایستی مصوبه شورای شهرتهران راداشته و منطبق برطرح جامع وتفصیلی باشد.
وی ادامه داد: هر المان شهری اعم از احداث پل، راه، ساختمان، بیمارستان یا هراتفاقی درمحدوده وحریم تهران نیازمند صدورپروانه ازسوی شهرداری تهران، کسب مجوز یا مصوبه ازسوی شورای شهرتهران وانطباق با طرح جامع و تفصیلی است که البته مونوریل هم ازاین قضیه مستثنی نیست.
شکیب تأکید کرد:احداث مونوریل بدون مطالعه و بررسی و کسب مجوز از شورای شهر ممکن نیست و باید پیش ازاجرا از سوی شهرداری یا هر مرجع دیگر مراحل تصویب قانونی خود را در شورای شهر طی کند.
معصومه ابتکار عضو کمیسیون توسعه وعمران شورای شهر تهران نیزضمن انتقاد جدی به شورای عالی ترافیک گفت: هیچ جایی درقانون اساسی نیامده که دولت نهاد بالادست شوراهاست، بلکه شوراها نهاد مستقل، منتخب مردم، با اختیارات تعریف شده ویکی از ارکان اصلی نظام هستند.
وی نقش وزارت کشورراتنها انطباق مصوبات شورا با قوانین دانست که این هرگزبه معنی بالا دست بودن آنها نیست وگرنه اعضای شورای شهررا به جای مردم باید وزارت کشورتعیین می‌کرد.
ابتکار با اشاره به این که شورای شهر حق دخالت، تصمیم‌گیری و اظهارنظر مستقیم در مورد تمام اتفاقات درشهرتهران را دارد گفت: مسائل و سیاست‌های مربوط به حمل و نقل عمومی اعم از مترو و مونوریل یا هر وسیله نقلیه همگانی دیگر باید با نگاه طرح جامع اعمال شود؛ درغیراین صورت از اعتباری برخوردارنیست.
سرمایه‌گذاری غیرقابل درک
به گفته معصومه ابتکار، تأخیر در پرداخت اعتبارات مترو از سوی دولت در سال 84 و 85 موجب ازدحام و کشش‌نداشتن لازم در خطوط مترو شده است.
در چنین شرایطی سرمایه گذاری در طرحی که براساس اطلاعات دریافتی، ازسوی هیچ کشوری درسطح وسیع به کارگرفته نشده قابل درک نیست.
