مجلس نمایندگان اردن 110 کرسی دارد که بین 45 حوزه انتخابیه تقسیم شده است. از بین این کرسیها، 6 کرسی به زنان، 4 کرسی به مسیحیان و 3 کرسی به سایر اقلیت‌های قومی اختصاص یافته است.
هرچند احزاب مخالف اجازه شرکت در انتخابات را دارند ولی به‌نظر نمی‌رسد بتوانند بیش از 20 درصد کرسیها را به دست آورند. علت آن است که بر اساس قانون انتخابات اردن، هر رأی دهنده تنها می‌تواند به «یک نفر» رأی دهد.بدین معنی که رأی دهندگان به جای رأی دادن به لیست نامزدها فقط به یک داوطلب انتخاب شدن رأی می‌دهند.
این قانون حتی در حوزه‌هایی که به بیش از یک نماینده نیاز دارند نیز اجرا می‌شود.احزاب سیاسی، اتحادیه‌های تجاری، اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های اجتماعی مدتها ست که از این قانون انتقاد می‌کنند و معتقدند این قانون مانع توسعه سیاسی است و به قیمت تضعیف سازمان‌های جامعه مدنی، قوم گرایی و قبیله گرایی را تقویت می‌کند.
قانون فعلی انتخابات پارلمانی در اردن باعث تسلط محافظه کاران و سنت گرایان بر پارلمان از سال 1993 بدین سوی شده است.بیش از 10 سال است که فعالان سیاسی اردنی خواهان وضع قانون جدید انتخابات هستند و برای آن تغییرات گسترده پیشنهادی نیز به شرح زیر ارائه کرده‌اند:
- یک نظام انتخاباتی مختلط.به‌طور مثال یک شخص، 2رای.یک رأی برای نامزد یک حوزه انتخابی و رأی دیگر برای لیست نامزد‌های یک حزب.
- ایجاد یک کمیسیون مستقل برای نظارت بر روند انتخابات.(در حال حاضر وزارت کشور عهده دار این مسئولیت است.
- نظارت بر روند انتخابات از سوی بازرسان ملی و بین‌المللی
- امکان رسیدگی به اعتراض‌ها از سوی دادگاه.مسئولیت رسیدگی به اعتراض‌ها هم اکنون بر عهده مجلس اردن است که حتی به یک مورد هم رسیدگی نکرده است.
- اتخاذ روش‌های انتخاباتی پیشرفته که سلامت انتخابات را تضمین کند و مانع از آن شود که یک شخص بتواند چند بار رأی دهد یا از شناسنامه مردگان برای رأی دادن استفاده کند.
- جلوگیری از خرید و جابه‌جایی آرای رأی دهندگان از یک حوزه انتخابیه به حوزه دیگر.
هر وقت دولتی جدید در اردن زمام امور را به دست می‌گیرد قول می‌دهد که قانون جدید انتخاباتی را وضع کند اما هنگام انتخابات بعدی فرا رسیده و به هیچ‌یک از تعهدات عمل نشده است. حتی موادی از قانون انتخابات که مربوط به سهم زنان از کرسی‌های پارلمان است، تاکنون هیچ تغییری نکرده است.
هرچند زنان در انتخابات گذشته پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند.مسلما اینکه تنها چند کرسی به زنان اختصاص داده شده اما در مقابل سهمیه نامزد‌های زن در شهرهای بزرگ نادیده گرفته شده، اقدامی در جهت منع حضور گسترده‌تر زنان در پارلمان محسوب می‌شود.
از بین احزاب سیاسی اردن با در نظر گرفتن 3 حزب تازه تأسیس 34 حزب حق شرکت دارند در انتخابات 29 آبان را دارند.صحنه سیاسی اردن این روزها به‌دلیل اینکه جبهه فعال اسلامی (IAF) قصد شرکت در انتخابات را دارد، شاهد شکل گیری ائتلاف‌های فعال و تهیه طرح مبارزات انتخاباتی است.
تصمیم به شرکت در انتخابات پس از بحث‌ها و مجادلات شدید داخلی میان جبهه فعال اسلامی و اخوان المسلمین اردن گرفته شد.رهبران احزاب اسلامی معتقدند دولت به‌طور سازمان یافته آنها را هدف قرار داده است.توقیف، و اعمال فشار بر رهبران و اعضای احزاب اسلامی و محدود کردن فعالیت مؤسسات آموزشی، اقتصادی و اجتماعی آنان و استفاده از رسانه‌ها برای تخریب وجهه اسلام گرایان، همگی دال بر این مدعاست.
رهبران احزاب اسلامی از دخالت‌ها و نیرنگ‌های سیاسی دولت در انتخابات شهرداری ها در جولای 2007 ناراضی هستند.جبهه فعال اسلامی انتخابات شهرداری‌ها را تحریم کرده بود.
گفته می‌شود تصمیم جنبش اسلامی برای شرکت در انتخابات به‌دلیل تعهداتی است که بین معروف البخیت نخست وزیر اردن و رهبران میانه روی (IAF) در تاریخ 19 سپتامبر در منزل شخصی نخست وزیر رد و بدل شده است.
در هر حال انتظار نمی‌رود به استثنای چند حزب میانه رو که نامزد‌های آنان به‌دلیل اعتبار شخصی یا ارتباطات قبیله‌ای ممکن است وارد پارلمان شوند اغلب دیگر احزاب مخالف بتوانند به پارلمان اردن راه یابند.بنابر این انتخابات 20 نوامبر (29 آبان) در اردن، انتخاباتی آرام و بدون هیجان خواهد بود.
نتیجه فشارها
نخست وزیر قول داده است که انتخابات سالم و شفاف برگزار شود و در مقابل رهبران اسلامی نیز متعهد شده‌اند در انتخابات پیروز نشوند و افراد تندرو را از لیست انتخاباتی خود حذف کنند.
نتیجه این معامله کاملا آشکار است.در لیست IAF برای انتخابات تنها 22 نامزد وجود دارد.این تعداد کمتر از تعداد نامزد‌های (IAF) در انتخابات قبلی است و هیچ اثری از تندروها یا اعضای «متمایل به حماس» در آن دیده نمی‌شود.
انتظار می‌رود جریان‌های اسلام گرا همچون انتخابات گذشته حدود 16 درصد کرسیها را به خود اختصاص دهند اما مطمئنا از مرز 20 درصد عبور نخواهند کرد.
dailystar.com.lb
29 اکتبر
