روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«عدالت اقتصادي در دولت پيش»نوشت: 
عدالت اجتماعي ابعاد گوناگوني دارد. عدالت جنسيتي، آموزشي، اقتصادي، قومي و... وجوه گوناگون آن هستند. هرچند اين وجوه بر يكديگر اثر متقابل دارند و يكديگر را تشديد مي‌كنند. براي مثال هرگونه بهبودي در برابري اقتصادي و تامين عدالت اقتصادي به بهبود عدالت آموزشي نيز منجر خواهد شد و اين عدالت نيز به نوبه خود سبب نهادينه شدن عدالت اقتصادي مي‌شود.
عدالت اقتصادي چيست؟ براي تعريف آن مي‌بايد يا مي‌توانيم برخي شاخص‌هاي مشخص را ارايه كنيم. دو شاخص اشتغال و دستمزد نيروي انساني، بهتر از هر شاخص ديگري مي‌توانند عدالت اقتصادي را بسنجند. به اين معنا كه هرچه تعداد شاغلان بيشتر شود و افراد بيشتري از دسترنج خود نان بخورند، به عدالت اقتصادي نزديك‌تر مي‌شويم. ولي اين كافي نيست زيرا ممكن است تعداد شاغلين زيادتر شود ولي دستمزد آنان كمتر شود يا افزايش پيدا نكند. در اين صورت شاهد رشد بي‌عدالتي اقتصادي خواهيم بود. وضعيتي كه بسياري از كشورها در ابتداي مراحل توسعه خود شاهد آن بوده‌اند از اين نوع است.
اجازه دهيد مثالي زده شود. فرض كنيد كه يك جامعه صد نفر عضو دارد و هر سال نيز هزار تومان ثروت توليد مي‌كند. اگر در اين جامعه ٤٠ نفر شاغل باشند و متوسط دستمزد آنان ١٥ تومان باشد، ٦٠٠ تومان از هزار تومان مذكور سهم نيروي كار و بقيه سهم سرمايه و... است. حال فرض كنيد كه به جاي ٤٠ نفر، ٥٠ نفر شاغل شوند، طبعا توليد هم بيشتر مي‌شود و به تناسب سهم نيروي انساني هم افزايش پيدا مي‌كند و هرچه تعداد افراد شاغل بيشتر شود به نفع همه است. آن ٦٠٠ تومان براي صد نفر هزينه مي‌شد، الان كه ٥٠ نفر شاغل هستند ٧٥٠ تومان براي صد نفر هزينه مي‌شود و اين به نفع همه است.
حال اگر به‌جاي ١٥ تومان؛ دستمزد آنان ٢٠ تومان شود، كل درآمدي كه نصيب نيروي انساني مي‌شود به رقم هزار تومان مي‌رسد و اين خيلي خوب‌تر از وضع پيش است و به عدالت اقتصادي نزديك‌تر است و برعكس اگر به‌جاي ١٥ تومان، دستمزد آنان ١٠ تومان شود، حتي با افزايش تعداد شاغلان نيز درآمد به دست آمده براي نيروي كار كاهش مي‌يابد، چه رسد به اينكه تعداد شاغلان بيشتر هم نشود. حال ببينيم در دوره دولت آقاي احمدي‌نژاد از حيث اين دو شاخص چه اتفاق وحشتناكي رخ داده است. در اين دوره يعني از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، به جمعيت كشور حدود ١٠ ميليون نفر اضافه شده است. سطح توليد كشور به قيمت ثابت حدود ١٥ درصد بيشتر از سال ١٣٨٤ شده است. تعداد شاغلين كشور تغيير معناداري پيدا نكرده است. بنابراين بايد ديد كه ميزان دستمزد كارگران و كارمندان با چه تحولي مواجه شده است؟ اين ميزان را از طريق تغييرات حداقل دستمزد روزانه نيروي انساني مي‌توانيم به دست‌آوريم.
ملاحظه مي‌شود از سال ١٣٧٦ تا سال ١٣٨٤، حداقل مبلغ دستمزد كارگران به قيمت ثابت، حدود ٥٩ درصد افزايش يافته است. ولي از زمان روي كار آمدن دولت آقاي احمدي‌نژاد، نه‌تنها در ٨ سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، شاهد افزايش اين مبلغ (به نرخ ثابت) نيستيم، بلكه كاهش هم داشته است. اگر فرض كنيم كه سياست‌هاي دولت اصلاحات در افزايش نرخ حداقل دستمزد كارگران ادامه پيدا مي‌كرد، در اين صورت مبلغ حداقل دستمزد كارگران در سال ١٣٩٢، حدود ٨٠ درصد بيش از آن مي‌شد كه هست. براي مثال اگر حداقل دستمزد ماهانه كارگران در سال ١٣٩٢، حدود ٥٠٠ هزار تومان بود، با اين روند، به حدود ٩٠٠ هزار تومان مي‌رسيد. به تعبير ديگر در دوره مذكور بي‌عدالتي اقتصادي از چند جهت گريبان مردم را گرفت. از يكسو رشد اشتغال متوقف شد، در حالي كه جمعيت زيادتر شد. يعني شاغلين بايد درآمد خود را ميان افراد بيشتري توزيع كنند و به همين دليل كه سهم كلي هر يك از آنان كمتر مي‌شود و از سوي ديگر دستمزد مردم به قيمت ثابت در اين فاصله نيز كمتر شده است. اگر در سال ١٣٨٤، توليد كشور ١٠٠ تومان بود در سال ١٣٩٢ به ١١٥ تومان رسيد ولي در عوض سهم مزدبگيران به جاي افزايش با كاهش شديدتر هم مواجه شد. طبيعي است كه سهم سرمايه و رانت افزايش يافت. اين است نتيجه سر دادن شعار پوچ و غيرعلمي.
- اماواگرهای توسعه میادین نفتی
سيدغلامحسين حسنتاش عضو هیأت‌علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
در نيمه دوم آخرين دهه قرن بيستم ادغام‌ها و تجميع‌هاي بزرگي ميان شركت‌هاي بين‌المللي نفتي رخ داد. شركت بي‌پي دو شركت آماكو و آركو را خريداري و در خود هضم كرد، شركت توتال شركت‌هاي نفتي پتروفينا و الف را خريد و در خود ادغام كرد، شركت‌هاي آمريكایي اگزان و موبيل در هم ادغام شدند و با نام مشترك «اگزان‌موبيل» فعاليت‌شان را ادامه دادند و چند سال بعد از آن نيز دو شركت بزرگ كونكو و فيليپس ادغام و «كونكوفيليپس» امروز را به‌وجود آوردند. البته ادغام‌هاي بزرگ در صنايع مختلف و در صنعت جهاني نفت بي‌سابقه نبوده است؛ اما ادغام‌هاي سال‌هاي پاياني دهه ١٩٩٠ كه مهم‌ترين آنها ذكر شد، دلايل خاص و متمايز خود را داشت. در آن دهه فناوري‌هاي مهمي خصوصا در بخش بالادستي صنعت جهاني نفت رخ داده بود كه موجب كاهش درخور توجه هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري‌شده بود؛ به عبارت ديگر سهم فناوري در پروژه‌هاي توسعه ميادين نفتي ارتقا يافته و كاهش سهم سرمايه‌گذاري را در پي داشت. در چنين شرايطي امكان جهش شركت‌هاي خدماتي تخصصي كه سرويس‌هاي فني و خدمات فناوري را براي شركت‌هاي بزرگ نفتي فراهم مي‌كردند و هميشه پيمانكاران فرعي آنها تلقي مي‌شدند، فراهم شده بود. شركت‌هاي خدماتي كم‌هزينه‌تر و چابك‌تر بودند و مي‌توانستند كارها را از دست شركت‌هاي بزرگ بقاپند. ازسوي‌ديگر در آن زمان شركت‌هاي جديدي هم وارد عرصه جهاني شده بودند و محيط رقابت را فشرده‌تر کرده بودند.
بسياري از شركت‌هاي ملي نفت كه در عرصه داخلي رشد و نمو كرده بودند با محدودشدن عرصه فعاليت داخلي در صنايع نفت كشورشان، اينك پا به عرصه بين‌المللي مي‌گذاشتند؛ دراين‌ميان از شركت‌هایي مانند استات‌اويل نروژ، پتروناس مالزي، پتروچاينا و سي‌ان‌پي‌سي چين و پتروبراس برزيل و چند شركت ديگر مي‌توان نام برد كه بعدها هفت‌خواهران جديد يا هفت‌خواهران دولتي نام گرفتند. شركـت‌هاي بزرگ نفتي يا هفت‌خواهران قديم در واكنش به اين تحولات، براي كاهش هزينه‌ها و افزايش توان رقابتي و حفظ فاصله جايگاه قدرتي خود با شركت‌هاي خدماتي، مجبور به آن ادغام‌هاي بزرگ شدند.
اما در سال‌هاي اخير مجددا دوراني از چالش براي شركت‌هاي بزرگ نفتي و همان شركت‌هاي ادغامي پديد آمده است. دور ديگري از توسعه فناوري در كنار توسعه بازارهاي مالي و كاهش قيمـت‌هاي جهاني نفت ناشي از عرضه نفت‌هاي شيلي، و افزايش ريسك‌ها و مسئوليت‌هاي زيست‌محيطي و وقايع ژئوپلتيكي، تحولات جديدي را در بخش بالادستي صنعت نفت جهان به وجود آورده است. در اين راستا «مؤسسه سلطنتي وقايع بين‌المللي» انگلستان موسوم به
CHATAM HOUSE، گزارشي را به قلم دكتر «پل‌استيونس» متخصص برجسته اقتصاد نفت و انرژي، منتشر کرده است كه پرده از وضعيت جاري شركت‌هاي بين‌المللي بزرگ نفتي برمي‌دارد. عنوان گزارش اين است: «مدل‌تجاري سنتي يا سابق شركت‌هاي بين‌المللي نفتي در حال مرگ است». اين گزارش توضيح مي‌دهد كه چگونه شركت‌هاي خدماتي نفتي علاوه بر توانایي‌هاي فني و تخصصي، حتي فناوري‌هاي مديريت پروژه‌هاي بزرگ يا مگاپروژه‌ها را به دست آورده‌اند و با مراجعه به بازارهاي توسعه‌‌يافته مالي، مي‌توانند تأمين مالي پروژه‌ها را نيز بر عهده گيرند و با چابكي بيشتر و هزينه‌هاي كمتر و تعهدات كمتر خود، خصوصا در قبال مسائل زيست‌محيطي بين‌المللي، رقيبان جدي‌اي براي شركت‌هاي بزرگ باشند. مدل تجاري شركت‌هاي بزرگ بر حداكثرکردن ارزش دارایي سهام‌دارن، حداكثركردن ذخایر (نفتي) قابل ثبت (از طريق انعقاد قراردادهایي كه اجازه ثبت ذخایر به عنوان دارایی را به ايشان مي‌دهد) و حداقل‌كردن هزينه‌ها از طريق برون‌سپاري، استوار بوده است كه ديگر از كارایي لازم براي مواجهه با شرايط جديد برخوردار نيست. گزارش مذكور به اين شركت‌ها كه در مسير افول قرار گرفته‌اند توصيه مي‌كند كه يا بايد دست به اصلاحات ساختاري اساسي بزنند يا سقوط خواهند كرد.
گزارش اشاره می‌کند كه با توجه به ساختار جديد بازار نفت، شركت‌ها نمي‌توانند چندان به افزايش مجدد درخور توجه در قيمـت‌هاي جهاني نفت دل خوش كنند و توصيه‌هایي را به اين شركت‌ها ارائه مي‌كند كه عبارت‌اند از: چلاندن بيشتر هزينه‌ها، واردشدن به ادغام‌هاي بزرگ جديد، تغيير ساختار تركيب دارایي‌ها، تنوع‌بخشيدن به فعاليت‌ها، دروني‌كردن خدمات فني تخصصي (به‌جاي برون‌سپاري) و محدودكردن فعاليت‌هاي خود به سطح كشورهاي صنعتي عضو OECD (تحت حمايت دولت‌ها).
جالب است كه در تحولات چند سال اخير مربوط به توسعه ميادين و بهره‌برداري از نفت و گازهاي غيرمتعارف كه تكنولوژي پيچيده‌تري نسبت به منابع متعارف دارند نيز كمتر اسمي از شركت‌هاي نامدار بين‌المللي شنيده مي‌شود و گزارش مؤسسه سلطنتي در كنار توصيه‌هایي كه ذكر شد، توصيه كرده است كه شركت‌هاي بزرگ مي‌توانند از فرصت پيش‌‌آمده از سقوط قيمت نفت استفاده كنند و به تعبير گزارش، مانند كركس به پس‌مانده نفت‌هاي شيلي هجوم ببرند و با استفاده از ضعف بعضي از شركت‌هاي فعال در اين عرصه كه با كاهش قيمت نفت دچار مشكل شده‌اند، از اين نمد كلاهي براي خود فراهم كنند! صنعت نفت كشورمان با استفاده از شرايط پسابرجام و پساتحريم، در آستانه دور جديدي از جذب سرمايه خارجي براي توسعه ميادين نفتي و افزايش ظرفيت توليد نفت خود قرار دارد.
در اين مقطع قبل از برگزاري هرگونه مناقصه يا انجام هرگونه مذاكره، اطلاع از وضعيت شركت‌هاي نفتي بين‌المللي بسيار مهم است. گزارش مورد بحث، نشان مي‌دهد كه اولا براي جذب سرمايه و فناوري‌هاي مورد نياز، تنها راه موجود توسل به شركت‌هاي بزرگ و نامدار بين‌المللي نيست و ثانيا اگر هم به دنبال چنين شركت‌هایي هستيم بدانيم كه آنها در شرايط ضعف و افول قرار دارند و در اين وضعيت (البته اگر شرايط سياسي به ايشان اجازه دهد) گشودن يك بازار جديد برايشان مغتنم است؛ بنابراین كارفرما دست بالاتر را دارد. در شرايط حاضر اگر بخواهيم كه توسعه ميادين نفتي، هم‌زمان موجب توسعه ظرفيت‌هاي ملي و جذب و انتقال فناوري هم بشود، شايد درباره بسياري از ميادين، راهكار اين باشد كه از شركت‌هاي تواناتر بخش خصوصي داخلي خواسته شود شركت‌هاي خدماتي خارجي مناسبي را كه بتوانند خلأ‌هاي فني و مديريتي ايشان را كامل كنند بيابند و با خود همراه كنند و پروژه‌ها را بر عهده گيرند.
- چرا آیت‌الله جنتی؟
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
دیروز نمایندگان مجلس خبرگان رهبری که برگزیدگان ملت از سراسرکشور و ترجمان خواست و اراده توده‌های مردم هستند، آیت‌الله جنتی را به ریاست پنجمین دوره این مجلس انتخاب کردند. انتخاب حضرت آیت‌الله‌جنتی با توجه به هیاهوی تبلیغاتی گسترده و پرحجمی که دشمنان بیرونی و برخی از جریانات آلوده و بدسابقه و یا فریب‌خورده داخلی علیه ایشان به راه انداخته بودند، می‌تواند برای طیفی از سیاست‌ورزان که به سیاست بازی شهرت دارند، درس‌ها و عبرت‌هایی را به دنبال داشته باشد.
1- آیت‌الله جنتی در دو دوره قبلی انتخابات ریاست مجلس خبرگان علی‌رغم اصرار فراوان نمایندگان این مجلس حاضر به نامزدی برای تصدی ریاست نشده بود و نهایتا این مسئولیت را ابتدا مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی و سپس آیت‌الله محمدیزدی برعهده گرفتند و این هر دو بزرگوار نیز از جمله اصرارکنندگان به آیت‌الله جنتی برای نامزدی ریاست خبرگان بودند.
اما در دوره اخیر اگرچه باز هم حضرت آیت‌الله جنتی از پذیرش نامزدی ریاست خبرگان سر باز می‌زد ولی نهایتا در مقابل اصرار فراوان بسیاری از نمایندگان، نامزدی برای ریاست خبرگان را پذیرفت، اما چرا؟! یک خبر موثق حکایت از آن دارد که نمایندگان مجلس خبرگان برای آقای جنتی توضیح داده بودند قصد دارند با انتخاب ایشان، پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده‌ای به دشمنان بیرونی، مخصوصا انگلیس و آمریکا بدهند که حجم انبوهی از تبلیغات رسانه‌ای خود را به پیشگیری از حضور آیت‌الله جنتی در مجلس خبرگان اختصاص داده بودند، چه رسد به ریاست ایشان بر این مجلس. خبرها حاکی از آن است که آیت‌الله جنتی علی‌رغم میل باطنی و خواست شخصی خود و صرفا برای سامان دادن به حرکتی که از ماهیت انقلابی و ضداستکباری مجلس خبرگان رهبری حکایت می‌کند، نامزدی برای ریاست مجلس خبرگان را پذیرفته‌اند.
2- تقریبا تمامی اعضای مجلس خبرگان رهبری بر ضرورت برخورداری این مجلس از هویت انقلابی و ضداستکباری تأکید داشته و دارند و این ویژگی را بارها در مواضع و عملکرد خویش نشان داده‌اند از این روی با جرأت می‌توان گفت که انتخاب برخی دیگر از نامزدها، از جمله حضرت آیت‌الله امینی نمی‌توانست از هویت انقلابی و ضداستکباری مجلس خبرگان رهبری بکاهد ولی از آنجا که تبلیغات گسترده دشمنان بیرونی و برخی از جریانات آلوده داخلی روی پیشگیری از حضور آیت‌الله جنتی در مجلس خبرگان - و صد البته جلوگیری از ریاست ایشان بر این مجلس- متمرکز شده بود، انتخاب ایشان به ریاست مجلس خبرگان برای ضرب شست نشان دادن به دشمنان موضوعیت و اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده بود و بایستی به دشمن کینه‌توز بیرونی نشان داده می‌شد که خبرگان رهبری دقیقا به سمت و سویی می‌روند و کسی را به ریاست مجلس برمی‌گزینند که از آن نگران و گریزان بوده و هستید و اگر چنین ضرورتی در میان نبود، میان نامزدهای ریاست مجلس خبرگان تفاوت چندانی نبود و حضرت آیت‌الله جنتی نیز مانند گذشته به نامزدی برای ریاست خبرگان رضایت نمی‌دادند. توجه به این نکته از این جهت ضروری است که حریف پرحرف بیرونی بعد از شوک شدیدی که از انتخاب آیت‌الله جنتی به ریاست مجلس خبرگان دریافت کرده است، می‌کوشد سایر نامزدهای ریاست را غیرانقلابی و مجلس خبرگان رهبری را از این زاویه به دو بخش استکبارستیز و بی‌تفاوت در مقابل کینه‌توزی قدرت‌های استکباری معرفی کند! و البته نباید از نظر دور داشت که مواضع برخی از جریانات داخلی در امید بستن دشمن به کار آمدی این ترفند بی‌تاثیر نبوده و نیست!
3- «دانیل لرنر» یکی از نظریه‌پردازان بلندآوازه جنگ نرم در کتاب معروف خود «گذار از جامعه سنتی» می‌نویسد؛ «عملیات روانی باید به گونه‌ای طراحی شود و به اجرا درآید که در نهایت، درک حریف را از رخدادها تغییر دهد و این برداشت را در ذهن طرف مقابل تقویت کند که مقاومت بی‌فایده است و خواسته‌های خود را فقط با پذیرش پیشنهادها و راه‌کارهای ارائه شده از سوی کشوری که آن را دشمن می‌داند، به دست خواهد آورد».
تبلیغات گسترده و پرحجم داخلی و خارجی علیه آیت‌الله جنتی، اگرچه سابقه‌ای درازمدت دارد ولی در چند هفته نزدیک به انتخابات خبرگان، این تبلیغات، دامنه وسیع و کم سابقه‌ای پیدا کرد، تا آنجا که بی‌بی‌سی - رسانه دولتی انگلیس - به صراحت اعلام کرد انتخاب آقایان جنتی، یزدی و مصباح می‌تواند به تنش‌های موجود میان ایران و غرب دامن بزند و - به زعم خود - از مردم خواسته بود به آنان رأی ندهند. بعد از بی‌بی‌سی، صدای فارسی‌زبان آمریکا - VOA - نیز طی گزارش مفصلی بر ضرورت دست کشیدن ایران از هویت انقلابی و نزدیک شدن به آمریکا تاکید ورزیده و انتخاب آیات محترم جنتی، یزدی و مصباح را مانع این نزدیکی و از سوی دیگر، باعث ادامه حرکت‌های انقلابی جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور و منطقه ارزیابی کرده و با نشان دادن در «باغ سبز» از مردم خواسته بود، به آنان برای حضور در مجلس خبرگان رهبری رأی ندهند. انتخاب آیت‌الله جنتی به ریاست خبرگان تودهنی محکمی بود که قدرت‌های استکباری از نمایندگان برگزیده ملت برای مجلس خبرگان دریافت کردند.
4- اشاره به این نکته نیز ضروری است که هر چند آقایان یزدی و مصباح به مجلس خبرگان راه نیافتند و دشمنان بیرونی اصرار داشتند این رخداد را به حساب توصیه‌های تبلیغاتی خود بنویسند ولی با جرأت می‌توان گفت اعتناء به تبلیغات آمریکا و انگلیس تهمت ناروایی است که به اکثریت رأی‌دهندگان تهرانی زده‌اند، و شواهد موجود به وضوح حکایت از آن دارد که رأی‌آوری لیست کامل 16 و 30 نفره موسوم به لیست امید در تهران حاصل بهره‌گیری مجموعه مدعیان اصلاحات و کارگزاران و اعتدالیون از «رانت دروغین دستاوردهای برجام» بوده است. فقط نیم‌نگاهی به تبلیغات گسترده و پردامنه این طیف درباره «دستاوردهای برجام»! کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که این تبلیغات در صورت باور مردم می‌توانست آراء بسیاری را به سبد طیف‌یاد شده سرازیر کند. آفتاب تابان! فتح‌الفتوح! گشایش اقتصادی! پایان دوران سختی معیشت! رونق کسب و کار! سرازیر شدن سیل سرمایه‌گذاران خارجی به ایران! برطرف شدن سایه شوم جنگ از سر مردم! نزدیک شدن به تورم تک رقمی، عبور از رکود اقتصادی! پایان دوران بیکاری! بازگشت دارایی‌های مسدود شده! و...
اکنون خودتان قضاوت کنید آیا باور این وعده‌ها نمی‌توانست آراء جمع‌فراوانی از توده‌های مردم را به سوی لیست انتخاباتی معرفی شده از طرف وعده‌دهندگان جلب کند؟! پاسخ این پرسش، به یقین و بی‌تردید مثبت است و رویکرد بسیاری از مردم به وعده‌های طلایی جماعت یاد شده طبیعی بوده است. اما، اکنون که از آن مقطع زمانی عبور کرده‌ایم و پوچ بودن بسیاری از آن وعده‌ها برای همگان آشکار شده است، آیا باز هم از فهرست انتخاباتی مورد اشاره استقبال خواهند کرد؟ جواب این سؤال نیز به وضوح منفی خواهد بود. امروزه نه فقط همگان از بی‌دستاورد بودن برجام باخبرند - و یا دستاورد بسیار اندکی برای آن قائلند - بلکه برخی از دولتمردان و حامیان قبلی برجام هم زبان به گلایه گشوده‌اند و دستاوردهای آن را «تقریبا هیچ» معرفی می‌کنند.
تردیدی نیست که اگر امروزه فهرست انتخاباتی موسوم به امید در میدان رأی مردم قرار بگیرد، نه فقط از استقبال قبلی برخوردار نخواهد بود، بلکه بعید نیست که بسیاری از نامزدهای معرفی شده در لیست 30 نفره و برخی از نامزدهای لیست 16 نفره رأی لازم برای ورود به مجلس‌های شورای اسلامی و خبرگان را نداشته باشند. این نکته درباره لیست امید برای مجلس شورای اسلامی مصداق بیشتری دارد، چرا که بسیاری از نامزدهای معرفی شده در این لیست برای مردم ناشناخته بوده و هنوز هم ناشناخته هستند، بنابراین شناخت نسبت به نامزدهای لیست نمی‌تواند توضیح قابل قبولی برای رأی‌آوری آنها باشد، چرا که از یکسو این لیست به عنوان فهرست نامزدهایی که با برجام موافق هستند ارائه شده بود و از سوی دیگر، برجام را حلال همه مشکلات معرفی کرده بودند... و این رشته سر دراز دارد.
5- انتخاب حضرت آیت‌الله جنتی به ریاست مجلس خبرگان در همان ساعات اولیه پس از انتخاب ضمن ایجاد موج گسترده‌ای از خشنودی در میان مردم، با عصبانیت همراه با نارضایتی شدید از سوی قدرت‌های استکباری و برخی از جریانات داخلی روبرو شد. نیویورک‌تایمز، انتخاب یک روحانی تندرو - بخوانید انقلابی - به ریاست خبرگان را برای غرب ناامیدکننده دانست، بی‌بی‌سی، با عصبانیت مدعیان اصلاحات را ملامت کرد که باید علاوه بر انتخابات به فکر بعد از انتخابات هم بودند! دویچه وله، رویترز، آسوشیتدپرس، فرانس‌پرس و... نیز انتخاب آیت‌الله جنتی را نشانه ادامه بینش و منش انقلابی جمهوری اسلامی ایران تفسیر کردند و...
و بالاخره، نمایندگان مجلس خبرگان با انتخاب آیت‌الله جنتی به ریاست این مجلس، نشان دادند که به مصداق آیه شریفه «و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی» عمل کرده‌اند.
- خرداد پر رمز و راز
سید رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
خرداد تصویر فشرده‌ای از فراز و فرودهای تاریخ معاصر و دوران مبارزه، انقلاب و تثبیت نظام جمهوری اسلامی است. خرداد را نمی‌توان فقط یک ماه در تقویم دانست، خرداد را باید فصل تقدیر ایران امروز نامید.
در سپهر سیاسی ایران، خرداد را باید به خاطر سپرد، چرا که از آغاز تا پایان، فصل‌هایی از اندیشه، اراده و تجربه‌های تلخ و شیرین جامعه ایرانی را دربرمی‌گیرد. از تلاش‌های بسیار و دشوار در عرصه اندیشه و عمل انقلابی تا کوشش‌هایی پرفراز و فرود در پهنه تجربه گفتمان‌های پسا انقلاب در نظام جمهوری اسلامی. از سوم و چهاردهم و پانزدهم و بیست و نهم تا دوم و بیست و چهارم خرداد. از امام خمینی(ره) و دکتر شریعتی و چمران تا اصلاح‌طلبی و اعتدالگرایی و تلاش برای مردم‌سالاری و گسترش ظرفیت‌های نظام سیاسی، می‌توان و باید اندکی به بهانه‌های متنوع خرداد درنگ کرد و از این میانه درسی گرفت. از اندیشه و راهی که دورانی را با «انقلاب» پشت سر نهاد و در دوره‌ای دیگر به «اصلاحات» رو کرد، از علل عدم تداوم مسیر «اصلاح» تجربه اندوخت و در فرصت «اعتدال» آن را به کار گرفت و همچنان به آینده «امید» بست.
منظومه انقلاب اسلامی بر مدار نیمه خرداد می‌چرخد که زادگاه و جایگاه «اندیشه انقلاب» علیه نظام سلطه و طاغوت بود. نیمه خرداد 42 زاویه ورود جامعه ایرانی به «گفتمان انقلاب» و بازیابی ارزش‌های والای انسانی بود.
ریشه انقلاب اسلامی در 15 خرداد است که محصول تلاش جامعه برای دستیابی به حق و کرامت انسانی و رهایی از سایه حاکمان سرسپرده بود.
انقلاب اسلامی پدیده‌ای دارای هویت تاریخی، فرهنگی و سیاسی است. گفتمان انقلاب اسلامی که در اندیشه و راه امام خمینی(ره) به وضوح جلوه یافت، گفتمان رحمانی و وحدت‌گرا بود که ایران را متعلق به همه ایرانیان و جهان اسلام را از آن همه مسلمانان می‌دانست و اساساً با هر نوع هویت‌سازی مصنوعی و افراطی بیگانه بود. از این منظر وجه تمایز انقلاب اسلامی با جنبش‌های مشابه دیگر، جنبه تکاملی و روزآمد شدن آن در عصر حاضر است. رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود بر حفظ روحیه انقلابی‌گری در عرصه‌های مختلف تأکید نمودند که به اعتقاد من معنای این سخن ارائه تحلیل و تفسیری روزآمد و کاربردی از اندیشه انقلاب در عصر و زمانه حاضر است تا نسل جوان و آینده‌ساز این کشور را با اهداف و ارزش‌های انقلاب آشنا و بدان دلبسته کنیم. بویژه در عرصه‌های نوین جهانی جوان ایرانی باید به بهترین نحو با اندیشه امام و انقلاب و مقتضیات زمانی و مکانی آن آشنا شود و در همان مسیر گام بردارد. با کمال تأسف باید گفت در این زمینه چندان موفق نبوده‌ایم و با تفسیرهای مبتنی بر گرایش‌های سیاسی و تصویرسازی‌های سلیقه‌ای و جناحی، بویژه از تریبون‌های رسمی و رسانه ملی، تصویری ناقص و گاه متضاد از امام، رهبری، انقلاب و ارزش‌های نهفته در آنها در مقابل دیدگان جوان امروز که دوران انقلاب، دفاع و امام را از نزدیک درک نکرده است، ترسیم کرده‌ایم.
جوان امروز وقتی سخنان بزرگان را در ابتدای پیروزی انقلاب با عملکرد امروز مقایسه می‌کند، وقتی بین گفتمان رحمانی انقلاب اسلامی با خشونت‌های کلامی نهفته در برخی گفته‌ها و تخریب ها و انگ‌زنی‌ها نمی‌تواند ارتباطی برقرار کند، وقتی همدلی و انسجام روزهای نخست انقلاب را با تشتت، فاصله و پراکندگی نیروهای انقلاب می‌سنجد، وقتی عرصه فراخ و چتر گشوده انقلاب اسلامی را که در آن وعده داده بود حتی مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها، دارای حق اظهار نظر و تریبون هستند، با انقباض و برخی تنگ‌نظری‌های امروز که حتی کنسرت موسیقی مجوزدار هنرمند متعهد و مردمی لغو می‌شود قیاس می‌کند، چگونه می‌توان از امام و اندیشه امام و مدینه فاضله‌ای که جمهوری اسلامی می‌خواست و می‌خواهد برای او بسازد، با او سخن گفت؟ جوان ایرانی چگونه می‌تواند با این تصاویر متضاد، رابطه‌ای معنادار میان انقلاب اسلامی و چشم‌انداز نوین آن با وضعیت امروز جامعه بیابد؟ اندیشه نوین انقلابی و اسلامی در جامعه امروز وقتی از غنا و توان مناسب برخوردار خواهد بود که بتواند مرزهای گفتمانی خود را با گفتمان‌های غیرمردم‌سالار، غیریت‌ساز و خشونت‌گرا تبیین و روشن کند. در این صورت است که می‌تواند از 15 خرداد 42، 22 بهمن 57 را بیافریند و در سوم خرداد 61 متجاوزان را از خاک میهن بیرون کرده و خرمشهر را آزاد کند. گفتمان انقلاب اسلامی در جست‌وجوی حق و برقراری عدالت است. این گفتمان در مسیر تکاملی خود روزی «سازندگی» را نیاز اول خود می‌داند و در زمانه‌ای حیات مدنی جامعه و دستیابی به کرامت انسانی را طلب می‌کند.
دوم خرداد تبلور این خواست تاریخی ملت از عصر مشروطه تاکنون یعنی میل به استقلال، آزادی و پیشرفت بود.
همین جامعه و همین گفتمان انقلاب در بیست و چهارم خرداد هم با صدای رسا بازگشت به اهداف انقلاب را فریاد زد. فریاد رسای رهایی ملت از روزهای پراضطرابی که در آن کرامت انسانی زیر سؤال رفته و اخلاق فراموش شده بود. 24 خرداد 92 تجلی مشی اعتدال و دوری از افراط و تفریط و تکامل جامعه انقلابی خرداد 42 و جامعه مدنی خرداد 76 بود.
فراموش نکنیم که دوم خرداد و گفتمان برخاسته از آن در پیمودن مسیر با کاستی‌ها و اشتباهاتی مواجه گردید که به «سوم تیر» منجر شد و از رهگذر آن هزینه‌های بسیاری بر ملت و نظام تحمیل شد. پس هشیار باشیم که بیست و چهارم خرداد به تکرار اشتباهات و تجربه‌های گذشته نینجامد.
بر پیکر روزهای تقویم تاریخ ملت ایران زخم‌های زیادی جا گرفته که باید مداوا شود. امروز ملت ایران نسخه شفابخش دردهای خود را در گفتمان اعتدال جست‌وجو می‌کند که صورت تکامل یافته گفتمان انقلاب است. همچنان که در انتخابات اخیر هم آن را به نمایش گذاشت.
تاریخ حیات سیاسی ایران محدود به خرداد و وقایع آن نیست و از پس خرداد، تیر و مردادی هم هست که در هر کدام نشانه‌هایی از ناکامی و از میان رفتن «امید» را می‌توان مشاهده کرد. اگرچه باید تاریخ انقلاب را از خرداد و در خرداد بازخوانی کرد و چراغی فراروی آینده افروخت.
نظر شما