به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در جمع مدیران و بازرسان سازمان بازرسی کشور افزود: برخی میگویند امنیت اقتصادی یعنی سازمان بازرسی، سراغ خیلی از جاها و افراد نرود. آیا اگر قوه قضائیه و سازمان بازرسی سراغ یک مفسد، رانت خوار و باج گیر رفت امنیت اقتصادی به خطر میافتد؟ اصلا این طور نیست. چون امنیت اقتصادی که برای سرمایهگذاری و تولید لازم است، عوامل گوناگونی دارد که آن عوامل، امنیت را ایجاد و یا به خطر میاندازد که یکی از این عوامل دستورالعملهای پیدرپی و احیانا گاهی متعارض با هم است.
متاسفانه برخی اوقات سرمایه گذاران نمیدانند چکار کنند و نمیدانند اگر سرمایهگذاری کنند، تا چه زمان این قانون و مصوبه به قوت خود باقی است؟ چه تضمینی وجود دارد که سیاست یکدفعه تغییر نکند و با این تغییر سیاست کل برنامه سرمایهگذاری از بین نرود؟ مثلا در یک برهه قرار میشود از یک تولید مالیات اخذ نشود ولی یکدفعه سیاست، تغییر و مالیات اخذ میشود که این باعث ناامنی میشود.
وی افزود: اینجا بر عکس اگر سازمان وارد شود و تشخیص دهد که این مصوبه با سیاستهای کلی، برنامه و حتی قانونهای موضوعه منافات دارد و اگر قرار است، ابطال شود، تقاضای ابطال دهد و اگر لازم است هشدار دهد، هشدار بدهد، این در جهت تقویت سرمایهگذاری است.
محسنی اژهای با بیان اینکه امروز مهمترین عاملی که به تولید و اشتغال ضربه میزند، قاچاق است تصریح کرد: اگر میخواهیم امنیت اقتصادی ایجاد کنیم، باید تلاش کنیم جلوی قاچاق کالا و ارز را بگیریم. به عنوان مثال ممکن است فردی در مورد پوشاک سرمایه گذاری کند و این در حالی است که سرمایه گذاری در این امور ممکن است زمان بر باشد تا به نتیجه و سودهی برسد. اگر چنانچه بازار از کالاهای قاچاق و احیانا بیکیفیت پر شد، امنیت این سرمایه گذار بهم میخورد. بنابراین واردات بیرویه محصولاتی که در داخل تولید میشود، امنیت را بهم میریزد. متاسفانه بعضی اوقات می گویند بازرسی میخواهد در فلان مورد ورود کند ولی این ورود سرمایه گذار را میترساند که اینجا باید سازمان بازرسی وارد شود.
معاون اول قوه قضائیه امنیت اقتصادی را حمایت از فعالان اقتصادی سالم دانست و گفت: بسیاری از ضوابط دست و پا گیر هستند و اینجاست که بازرسی میتواند هشدار و تذکر دهد. اما آیا برخورد با کسی که میخواهد با رانت خواری و دست اندازی به بیتالمال، جریان ناسالم اقتصادی ایجاد کند، امنیت اقتصادی را از بین میبرد تا هنگامی که یک تولید گر یا صادر کننده بخواهد مدتها درگیر اخذ یک موافقت اصولی یا مجوز صادرات و تولید باشد؟ اتفاقا رانت خواریها و ویژه خواریها امنیت اقتصادی را بهم میزند. وقتی فقط یک سرمایهدار به یک فرد صاحب منصب 50 میلیارد تومان در کمتر از دو سال پرداخت میکند، شما فکر میکنید خواستهای ندارد؟ این فرد در قبل این 50 میلیارد قصد چقدر سوء استفاده را دارد؟ من فکر نمیکنم به کمتر از 150 میلیارد تومان یعنی سه برابر حاضر باشد. آن وقت کارهایی که او میکند باعث میشود بسیاری از رقبا و بنگاههای کوچک به زمین خورده و حتی در تصویب یک قانون و حتی انتصاب برخی افراد و عزل برخی دیگر موثر باشد. برخورد قوه قضائیه یا بازرسی کل کشور با این موارد باعث ایجاد امنیت اقتصادی است یا مقابله با امنیت سرمایه گذاری؟
معاون اول قوه قضاییه گفت: فقط در سال 95 بیش از 400 مورد محکومیتها بر پایه گزارش سازمان بازرسی بوده است و بخش زیادی از فشار امروز علیه قوه قضائیه، به اقدامات خوب و کارساز سازمان بازرسی کـل کشور بر میگردد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای افزود: سازمان بازرسی کل کشور میتواند در همه شریان نظام جمهوری اسلامی، همه دستگاههای اداری، سازمانها و شرکتهای وابسته و دستگاههایی که به هر نحوی به دولت و بودجه عمومی و حتی تحت نظارت دستگاه ها باشد، ورود پیدا کند اما متاسفانه طبیعت انسان نظارت پذیر نیست یا بگوییم خیلیها نظار پذیر نیستند و خوششان نمیآید کسی بر کار آنان نظارت کند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد : حتما افرادی از ورود سازمان بازرسی به خصوص آنکه یک ورود موثر و پیگیر باشد، خوششان نمیآید.
محسنی اژهای با بیان اینکه «بخش زیادی از فشار امروز علیه قوه قضائیه مستقیم و غیرمستقیم به اقدامات خوب و کارساز سازمان بازرسی کل کشور بر میگردد» افزود: بر اساس آنچه که خیلی مختصر به من گزارش دادند، فقط در سال 95 بیش از 400 مورد محکومیتها بر پایه گزارش سازمان بازرسی بوده است البته ممکن است برخی اقدامات این پروندهها از سالهای قبل شروع شده باشد، اما حساب کنید 400 محکومیت در یک سال، عدد بزرگی است و چیزی در حدود 2 هزار مورد از مواردی که به عنوان تخلف به مراجع ذیربط گزارش داده شده، حکم و رای صادر شده است.
وی گفت:اینها ممکن است موجب واکنشهایی علیه سازمان بازرسی شود اما امروز واقعا مفتخرم که بعضی از عزیزانی که بیش از سی سال و از ابتدای انقلاب با آنان آشنا هستم ، استوار و محکم در سازمان بازرسی کل کشور ایستادهاند و هیچ چیز مانع انجام وظیفهای که بر عهده دارند نیست؛ هیچ چیز آنان را کم انگیزه نکرده است و مانع راه آنان نیست.
وی گفت: وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در تحقق آرمانهای نظام و مسایلی که در قانون پیشبینی شده، مهم است و آنچه را که مسئولان عالی نظام از دستگاه قضایی و از سازمان بازرسی کل کشور توقع دارند، جایگاه بازرسی را بسیار رفیع قرار داده است و آنچه امروز در سازمان بازرسی کل کشور دارد انجام میشود، بسیار قابل تقدیر است.
محسنی اژهای افزود: خیلی از کارهای خوب و موثر شما نه تنها برای عموم مردم روشن نیست بلکه برای مسئولان عالی و حتی خود مسئولان دستگاه قضایی خیلی روشن نیست بنابراین میخواهم امسال به نحو مقتضی و صحیح مقداری از تلاشها و کارهای سازمان بازرسی را بازگو کنید.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه به اندازه جایگاه رفیع سازمان بازرسی، مشکلات پیش روی این سازمان نیز زیاد است، خاطرنشان کرد: اختیارات خوبی در قانون برای سازمان بازرسی پیشبینی شده است که میطلبد فرصت را از دست ندهید.
وی گفت: هیچ دستگاه دیگری مانند سازمان بازرسی اجازه ندارد تا به صورت مستمر، موردی، فوقالعاده از همه دستگاههای اداری و اجرایی و موسسات عمومی و جایگاههایی که در قانون شمرده شده ورود کند اما شما در سازمان بازرسی میتوانید قبل، حین و بعد عمل بازرسی کنید؛ شما در سازمان بازرسی میتوانید جریانهای سوء را گزارش کنید؛ شما میتوانید هشدار دهنده باشید.
محسنی اژهای گفت :سازمان بازرسی می تواند هشدار دهنده باشد؛ می تواند در مواردی که قانون پیشبینی کرده است اگر برخی مدیران در راستای کار شما خلل ایجاد کنند، از مسئول بالادستیاش بخواهید او را تعلیق کند و مسئول بالادستی موظف است مدیرش را تعلیق کند؛ شما میتوانید گزارشهایی را که به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا به هیات رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال میکنید پیگیری کنید و اگر آنان کوتاهی کردند و دنبال نکردند آنان را نیز تحت تعقیب قرار دهید. شما میتوانید گزارشی را که علیه مجرم به دستگاه قضایی دادهاید تا انتها پیگیری کنید که بسیاری از دستگاهها چنین اختیاری ندارند و فقط حق دارند گزارش دهند اما شما حق دارید اگر کوتاهی شد، پیگیری کنید. شما در سازمان این اختیار را دارید که اگر حتی حکمی را خلاف شرع تشخیص دادید، از مجرای دادستان کل کشور، درخواست اعمال ماده 477 بکنید و همه دستگاهها چنین اختیاری ندارند.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به وظیفه قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور در شرایط کنونی کشور گفت: مقام معظم رهبری از سال 70 به این طرف در خصوص مسایل اقتصادی و فساد اقتصادی و ضرورت پرداختن به فعالیتهای سالم اقتصادی رهنمودهای قابل ملاحظهای داشتهاند.
وی افزود: اگر ما نتوانیم استقلال اقتصادی داشته باشیم به استقلال سیاسی و امنیت ما ضربه وارد میشود البته به این معنا نیست که همه ارتباطات اقتصادی و تجاری را با دنیا قطع کنیم اما باید شریانهای اصلی نظام ما که جریان اقتصادی از آنها عبور میکنند، دست خودمان باشد و به منابع انسانی و مادی ما متکی باشد اگر این نباشد، حتما میتواند بر ما آسیب وارد کند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: امسال که سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال است، باید ببینیم در این خصوص چه وظیفهای داریم.
وی با بیان این که یکی از آسیبهای بسیار مهم جامعه نبود اشتغال است، افزود: بیکاری به خصوص برای نسل جوان و تحصیلکرده مضر است. توطئه دشمنان جای خودش ولی وظیفه حکومت اسلامی ایجاد رفاه و امنیت خاطر برای جامعه است. این وظیفه اصلی ما است. نکته دیگر آنکه به خاطر آثار بسیار شوم و مخربی که بیکاری دارد، ما وظیفه داریم در مقابل این آسیب جدی تلاش کرده تا اشتغال را جایگزین آن کنیم.
محسنی اژهای، بیکاری را عامل یا یکی از عوامل موثر برخی جرایم دانست و گفت: امروز یکی از عوامل مهم اینکه افراد به خرده فروشی مواد مخدر روی میآورند و این موضوع به یکی از معضلات و سبب بسیاری از نابسامانیهای جامعه تبدیل شده، بیکاری است، امروز یکی از عوامل تاخیر در ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج بیکاری است. طلاقهایی که صورت میگیرد، یکی از اصلیترین عوامل آن بیکاری است. امروز یکی از زمینههای که دشمن میتواند در خصوص قاچاق کالا و ارز، مواد مخدر، جاسوسی و ... یارگیری کند، بیکاری است. بنابراین اینها ایجاب میکند که اشتغال در اولویت برنامههای دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد.
نظر شما